خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر

نُقفل الفترة كل شهر، فتُطابَق الحسابات البنكية مع كشوفها وأرصدة العملاء والموردين مع دفتر الأستاذ، وتُحسب تكلفة المخزون، ويُسجَّل الإهلاك، وتُحمَّل المصروفات المقدمة والمستحقة على الشهر الذي تخصه. وتُطابَق التزامات المرتبات وحسابا القيمة المضافة والخصم تحت حساب الضريبة قبل إعداد كل إقرار، ثم تُقفل الفترة على النظام بعد اعتماد أرقامها. أما الدفاتر نفسها فتُمسك يدوياً أو إلكترونياً وفق شروط الانتظام ومدد الحفظ التي يحددها القانون.

نعم. الشركة المملوكة لأجانب في مصر تمسك دفاترها وفق قانون التجارة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتُعد قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة المصرية، شأنها شأن أي شركة مصرية. وحين تحتاج الشركة الأم الأجنبية إلى أرقام وفق المعايير الدولية للتقرير المالي، نحدد الفروق بين الإطارين التي تغيّر الأرقام، ونعد التسويات بين الأرقام المصرية والدولية.

نحتاج للبدء مستخرج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وشهادة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة إن كانت الشركة مسجلة، ورقم الملف التأميني، وآخر قوائم مالية معتمدة وآخر إقرار ضريبي، وميزان المراجعة في تاريخ البدء ومعه أرصدة العملاء والموردين المفتوحة وقوائم المخزون والأصول الثابتة التي يقوم عليها.

نعم. يعد قسم الضرائب بالمكتب الإقرارات والنماذج في مواعيدها: إقرار القيمة المضافة خلال الشهر التالي لكل شهر ضريبي، وفي ضريبة المرتبات توريد الضريبة المخصومة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي، ونموذج 4 كل ربع سنة، والتسوية السنوية في يناير. أما المنشأة التي لا يجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وتقدمت بطلب الانضمام إلى النظام المقرر بالقانون رقم 6 لسنة 2025، فتقدم إقرار القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلاً من ذلك، ويقتصر التزامها في ضريبة المرتبات على إقرار التسوية السنوية.

نعمل إلى جانبه. يتولى محاسبكم القيود اليومية، ونتولى نحن مراجعة كل شهر وإقفاله، وإعداد الإقرارات الضريبية، وإعداد القوائم المالية في نهاية السنة. ويُحدَّد تقسيم العمل بيننا في خطاب الارتباط.