القانون 148 لسنة 2026: رسم المغادرة ورسم الأسمنت على الإنتاج
وحّد القانون 148 لسنة 2026 رسم المغادرة عند 100 جنيه بإلغاء الفئة المخفضة للسائحين الأجانب، وجعل رسم الأسمنت 35 جنيهاً عن كل طن يُنتج، وكان يُحسب على الطفلة بحد أدنى 35 جنيهاً.
إعداد قسم الضرائب · 24 سبتمبر 2026 · 4 دقائق قراءة
أصبح رسم الأسمنت 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، بعد أن كان يُحسب على الطفلة التي تستخدمها المصانع بحد أدنى 35 جنيهاً لطن الأسمنت، وأصبح رسم مغادرة البلاد 100 جنيه في جميع الأحوال، بعد إلغاء الفئة المخفضة البالغة 50 جنيهاً للأجانب القادمين للسياحة إلى سبع محافظات. وجاء ذلك بالقانون 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقد نُشر القانون 148 في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، بتاريخ 28 يوليو 2026، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة الثانية من القانون 148). واستبدل نصَّي البندين 5 و19 من المادة الأولى من القانون 147، وصدر ضمن سبعة قوانين نُشرت في العدد ذاته، ويعرضها معاً مقال حزمة يوليو 2026 الضريبية.
ويُلزم البند 19 مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) عما تنتجه من أسمنت. ونص البند 5 الجديد: «100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية».
البند 19 قبل التعديل وبعده
كان البند 19 قبل التعديل بعنوان «رخص استغلال المحجر»، بالنص الذي قررته المادة الأولى من القانون 153 لسنة 2018، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 25 مكرر (ع)، بتاريخ 27 يونيو 2018:
«(100) جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت. وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه. وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.»
وأصبح عنوانه بالقانون 148 «منتج الأسمنت بكافة أنواعه»، ونصه:
«35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.»
وبحساب النص السابق نفسه، فإن 100 جنيه عن كل طن طفلة، بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، تعادل 33.33 جنيهاً لطن الأسمنت، وهي أقل من الحد الأدنى، فكان المستحق بهذا الحساب 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت منتج في ظل ذلك النص أيضاً. فالذي غيّره القانون 148 هو عنوان البند، والوعاء والفئة، إذ أصبح الرسم مبلغاً ثابتاً قدره 35 جنيهاً عن طن الأسمنت المنتج بدلاً من حسابه على الطفلة، وصياغة التحصيل، إذ أصبح النص يلزم المصانع بالتوريد إلى المصلحة بعد أن كان يكلف مأمورية الضرائب المختصة بالتحصيل منها.
الرسم في تكلفة الإنتاج
يُستحق الرسم «عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه»، وتورّده المصانع «عما تنتجه من أسمنت»، فواقعة استحقاقه الإنتاج، لا البيع ولا التسليم ولا تحصيل الثمن. والالتزام واقع على المنتج نفسه، لا على الموزع ولا على المشتري، ولا يتوقف على إتمام البيع. وهذا الربط بالإنتاج كان قائماً في النص السابق أيضاً، في حده الأدنى وفي تحصيله.
ونرى أن الرسم يُستحق عن الطن الذي ينتقل إلى المخزون آخر الفترة وإن لم يتحقق عنه إيراد بعد، وأنه عنصر من تكلفة الإنتاج يدخل في تقييم المخزون آخر المدة، لا من مصروفات البيع. ووضعه في مصروفات البيع يُخرجه من تكلفة المخزون، فتتحمل الفترة الجارية رسمَ إنتاجٍ لم يُبع بعد. ولا يغيّر القانون 148 هذه المعاملة، ولا يستدعي بذاته تحديث تكلفة الطن المعيارية، لأن المستحق عن الطن 35 جنيهاً قبله وبعده بالحساب المتقدم.
رسم المغادرة
لم يستحدث التعديل رسم المغادرة ولم يرفع فئته العامة. فقد كان البند 5، كما استبدلته المادة الثانية من القانون 31 لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 24 (تابع)، بتاريخ 15 يونيو 2023، يقرر «100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا».
وألغى النص الجديد هذه الفئة وأبقى ما عداها بلفظه، ومنه الاستثناء. فالأجنبي القادم للسياحة إلى إحدى هذه المحافظات، وكان يسدد 50 جنيهاً عند المغادرة، أصبح يسدد 100، أي ضعف ما كان. والاستثناء لا يتوقف على الجنسية، فالنص يذكر المصريين والأجانب معاً.
ما ننصح به
- لمصانع الأسمنت: ربط احتساب الرسم بسجل كميات الإنتاج لا بفواتير البيع، وضبط دورية التوريد إلى المصلحة عما أُنتج.
- في الحسابات: تحميل الرسم على تكلفة الإنتاج، وإدراجه ضمن مكوّنات تكلفة الوحدة عند تقييم المخزون آخر المدة.
- لشركات السياحة: تحديث تسعير البرامج والعقود المبرمة بما يعكس 100 جنيه بدلاً من 50 عن كل سائح كانت تنطبق عليه الفئة المخفضة.
- لشركات النقل البري العابر للحدود: حصر العاملين الذين ينطبق عليهم الاستثناء من رسم المغادرة وتوثيق صفتهم.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب مراجعة احتساب الرسم وأثره المحاسبي على تكلفة الإنتاج وتقييم المخزون.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.