جارٍ التحميل…
تنبيهات ضريبية وقانونية فور صدورها، وترجمات للقرارات المصرية الجديدة، وأدلة أطول — يكتبها ويوقّعها الشركاء الذين ينفذون العمل.
يُشترط لخصم ضريبة المدخلات فاتورة ضريبية، ولا يُعتد منذ 1 يوليو 2023 للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا بالإلكترونية أو الورقية المحررة قبل تاريخ إلزام مُصدرها.
ما يُقفل في دفاتر الشركة كل شهر: النقدية والبنوك والمديونيات والمخزون والأصول الثابتة والمرتبات والقيمة المضافة، ومواعيد الإقرارات التي يغذيها كل بند.
ما الفرق بين الرأي المتحفظ والعكسي والامتناع عن إبداء الرأي؟ لكل شكل شرط إصدار محدد في المعيار المصري للمراجعة رقم (701) الساري حالياً، ومعنى يقرؤه البنك والمشتري والجمعية العامة.
ما يلزم لربط نظام ERP بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكترونيين: المفوض والتوقيع الإلكتروني، والإرسال اللحظي، والتكويد، والإلغاء والرفض وإشعارات الخصم والإضافة.
تُغلق كل مرحلة في تطبيق نظام ERP بمُخرَج مكتوب يعتمده من يملك القرار، من وثيقة المتطلبات حتى قرار التشغيل، الذي ننصح بألا يُتخذ قبل اختبار الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
لا تُخصم التكلفة إلا بفاتورة إلكترونية من يوليو 2023 أو بإيصال إلكتروني من يناير 2025، ولا ضريبة المدخلات للمسجل بالمنظومة إلا بالفاتورة، مع استثناءات. وهذا كثيراً ما يفوق الغرامة.
نسب الخصم تحت حساب الضريبة 1% و3% و5%، وتحسبه منظومة الفاتورة الإلكترونية على صافي السطر قبل القيمة المضافة، ويُورَّد على نموذج 41 في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير.
يُقدَّم إقرار القيمة المضافة كل شهر، ونموذجا 41 و4 كل ربع سنة، وإقرار الأشخاص الاعتبارية حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
ميعاد الإقرار الضريبي للشركة 30 أبريل أو أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، وللتأخير غرامة، والإقرار الذي لا تُسدَّد ضريبته سند تنفيذ ضد صاحبه.
5% من الأرباح القابلة للتوزيع تُجنَّب قبل أية احتياطات، و4% حيث تساهم الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بما يجاوز 50%، وتؤول الحصيلة للخزانة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة.
وحّد القانون 148 لسنة 2026 رسم المغادرة عند 100 جنيه بإلغاء الفئة المخفضة للسائحين الأجانب، وجعل رسم الأسمنت 35 جنيهاً عن كل طن يُنتج، وكان يُحسب على الطفلة بحد أدنى 35 جنيهاً.
بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال التأسيس، لا يجوز استخدامها في إصدار فاتورة إلكترونية. وإمساك الدفاتر المنتظمة لم يعد مشروطاً بتجاوز رقم الأعمال 500,000 جنيه.