الفحص الضريبي في مصر: مراحله ومواعيده وما يُطلب من الممول

ملخص

• السند: الفصلان الثاني (الفحص الضريبي) والثالث (الإخطار بالربط)، المواد 41 إلى 44، من الباب الخامس (الرقابة الضريبية) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 286 لسنة 2021.
• الإخطار بالفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وتقديم المستندات المطلوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها، قابلة للمد لمدة مماثلة. وبالإخطار بالبدء في الفحص يسقط حق الممول في تقديم إقرار معدل (المادة 33).
• المصلحة لا تملك تقدير الضريبة أو تعديلها إلا خلال خمس سنوات من نهاية الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، بنص المادة 44 كما استُبدلت بالقانون 211 لسنة 2020.
• الإخطار بالربط يصدر على النموذج الذي تحدده اللائحة لكل ضريبة ولكل حالة، مع بيان أسباب التعديل.
• مشروعات القانون 6 لسنة 2025 (حجم أعمال لا يجاوز عشرين مليون جنيه سنوياً) تُفحص إقراراتها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكامه.

الإخطار بالفحص وما يُطلب من الممول

يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه ومدته التقديرية، على النموذج المعد لهذا الغرض، قبل عشرة أيام على الأقل، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناً أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم (المادة 41). وبالإخطار بالبدء في إجراءات الفحص يسقط حق الممول في تقديم إقرار معدل، كما يسقط باكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي (المادة 33).

والفحص المفاجئ استثناء لا أصل. يجوز اتخاذ إجراءات الفحص دون هذا الإخطار إذا كانت حقوق الخزانة معرضة للخطر أو كان ثمة شبهة تهرب ضريبي، بموافقة رئيس المصلحة بناءً على عرض رئيس المأمورية بمذكرة تتضمن أسباب الإجراء. وفي غير ذلك لا يجري الفحص الميداني إلا في حضور الممول أو من يمثله قانوناً بعد إخطاره بميعاده، فإن لم يحضر رغم الإخطار كان للمصلحة القيام بأعمالها (المادة 10 من اللائحة).

ويلتزم الممول بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات التي تطلبها المصلحة كتابةً، بما في ذلك قوائم العملاء والموردين، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد المدة لمدة مماثلة إذا قدّم الممول دليلاً كافياً على ما يعترضه من صعوبات. ويستلزم ذلك انتظام الدفاتر والسجلات المحاسبية التي يلتزم الممول بإمساكها يدوياً أو إلكترونياً (المادة 38، الفقرة الأولى كما استُبدلت بالقانون 150 لسنة 2026).

ولموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار سابق؛ فإذا لزم الدخول بعد ساعات العمل وجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل، ويُثبت ما يتم أو يتكشف في محضر (المادة 42).

عبء الإثبات بين المصلحة والممول

يقع عبء الإثبات على المصلحة في حالتين: تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون، وتعديل الربط وفقاً لأحكام القانون الضريبي (المادة 39). ويقع على الممول في ثلاث حالات (المادة 40): إجراء المصلحة ربطاً تقديرياً إذا تبين أن البيانات المقدمة منه وتم الربط على أساسها غير صحيحة، أو إذا لم يقدم البيانات المقررة قانوناً، في الحالات التي يجوز لها فيها ذلك؛ وتصحيح الممول خطأً في إقراره الضريبي؛ واعتراضه على محتوى محضر حرره مأمور من المصلحة له صفة الضبطية القضائية.

الإخطار بالربط ومضمونه

تُخطر المصلحة الممول بتعديل الضريبة أو تقديرها على النموذج المعد لهذا الغرض، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بوسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات، أو بتسليمه النموذج في مقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقّعه الممول أو من يمثله (المادة 43). ويجب أن يبيّن الإخطار أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وأن تثبتها المأمورية بمذكرة معتمدة مرفقاً بها المستندات المؤيدة (المادة 48 من اللائحة).

وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول بها، حوسب عنها وأُخطر بالتعديل على النموذج المعد لذلك (المادة 43). وتحدد المادة 50 من اللائحة النماذج: 19 دخل و19 دمغة و14 و15 قيمة مضافة للتعديل أو التقدير، و19 مكرراً دخل و19 مكرراً دمغة و15 قيمة مضافة للإيرادات التي لم يسبق محاسبة الممول عنها، وقد استُبدلت فقرتها الرابعة بقرار وزير المالية 42 لسنة 2023.

سقوط حق المصلحة في التقدير والتعديل

تنص المادة 44 — بعد استبدالها بالقانون 211 لسنة 2020، خلال أقل من شهرين من صدور القانون الأصلي — على أنه:

«مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكرراً) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.»

وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني، أو بالإخطار بربط الضريبة، أو بالتنبيه على الممول بأدائها، أو بالإحالة إلى لجان الطعن.

وقد حذف الاستبدال مدة السنوات الست التي كان النص الأصلي يقررها لحالات التهرب. أما المادة 74 مكرراً التي تحيل إليها المادة، فقد أضافها القانون ذاته ونصها: «يبدأ حساب تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة».

ولم يعدّل القانونان 7 لسنة 2025 و150 لسنة 2026 المواد 41 إلى 44؛ فقد أضاف أولهما المادة 45 مكرراً (حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية قدره 100% من أصل الضريبة) والمادتين 75 مكرراً و75 مكرراً 1 (التصالح)، وتناول ثانيهما الفقرة الأولى من المادة 38 والبطاقة الضريبية المؤقتة (المادة 27 مكرراً). أما الاعتراض على الربط والطعن فيه فلهما مواعيد مستقلة لا يتناولها هذا الدليل.

حكم خاص: مشروعات القانون 6 لسنة 2025

يسري القانون 6 لسنة 2025 على المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وتطلب الاستفادة من أحكامه، بما في ذلك الأنشطة المهنية، مسجلة ضريبياً كانت في تاريخ العمل به أم غير مسجلة (المادة 1)، عدا ما تستبعده المادة 4، ومنه أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من حجم أعمالها السنوي من تقديمها لشخص أو شخصين. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 12:

«ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.»

فالعبرة في بدء ميعاد الفحص المؤجل بتاريخ تقديم طلب الاستفادة، لا بتاريخ التسجيل الضريبي ولا بتاريخ أول إقرار.

ما يترتب على المنشآت

• مراجعة الإقرارات وتقديم أي إقرار معدل لازم قبل ورود إخطار الفحص، إذ يسقط الحق فيه بهذا الإخطار.
• تسجيل تاريخ كل إخطار فحص وكل طلب مستندات فور وروده، فمهلة الخمسة عشر يوماً تُحسب من تاريخ الطلب.
• تجهيز قوائم العملاء والموردين ونسخ المستندات المؤيدة قبل أن تطلبها المصلحة.
• طلب مد الميعاد كتابةً وبدليل كافٍ على الصعوبة إذا تعذّر التجميع خلال خمسة عشر يوماً.
• تتبع تاريخ نهاية الخمس سنوات لكل فترة ضريبية مفتوحة، وتسجيل كل إخطار أو تنبيه يقطع التقادم.
• مطابقة نموذج الإخطار بالربط بنوع الضريبة وحالته — تعديل عادي أو إيرادات لم يسبق محاسبتها — والتحقق من بيانه أسباب التعديل قبل الرد عليه.
• المشروعات المستفيدة من القانون 6 لسنة 2025: حفظ تاريخ طلب الاستفادة موثقاً، فمنه يبدأ ميعاد الفحص المؤجل.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب متابعة إخطارات الفحص، وإعداد المستندات المطلوبة في مواعيدها، ومراجعة نماذج الربط قبل الرد عليها.

محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.