إنهاء المنازعات الضريبية: المهلة ممتدة حتى 31 ديسمبر 2026

تستمر لجان إنهاء المنازعات الضريبية في نظر طلبات الممولين والمكلفين التي لم يُفصل فيها، وتفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدَّم إليها حتى 31 ديسمبر 2026. فقد جدّد القانون 152 لسنة 2026 العمل بأحكام وإجراءات القانون 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية (الجريدة الرسمية، العدد 38 مكرر (ج)، في 26 سبتمبر 2016) حتى ذلك التاريخ، والقانون 152 منشور في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، في 28 يوليو 2026، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره. ولا يمتد التجديد إلى القانون 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (الجريدة الرسمية، العدد 6 مكرر (و)، في 12 فبراير 2025)، الذي انتهت مهلته في 12 أغسطس 2025. والقانون 152 أحد سبعة قوانين نُشرت في العدد ذاته، نعرضها معاً في حزمة يوليو 2026 الضريبية.

ويخاطب التجديد كل ممول أو مكلف له منازعة مع مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) أو مع مصلحة الضرائب العقارية، أمام المحاكم أو لجان الطعن أو التوفيق أو التظلمات. فإن أراد إنهاءها أمام لجان إنهاء المنازعات، فعليه أن يقدم طلبه على النموذج المعتمد في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026.

آلية الإنهاء

يتيح القانون 79 طريقاً استثنائياً لتسوية المنازعات الضريبية خارج ساحات التقاضي. ويشمل المنازعات القائمة أو التي تقام أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبي، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين، متى نشأت عن تطبيق قوانين الضرائب التي تطبقها المصلحتان، أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن (المادة الأولى من القانون 79، كما استبدلتها المادة الثانية من القانون 14 لسنة 2018 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 8 مكرر (هـ)، في 27 فبراير 2018).

وتنظر الطلبات لجانٌ تُشكَّل بقرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالمصلحة المختصة، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بها (المادة الثانية من القانون 79، كما عُدلت بالقانونين 14 و174 لسنة 2018).

ويُقدَّم الطلب إلى المصلحة المختصة على النموذج المعتمد، متضمناً موضوع المنازعة ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات الطلب، ومرفقاً به صور المستندات المؤيدة (المادة الثالثة من القانون 79). وحدد النموذجَ قرارُ وزير المالية 450 لسنة 2026، الصادر في 16 أغسطس 2026، وبموجبه يُقدَّم الطلب إلى مصلحة الضرائب المصرية، أو إلى مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال، على النموذج المرفق بالقرار، ويجوز تقديمه مجاناً على البوابة الإلكترونية للمصلحة المختصة (المادة الأولى من القرار 450).

وإذا قدّرت اللجنة جدية الطلب وأُخطرت به المحكمة أو اللجنة المنظور أمامها النزاع، وقف نظر الدعوى أو الطعن بقوة القانون ثلاثة أشهر، تتجدد تلقائياً مدة مماثلة ما لم تُخطِر المصلحة المختصة المحكمة أو اللجنة بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة (المادة الرابعة من القانون 79). وتُصدر اللجنة توصيتها في ضوء المبادئ القانونية المقررة وظروف كل حالة. فإذا قبلها الممول كتابةً خلال خمسة أيام من عرضها عليه، واعتمد وزير المالية أو من يفوضه محضرها، أصبحت للمحضر قوة السند التنفيذي واعتُبرت المنازعة منتهية بقوة القانون. أما إذا رُفضت التوصية، أو انقضت مدة الوقف دون إنهاء المنازعة، فيُستأنف نظر النزاع بقوة القانون (المادة الخامسة من القانون 79).

نطاق التجديد والميعاد

تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 152 على أن:

«تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدَّم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2026».

ولم يعدّل القانون 152 آلية الإنهاء ولا شروط قبول الطلب، فهو من مادتين: الأولى للتجديد، والثانية للنشر والعمل به.

والميعاد نهائي: لا تختص اللجان بالطلبات الجديدة التي تُقدَّم بعد 31 ديسمبر 2026، ويستمر نظر النزاع عندئذٍ أمام الجهة المنظور أمامها. والتاريخ نفسه نهاية التجديد كله (الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 152)، ولم نقف على نص في القانون 152 أو القانون 79 يقرر استمرار اللجان بعده في نظر طلب قُدِّم قبله ولم يُفصل فيه.

والقانون 79 مؤقت بنصّه، إذ قضت مادته الثامنة بالعمل به لمدة عام من اليوم التالي لنشره، وما امتد بعد ذلك إلا بقوانين تجديد متعاقبة. وقد عُدِّل بالقانونين 14 و174 لسنة 2018، وجُدِّد العمل به بالقوانين 16 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022 و160 لسنة 2024، ثم بالقانون 152. فلا يصح بناء القرار على توقّع تجديد آخر.

التمييز عن القانون 5 لسنة 2025

يقع خلط متكرر بين القانونين، والفرق بينهما جوهري.

فمن فاتته مهلة القانون 5 لسنة 2025 لا يستفيد اليوم من شروطه، والتسوية في إطار القانون 79 تقوم على توصية اللجنة في كل ملف، لا على نسبة ثابتة.

مقابل التأخير أثناء النزاع

في ضريبة الدخل، يُستحق مقابل التأخير على ما يجاوز 200 جنيه مما لم يُؤدَّ من الضريبة، اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار (المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005). ولا يقف استحقاقه بالتظلم ولا بالطعن، ولا بوقف نظر الدعوى إثر تقديم طلب الإنهاء. فإذا انتهى النزاع بتأييد الضريبة كلها أو بعضها، استُحق مقابل التأخير عنها.

ويُحتسب بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الأول من يناير السابق على اليوم الذي يبدأ فيه، مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ووفقاً للكتاب الدوري 1 لسنة 2026 الصادر من رئيس المصلحة بلغ ذلك السعر في الأول من يناير 2026 نسبة 20.50%، فيُحتسب مقابل التأخير الذي يبدأ في 2026 بنسبة 22.50% سنوياً، أي 112,500 جنيه عن السنة على ضريبة قدرها 500,000 جنيه.

ولا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة المستحق عليها (المادة 45 مكرراً، المضافة بالقانون 7 لسنة 2025 إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020). ويُعفى الممول من 30% منه عن الضريبة التي تستحق بناءً على اتفاق مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الضريبة المستحقة عليه (المادة 110 من القانون 91، كما عُدلت بالقانون 16 لسنة 2020).

ما ننصح به

• حصر المنازعات الضريبية المنظورة، ببيان المبالغ والفترات الضريبية والجهة المنظور أمامها كل نزاع والمرحلة التي بلغها.
• تقدير الكلفة المرجّحة للتسوية ومقارنتها بالنتيجة المتوقعة للنزاع، مضافاً إليها مقابل التأخير المتراكم حتى التاريخ المتوقع للفصل فيه.
• اتخاذ قرار في كل ملف على حدة بين تقديم طلب الإنهاء والاستمرار في التقاضي.
• تجهيز مستندات الطلب (ملف الفحص والمراسلات وقرارات لجان الطعن وما يثبت السداد) بما يتيح تقديمه قبل نهاية الميعاد بوقت كافٍ.
• مراعاة مواعيد الطعن السارية في الوقت ذاته، وأهمها ميعاد الطعن على قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري: ستون يوماً من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار (المادة 65 من القانون 206).

وإعداد الطلب ومستنداته يستغرق وقتاً، فالأجدى أن تبدأ دراسة الملفات الآن. ويتولى قسم الضرائب دراسة المنازعات القائمة وإعداد طلبات الإنهاء ومتابعتها.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.