تعديلات ضريبة الدخل 2026: ما غيّره القانون 151 للشركات

يجيز القانون 151 لسنة 2026 خصم الدين المعدوم الذي لا يتجاوز 10,000 جنيه دون تقاضٍ في حدود سقف سنوي، ويُلقي على مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) عبء إثبات مخالفة القيمة المدرجة في عقد التصرف العقاري، وهذان من أبرز أحكامه. وهو صادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، بتاريخ 28 يوليو 2026، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. وقد استبدل نصوص سبع مواد، وأضاف أربعة أحكام، وألغى خمس مواد والمادة السابعة من القانون 30 لسنة 2023. وصدر ضمن سبعة قوانين نُشرت في العدد ذاته، ويعرضها معاً مقال حزمة يوليو 2026 الضريبية.

ويمسّ القانون المنشآت فيما تخصمه من ديون معدومة وعوائد مدينة، وكل من يتصرف في عقار مبني أو أرض للبناء، والمجموعات التي تتلقى فيها الشركة الأم أو القابضة توزيعات من شركاتها التابعة. وأجاز للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه أن تسوّي ضرائبها غير النهائية بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رقم الأعمال، ومنح الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية بقيمة سوقية لا تقل عن 50 مليار جنيه حافزاً استثمارياً بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.

الوعاء الضريبي

يشترط النص المستبدل بالقانون 151 لخصم الدين المعدوم أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفائه ولم تتمكن من تحصيله بعد اثني عشر شهراً من تاريخ استحقاقه (البند 4 من الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون 91). وحدّد النص الإجراءات الجادة على سبيل التخيير:

• الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
• صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
• المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس.

ويكفي حكم أول درجة، فلا يلزم انتظار حكم نهائي.

واستُثني من ذلك كله الدين المعدوم الذي لا يتجاوز 10,000 جنيه للدين الواحد، بشرط ألا تتجاوز جملة الديون المعدومة 1% من إجمالي رصيد المدينين لدى الممول في نهاية السنة الضريبية، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية. وهذا الاستثناء هو الأثر العملي الأكبر على الشركات ذات العملاء الكثيرين صغيري الرصيد، إذ يُغني عن التقاضي في الديون الصغيرة في حدود السقف السنوي.

وأضاف القانون البند 10 إلى المادة 23 والبند 5 إلى المادة 33، وكلاهما بنص واحد: قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعاً من المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون 2 لسنة 2018. والمادة 23 هي قائمة التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في النشاط التجاري والصناعي، والمادة 33 هي نظيرتها في المهن غير التجارية. فأصبحت المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم في الوعاءين معاً.

وفي الرسملة الرقيقة بقي الحد العام كما هو: العوائد المدينة على القروض والسلفيات فيما يزيد على مثلَي متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية (البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون 91). واستثناءً من هذا الحد تُخصم العوائد في حدود نسب انتقالية، هي ثلاثة أمثال متوسط حقوق الملكية عن السنوات الضريبية من 2024 حتى 2027، ومثلاه عن السنة الضريبية 2028 (المادة 5 من القانون 30 لسنة 2023). ولم يُلغِ القانون 151 هذه المادة، فالحد الساري عن السنة الضريبية 2026 ثلاثة أمثال.

ويرتفع الحد إلى أربعة أمثال بشروط ثلاثة مجتمعة: أن ينفّذ الشخص الاعتباري مشروعات قومية في مجال البنية التحتية يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وأن تكون القروض والسلفيات من أطراف غير مرتبطة، وألا تقل نسبة مساهمته في المشروعات القومية عن 25% من إجمالي قيمة استثماراته. وتنتهي الاستفادة بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي يساهم فيه. ولا تسري أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين والشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ولم نقف حتى 28 أكتوبر 2026 على قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مشروعات البنية التحتية.

وفي المشروعات ذاتها حكم آخر، إذ أُضيفت فقرة رابعة إلى المادة 56 تعفي من الضريبة المقررة بتلك المادة عوائد القروض أو التسهيلات التي تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أشخاص غير مرتبطة لتمويل تنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية، بشرطين: ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات، وألا تقل نسبة مساهمة الشركة في المشروعات القومية عن 25% من إجمالي قيمة استثماراتها. وتنتهي الاستفادة بانتهاء مدة القروض والتسهيلات المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع.

