خدمات المراجعة والتأكد

يُلزم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 كلاً من شركة المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفرع الشركة الأجنبية في مصر، بتعيين مراقب حسابات. وتحتاج الشركات المقيدة في البورصة، والشركات التي طرحت أوراقها المالية للاكتتاب العام، والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى مراقب حسابات مقيد في السجل الخاص الذي تمسكه الهيئة العامة للرقابة المالية. وبصرف النظر عن ذلك، يجب أن يوقّع الإقرار الضريبي السنوي لكل شركة من شركات الأموال محاسبٌ مقيد في جدول المحاسبين والمراجعين.

المراجعة القانونية رأي مستقل لمراقب الحسابات في القوائم المالية السنوية: تعيّنه الجمعية العامة، ولا يجوز له أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو أن يعمل بصفة دائمة في الشركة، ويُتلى تقريره على الجمعية التي تعتمد القوائم. أما المراجعة الداخلية فوظيفة داخل المنشأة تقيّم نظام الرقابة الداخلية فيها، في ضوء أطر مثل إطار COSO ووفق معايير المراجعة الداخلية العالمية. ولا يُلزم قانون الشركات كل شركة بها، وإنما يأتي الالتزام من قواعد قطاعية، أساساً للبنوك وشركات محددة من شركات الأنشطة المالية غير المصرفية وشركات التأمين والشركات المقيدة في البورصة.

يتوقف ذلك على حجم الشركة ومدى جاهزية سجلاتها، ولذلك يُتفق على الجدول الزمني في بداية كل تكليف. ونخطط له رجوعاً من المواعيد القانونية: انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد القوائم المالية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتقديم إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية في 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من نهاية السنة.

ميزان المراجعة ومسودة القوائم المالية للسنة، وكشوف الحسابات البنكية والمصادقات، وسجل الأصول الثابتة، وجرد المخزون في نهاية السنة، والعقود الرئيسية، ومحاضر مجلس الإدارة والجمعية العامة. ونرسل القائمة الكاملة عند توقيع خطاب الارتباط، حتى يبدأ العمل بمجرد إقفال السنة.