قرارات مصلحة الضرائب المصرية وتغييرات الأسعار ومواعيد التقديم، فور صدورها.

هل تحتفظ شركة الأشخاص المتحولة إلى شركة أموال برقم تسجيلها الضريبي؟ نعم، بطلب وتعهد بسداد مستحقات ما قبل التحول، ويُفحص ملف تلك الفترة في 90 يوماً على الأكثر من طلب الفحص.

يحدد الكتاب الدوري 4 لسنة 2026 ما تفحصه مصلحة الضرائب حتى 30 يونيو 2027: استكمال العينات السابقة، وفحص ملفات الأجور والدمغة كاملة، ولا إهدار للدفاتر المنتظمة إلا بدليل.

متى يلزمك الملف المحلي والملف الرئيس؟ حين تتجاوز معاملاتك مع الأشخاص المرتبطة في الفترة الضريبية 30 مليون جنيه، وهو الحد الساري من 18 ديسمبر 2025. والإفصاح في الإقرار واجب دائماً.

ما الذي غيّره القانون 151 في ضريبة التصرف في العقارات المبنية؟ السعر باقٍ 2.5% من إجمالي القيمة، والسداد أصبح خلال ستين يوماً، والقيمة قيمة العقد ما لم تثبت المصلحة غيرها.

متى يصبح نشاط شركة أجنبية في مصر منشأة دائمة؟ بمقر ثابت، أو موقع أو خدمات تتجاوز تسعين يوماً، أو وكيل تابع. وتُعد أرباحها موزعة حكماً خلال ستين يوماً وتخضع لضريبة 10%.

هل تُربط ضريبة منشأتك عن 2023 و2024 على أساس رقم الأعمال؟ نعم إن لم يتجاوز رقم أعمالها عشرة ملايين جنيه وضريبتها غير نهائية، بما لا يقل عن إقرارها، ولها اختيار المحاسبة العادية.

5% من الأرباح القابلة للتوزيع تُجنَّب قبل أية احتياطات، و4% حيث تساهم الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بما يجاوز 50%، وتؤول الحصيلة للخزانة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة.

وحّد القانون 148 لسنة 2026 رسم المغادرة عند 100 جنيه بإلغاء الفئة المخفضة للسائحين الأجانب، وجعل رسم الأسمنت 35 جنيهاً عن كل طن يُنتج، وكان يُحسب على الطفلة بحد أدنى 35 جنيهاً.

بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال التأسيس، لا يجوز استخدامها في إصدار فاتورة إلكترونية. وإمساك الدفاتر المنتظمة لم يعد مشروطاً بتجاوز رقم الأعمال 500,000 جنيه.

يُخصم الدين المعدوم حتى 10,000 جنيه دون تقاضٍ، ويقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات قيمة التصرف العقاري، وللمنشآت حتى 10 ملايين جنيه تسوية مقطوعة، وللطرح في البورصة حافز 15%.

سبعة قوانين نافذة منذ 29 يوليو 2026: إيجار مقر إدارة النشاط أصبح خاضعاً للقيمة المضافة، ومهلة إنهاء المنازعات تنتهي في ديسمبر، والدمغة تُستحق ولو كانت الصفقة خاسرة.

عاد المقيم إلى دمغة بيع الأسهم المقيدة بسعر 0.5 في الألف بدلاً من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، ونزل سعر غير المقيم من 1.25 إلى 0.5، وأصبحت عمليات اليوم الواحد تتحمل 0.25.