الاحتفاظ برقم التسجيل الضريبي عند تحول شركة الأشخاص إلى شركة أموال

تحتفظ شركة الأشخاص التي تتحول إلى شركة أموال برقم التسجيل الضريبي الصادر لها قبل التحول، بشرط أن تقدم إلى المأمورية المختصة طلباً للاحتفاظ بالرقم وفحص ملفها الضريبي، وتعهداً بسداد كل المستحقات الضريبية المستحقة عليها قبل تغيير كيانها القانوني. وقد صدر هذا الحكم في 2026 بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2026 لمصلحة الضرائب المصرية (المصلحة)، بتوقيع رئيس المصلحة، معدِّلاً الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2023 في الموضوع نفسه، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويلزم الكتاب الوحدات التنفيذية بالمصلحة بفحص ملف الممول عن الفترة السابقة على تعديل الشكل القانوني في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ تقديم طلب الفحص.

وشركات الأشخاص في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 هي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة (المادة 1 من القانون 91). والكتاب موجه إلى الوحدات التنفيذية بالمصلحة والجهات المختصة بمتابعة تنفيذه، لكنه يعني كل شركة من هذين الشكلين تعتزم التحول، لأنه يحدد ما تقدمه لتحتفظ برقمها. وأشكال شركات الأموال وما يتطلبه كل منها من المؤسسين ورأس المال في مقال أشكال الشركات في مصر.

الطلب والتعهد

يقرر الكتاب الحق في الاحتفاظ بالرقم بهذه العبارة:

«في حال تغيير الشكل القانوني من شركة أشخاص إلى شركة أموال يحق للشركة الاحتفاظ برقم التسجيل الضريبي الصادر لها قبل تغيير كيانها القانوني شريطة الالتزام بالآتي»

والشرطان طلب يُقدَّم إلى المأمورية المختصة للاحتفاظ برقم التسجيل الضريبي وفحص الملف الضريبي، وتعهد يُقدَّم إليها بسداد كل المستحقات الضريبية المستحقة على الشركة قبل تغيير الكيان القانوني. ويبني الكتاب التعهد على «استمرار الذمة المالية للشركة بعد التعديل كأثر طبيعي لعملية تغيير الشكل القانوني». فإذا تحقق الشرطان، يُسمح بالاحتفاظ برقم التسجيل الضريبي على المنظومة الضريبية، بناءً على مذكرة تغيير الشكل القانوني مع الاحتفاظ بذات رقم التسجيل، وهي مذكرة تعدها الوحدة المختصة.

ولا يحدد الكتاب مبلغ التعهد ولا ميعاد السداد. وفي نطاق التعهد رأيان: أن يقتصر على ما كان قد استحق على الشركة فعلاً قبل التحول، أو أن يشمل كل ما يستحق عن الفترة السابقة على التحول، ومنه ما يسفر عنه الفحص. والمسألة محل اجتهاد، ولم يحسمها نص صريح ولا حكم قضائي منشور. ونرى أن الرأي الثاني هو الأرجح، لأن الكتاب يجعل فحص الملف الضريبي جزءاً من الطلب نفسه، ويبني التعهد على استمرار الذمة المالية للشركة بعد التحول. وإلى أن تُحسم المسألة، ننصح بأن تُحصر مستحقات الفترة السابقة على التحول قبل توقيع التعهد، على أساس أنه يشمل ما يسفر عنه الفحص.

ما تغيّر عن الكتاب الدوري 7 لسنة 2023

صدر الكتاب 7 لأن المصلحة تبينت أن تحول شركة الأشخاص إلى شركة أموال كان يقترن بتغيير رقم تسجيلها الضريبي، وأن ذلك يسبب للشركة بعض الإشكاليات في تعاملاتها. فالمصلحة تخصص لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحداً لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم هي والممول والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويُثبت على الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير (المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020).

والكتاب 3 لا يحدد ما يحل محله من نص الكتاب 7، وإنما يعيد ذكر الأحكام بصيغة جديدة، ويظهر الفرق بمقارنة النصين في أربعة مواضع:

أما تطبيق المادة 53 من القانون 91 على أرباح إعادة التقييم فورد في الكتابين بالمضمون نفسه.

فحص الفترة السابقة على التحول

الطلب الذي يشترطه الكتاب للاحتفاظ بالرقم يشمل فحص الملف الضريبي، والمدة القصوى للفحص، وهي 90 يوماً، تُحسب من تاريخ تقديم طلب الفحص. ولذلك ينبغي أن يكون ملف الفترة السابقة على التحول جاهزاً عند تقديم الطلب.

وتعد خطة الفحص الصادرة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2026 تغيير الكيان القانوني من الحالات العاجلة التي تستمر المراكز والمأموريات في إنهاء فحصها وربطها وتحصيلها، وتفاصيلها في مقال خطة الفحص الضريبي حتى 30 يونيو 2027. أما مراحل الفحص وما يُطلب من الممول خلاله ففي مقال الفحص الضريبي في مصر.

أرباح إعادة التقييم

يلزم الكتاب الوحدات التنفيذية بتطبيق المادة 53 من القانون 91 على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالات تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، وفقاً للشروط الواردة في المواد 61 إلى 64 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية 991 لسنة 2005. والمادة 53، بنصها المستبدل بالقانون 76 لسنة 2017، تُخضع هذه الأرباح للضريبة، وتعد تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال من صور تغيير الشكل القانوني، وتجيز التأجيل:

«ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير» (المادة 53 من القانون 91).

ويُشترط للتأجيل كذلك ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني. وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري، أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء، وإجراءات التصفية وما يبقى بعدها من التزامات ضريبية في مقال تصفية الشركة وشطبها في مصر.

قبل تقديم طلب الاحتفاظ بالرقم

• التحقق من أن الحالة تحول من شركة أشخاص إلى شركة أموال، فهي الحالة التي يتناولها الكتاب.
• حصر ما قد يستحق على الشركة عن الفترة السابقة على التحول قبل توقيع التعهد، ثم تقديم الطلب والتعهد معاً إلى المأمورية المختصة.
• تجهيز إقرارات تلك الفترة ودفاترها ومستنداتها للفحص، والدفاتر الواجب إمساكها في مقال الدفاتر التجارية الإلزامية والدفاتر الإلكترونية.
• لمن يريد تأجيل الضريبة على أرباح إعادة التقييم: استيفاء شروط المادة 53 من تاريخ التحول، والاحتفاظ بكشف بالقيم الدفترية للأصول والالتزامات وقت التحول.
• عدم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن التحول خلال الثلاث سنوات التالية له، وحساب أثر أي تغيير آخر في الشكل القانوني أو انقضاء الشركة، لأن كلاً منهما تستحق به الضريبة المؤجلة.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب إعداد طلب الاحتفاظ برقم التسجيل الضريبي والتعهد المصاحب له، ومعاملة أرباح إعادة التقييم وفق المادة 53، بالتنسيق مع قسم الشؤون القانونية للشركات في إجراءات التحول نفسها.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.