دمغة بيع الأسهم 0.5 في الألف للمقيم وغير المقيم بالقانون 153

يتحمل كل من البائع والمشتري، مقيماً كان أو غير مقيم، ضريبة دمغة بسعر 0.5 في الألف على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية عدا وثائق الاستثمار المقيدة بها، أو 0.25 في الألف في عمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات اليوم. وجاء ذلك بالقانون 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980، وقد نُشر القانون 153 في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، بتاريخ 28 يوليو 2026، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. واستبدل نص المادة 83 مكرراً من القانون 111، وألغى المادة الخامسة من القانون 199 لسنة 2020. وصدر ضمن سبعة قوانين نُشرت في العدد ذاته من الجريدة الرسمية، ويعرضها معاً مقال حزمة يوليو 2026 الضريبية.

ويخاطب الحكم المقيم وغير المقيم على السواء. أما المقيم فكانت المادة الخامسة الملغاة قد أخرجته من نطاق الدمغة منذ انتهاء فترة تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وفي المقابل أعفى القانون 151 لسنة 2026 أرباحه الرأسمالية من الأوراق المقيدة، فانتقل من ضريبة على الربح إلى دمغة على إجمالي البيع. وأما غير المقيم فانخفض سعره من 1.25 في الألف إلى 0.5 في الألف، فتساوى مع المقيم.

النص قبل التعديل وبعده

كان نص المادة 83 مكرراً قبل التعديل مقرراً بالمادة الأولى من القانون 199 لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (ز)، بتاريخ 30 سبتمبر 2020، وجاء فيه:

«تُفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى: (1.25) فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، (1.25) فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم. (0.5) فى الألف يتحملها البائع المقيم، (0.5) فى الألف يتحملها المشترى المقيم. ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.»

وقضت المادة الخامسة من القانون ذاته بألا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة 83 مكرراً اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء فترة التأجيل المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 199. والتأجيل المقصود هو تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأوراق المالية المقيدة. فمنذ انتهائه كان المقيم يخضع للضريبة على الأرباح الرأسمالية ولا يتحمل الدمغة.

أما النص الحالي للمادة 83 مكرراً، المقرر بالقانون 153، فجاء فيه:

«تفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وذلك دون خصم أى تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، على النحو الآتى: (0.5) فى الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و(0.5) فى الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، أو (0.25) فى الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و(0.25) فى الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.»

ونصت المادة ذاتها على ألا تسري الضريبة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، وهو استثناء لم يكن في النص السابق.

أربعة فروق

واتجاه التعديل ليس واحداً. فقد خفّض سعر غير المقيم إلى أقل من نصفه وقصر النطاق على الأوراق المقيدة، لكنه أعاد المقيم إلى الدمغة وأدخل فيها عمليات اليوم الواحد بعد أن كانت خارجها. فالمتعامل الذي يفتح مركزاً ويغلقه في اليوم نفسه كان لا يتحمل شيئاً، وأصبح يتحمل 0.25 في الألف عند الشراء ومثلها عند البيع.

حجز الضريبة وتوريدها

تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير، وهو حكم كان في النص السابق للمادة أيضاً. فالتزام الحجز والتوريد لا يقع على المتعامل، لكن قصور الجهة لا يُبرئه بحكم هذا التضامن.

الدمغة والضريبة على الأرباح الرأسمالية

تُفرض الدمغة على إجمالي عمليات البيع دون خصم أي تكاليف، فهي مستحقة على قيمة البيع كاملةً أياً كانت نتيجة الصفقة، ومن ذلك الصفقة التي تُغلق بخسارة. وهذا ما يميّزها عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية، التي وعاؤها الربح.

وقد عالج القانون 151 الأرباح الرأسمالية في موضع مستقل: أعفى الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التصرف، ومنع ترحيلها لسنوات تالية في البند 7 الذي أضافه إلى المادة 31 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، واستثنى من الإعفاء التصرف الذي يترتب عليه شطب قيد أسهم الشركة من البورصة (المادتان الأولى والثانية من القانون 151). وتجاوز عما لم يُسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة بالبورصة عن الفترة من 16 يونيو 2023 حتى بدء العمل به (المادة الخامسة من القانون 151). والتفصيل في مقال تعديلات ضريبة الدخل 2026.

ما ننصح به

• للمقيمين: التحقق من تطبيق الدمغة بسعر 0.5 في الألف على عملياتهم من 29 يوليو 2026.
• لغير المقيمين: مراجعة ما قد يكون حُجز بسعر 1.25 في الألف عن عمليات تمت من 29 يوليو 2026.
• مراجعة كشوف التسوية للتحقق من السعر المطبق على عمليات اليوم الواحد، وقد أصبحت تحمل 0.25 في الألف.
• استبعاد الأوراق غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، ووثائق الاستثمار المقيدة بها، من حساب الدمغة عن العمليات التالية لنفاذ القانون 153.
• فصل الدمغة عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية في السجلات، فلكل منهما وعاء ومعاملة.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب مراجعة المعاملة الضريبية لمحافظ الأوراق المالية وما يُحجز عنها، وإعداد ما يلزم من تسويات.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.