حزمة يوليو 2026 الضريبية: سبعة قوانين وأثر كل منها على الشركات

حزمة يوليو 2026 الضريبية سبعة قوانين، أبرز ما فيها أن تأجير المبنى أو الوحدة التي تُتخذ مقراً مستقلاً لإدارة نشاط أصبح خاضعاً للقيمة المضافة بالسعر العام 14%، وأن الطلبات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية لا تُقبل بعد 31 ديسمبر 2026، وأن المستثمر المقيم في البورصة انتقل من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى دمغة على إجمالي البيع. وهي القوانين من 148 إلى 154 لسنة 2026، المنشورة في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، بتاريخ 28 يوليو 2026، ويُعمل بها جميعاً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وتخاطب أحكامها المنشآت عامة في إيجار مقارها وخصم ديونها المعدومة وإمساك دفاترها، وفي منازعاتها الضريبية المنظورة. ولها أحكام خاصة بالمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها 10 ملايين جنيه، وبالمتعاملين في البورصة، والمنشآت تحت التأسيس، ومنتجي الأسمنت، والشركات المملوكة للدولة.

القوانين السبعة

أحكام تمسّ المنشآت عامة

في القيمة المضافة، استبدل القانون 149 البند 28 من قائمة الإعفاءات. كان البند 28 بنصه يعفي تأجير المباني والوحدات غير السكنية دون تفرقة بين غرض وآخر، فأصبح الإعفاء مقصوراً على ما لا يُتخذ مقراً مستقلاً لإدارة أحد الأنشطة، وعلى مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية وما يصدر به قرار من وزير المالية. وأضاف النص عبارة «حتى وإن اتخذت سمة تجارية وكان لها صلة بالعملاء»، فلا تخرج الوحدة من الخضوع لكونها واجهة تجارية. وتفصيله في القيمة المضافة 14% على إيجار المحلات والمكاتب بالقانون 149 لسنة 2026.

ويشترط النص المستبدل بالقانون 151 لخصم الديون المعدومة إجراءات جادة ومضي اثني عشر شهراً من الاستحقاق، ويكفي حكم من محكمة أول درجة. واستُثني الدين الذي لا يتجاوز 10,000 جنيه، بشرط ألا تتجاوز جملة الديون المعدومة 1% من رصيد المدينين في نهاية السنة. واستبدل القانون 151 كذلك المادة 56 مكرراً من القانون 91، وفيها تُعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة. وتفصيل ذلك في تعديلات ضريبة الدخل 2026.

وحذف القانون 150 من الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون 206 شرط تجاوز رقم الأعمال السنوي 500,000 جنيه. فأصبح كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً ملزماً بإمساك الدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها في قانون التجارة 17 لسنة 1999 أياً كان رقم أعماله، يدوياً أو إلكترونياً كما كان النص من قبل، مع عدم الإخلال بالقانون 6 لسنة 2025. وأحكام القانون 6 في الضريبة على المنشآت الصغيرة.

وجدّد القانون 152 العمل بالقانون 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026، وبعد هذا التاريخ لا تنظر اللجان طلباً جديداً. والقانون 79 مؤقت بنصه، إذ تقضي المادة الثامنة منه بأن يُعمل به لمدة عام، ولذلك احتاج سلسلة تجديدات منذ 2016، ولا يُبنى على افتراض تجديد قادم. وتفصيل ذلك في إنهاء المنازعات الضريبية: المهلة ممتدة حتى 31 ديسمبر 2026.

وفي القانون 151 حكم مؤقت أيضاً للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها 10 ملايين جنيه: تسوية ضرائبها غير النهائية عن الفترات من 1 يناير 2023 حتى ما قبل مارس 2025 (بحسب الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 32 مكرر، في 8 أغسطس 2026)، بمبلغ مقطوع أو بنسبة من حجم الأعمال.

المتعاملون في البورصة

استبدل القانون 153 المادة 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة، فأصبحت الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، عدا وثائق الاستثمار المقيدة، دون خصم أي تكاليف. ويتحملها البائع والمشتري، 0.5 في الألف على كل منهما، أو 0.25 في الألف على كل منهما في عمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات اليوم. ولأن الوعاء إجمالي قيمة البيع لا الربح، فالضريبة مستحقة ولو تمت الصفقة بخسارة.

واتجاه التعديل ليس واحداً إذا قورن النص الحالي بالنص السابق المقرر بالقانون 199 لسنة 2020. فقد ضاق النطاق من الأوراق المالية بجميع أنواعها، مصرية أو أجنبية، مقيدة أو غير مقيدة، إلى المقيدة بالبورصة المصرية وحدها، ونزل سعر غير المقيم من 1.25 في الألف إلى 0.5. لكن عمليات اليوم الواحد كانت خارج نطاق الضريبة تماماً، فأصبحت تحمل 0.25 في الألف على كل طرف.

والأثر الأكبر على المستثمر المقيم. فقد كانت المادة الخامسة من القانون 199 لسنة 2020 أخرجته من نطاق هذه الدمغة منذ انتهاء فترة تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية، فكان يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية ولا يتحمل الدمغة. وألغى القانون 153 تلك المادة، فعاد المقيم إلى الدمغة بسعر 0.5 في الألف، بينما أعفى القانون 151 أرباحه الرأسمالية من الأوراق المقيدة. وفي القانون 151 حكم مؤقت آخر: التجاوز عما لم يُسدد من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة في الفترة من 16 يونيو 2023 حتى بدء العمل بالقانون 151. وتفصيل الدمغة في دمغة بيع الأسهم 0.5 في الألف للمقيم وغير المقيم بالقانون 153.

ولا تسري الدمغة على عمليات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقاً لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992. وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي، وهي مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

المنشآت تحت التأسيس وقطاعات بعينها

أضاف القانون 150 المادة 27 مكرراً إلى القانون 206، فأجاز لمصلحة الضرائب المصرية (المصلحة)، بناءً على طلب الممول، منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط. وأي مستحقات تنشأ خلال سريانها يلتزم بالوفاء بها بدءاً من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

ولا يجوز استخدام البطاقة المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية، وهذا القيد هو ما يحدد قيمتها عملياً. فالمنشأة التي يستلزم نشاطها الفوترة الإلكترونية من اليوم الأول لا تستفيد منها في مزاولة النشاط، وإنما في استكمال الإجراءات وحدها. ولم نقف حتى 23 أكتوبر 2026 على قرار رئيس المصلحة بنموذج البطاقة. وتفصيل ذلك في البطاقة الضريبية المؤقتة.

وفي رسم الأسمنت، استبدل القانون 148 البند 19 من المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1984، فأصبح الرسم 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمته إلى المصلحة عما تنتجه. وكان البند، بنصه الصادر بالقانون 153 لسنة 2018، يقرر 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع الأسمنت بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، بحد أدنى 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، فالمستحق عن الطن بحساب ذلك النص 35 جنيهاً أيضاً. والرسم على الإنتاج لا على البيع، فوعاؤه كمية الإنتاج ويستحق ولو لم يُبع الأسمنت.

ووحّد النص المستبدل للبند 5 رسم مغادرة أراضي الجمهورية عند 100 جنيه، بإلغاء الفئة المخفضة (50 جنيهاً) التي كانت مقررة للأجانب القادمين لغرض السياحة إلى محافظات بعينها. ويُستثنى منه سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود. وتفصيل ذلك في القانون 148 لسنة 2026.

وألزم القانون 154 مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات. وحيث تساهم الدولة جزئياً بنسبة تجاوز 50% تكون النسبة 4%، بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية وبما لا يجاوز حصة الدولة، وتُخصم كاملة من نصيبها. وتؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية.

وعبارة «قبل تجنيب أية احتياطات» تعني أن النسبة تُحتسب وتُجنَّب قبل الاحتياطي القانوني وغيره من الاحتياطيات، وهو ما يلزم مراعاته عند إعداد مقترح توزيع الأرباح. وتفصيل ذلك في أرباح الشركات المملوكة للدولة.

ما ننصح به

• حصر عقود إيجار الوحدات غير السكنية، وتحديد ما يقع منها على وحدة تُتخذ مقراً مستقلاً لإدارة نشاط، ومراجعة موقف المؤجر من التسجيل.
• حصر المنازعات الضريبية المنظورة، واتخاذ قرار في كل ملف قبل نهاية ديسمبر 2026، والمقارنة، في المنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها 10 ملايين جنيه، بين التسوية المقطوعة والمحاسبة العادية عن كل سنة من سنوات الفترة.
• مراجعة سياسة إعدام الديون في ضوء مهلة الاثني عشر شهراً واستثناء الـ10,000 جنيه وسقف الـ1%.
• في المجموعات، حصر أرباح المنشآت الدائمة لغير المقيمين في ضوء قاعدة الستين يوماً (المادة 56 مكرراً من القانون 91).
• ضبط احتساب رسم الأسمنت لدى المنتجين على أساس كمية الإنتاج لا كمية المبيعات.

ولم نقف حتى 23 أكتوبر 2026 على صدور اللوائح التنفيذية لهذه التعديلات، وقد أحالت إليها عدة مواد، فما زال عدد من التفصيلات الإجرائية معلقاً على صدورها، ومنها قواعد تعليق الضريبة على الآلات. ويتوقف غيرها على قرارات أخرى، منها نموذج البطاقة الضريبية المؤقتة بقرار من رئيس المصلحة، وتحديد مشروعات البنية التحتية القومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب دراسة أثر هذه الحزمة على كل حالة وإعداد ما يترتب عليها ومتابعة ما يصدر من قرارات تنفيذية.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.