التوزيعات والأوراق المالية

تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فيها الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، للشخص الطبيعي غير المقيم وللشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم (المادة 56 مكرراً من القانون 91). ويكون السعر 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، دون خصم أي تكاليف. وتخرج من ذلك التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، وتُعامل الشركات المدنية في تطبيق هذه المادة معاملة شركات الأشخاص. وهذان السعران في النظام العادي، ولتوزيعات المشروعات الخاضعة للنظام الضريبي المبسّط حكم مختلف، تجده بشروطه في الضريبة على المنشآت الصغيرة.

وفي المادة حكم يسهل إغفاله: أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة المحققة من خلال منشأة دائمة في مصر تُعد موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، فتنشأ الضريبة دون أن يقع توزيع فعلي. أما متى تنشأ المنشأة الدائمة أصلاً، ففي المنشأة الدائمة في مصر: متى تنشأ وقاعدة الأرباح الموزعة حكماً.

وفي المادة كذلك حكمان للاستبعاد، لكل منهما وعاؤه. الأول نصه: «وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون». والثاني: «كما تستبعد التوزيعات التي حصلت عليها شركة مقيمة في مصر من التوزيعات التي تجريها شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات». ومؤدى الحكمين معاً أن التوزيعات بين الشركات المقيمة تخرج من الوعاءين، في الحدود التي تبيّنها اللائحة التنفيذية.

والحكم الأول قائم في النص السابق المقرر بالقانون 30 لسنة 2023، أما الثاني فحلّ محل آلية مغايرة، إذ كان ذلك النص يجيز خصم الضريبة المسددة على التوزيعات التي حصلت عليها الشركة الموزعة من شركة مقيمة أخرى، من الضريبة المستحقة على التوزيعات المدفوعة لشركة مقيمة، بأربعة شروط: أن يكون الخصم في حدود قيمة التوزيعات منسوبة إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة الموزعة، وأن تزيد نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين، وألا تتجاوز الضريبة المخصومة الضريبة المستقطعة على ذات التوزيعات.

فانتقل الحكم في وعاء ضريبة التوزيعات من خصم مشروط بأربعة شروط إلى استبعاد مباشر. أما السعران، واستثناء الأسهم المجانية، ومعاملة الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص، وقاعدة الستين يوماً للمنشأة الدائمة، والاستبعاد من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، فقائمة كلها في النص السابق.

وتلتزم الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة خلال خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي لشهر التحصيل.

أما الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية فمعفاة، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن التصرف فيها ولا ترحيلها لسنوات تالية (البند 7 من المادة 50، والبند 7 المضاف إلى المادة 31، من القانون 91). ويُستثنى من الإعفاء ما يترتب على التصرف فيه شطب قيد أسهم الشركة من البورصة.

وأما الحصص بالشركات والأوراق غير المقيدة، فتسري الضريبة على أرباح التصرف فيها، سواء تحققت في مصر أو في الخارج. وإذا كان المتصرف غير مقيم التزم بحساب الضريبة وتوريدها خلال ستين يوماً من تاريخ المعاملة. ولا تسري الضريبة على ما يحققه غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة.

ويُحدَّد الوعاء بالفرق بين سعر التصرف وتكلفة الاقتناء بعد خصم عمولة الوساطة، وتُحسب التكلفة بالمتوسط المرجح. وإذا كان السعر بالقيمة العادلة أُضيف إلى تكلفة الاقتناء ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ، بشرط عدم التصرف قبل مضي ثلاث سنوات.

وتُعفى توزيعات الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بشرطين معاً: ألا تقل المساهمة عن 25% من رأسمال التابعة أو من حقوق التصويت، وألا تقل مدة الحيازة عن سنتين أو تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالنسبة سنتين من تاريخ الاقتناء (البند 10 من المادة 50 من القانون 91).

والشرطان قائمان منذ القانون 30 لسنة 2023. والذي تغيّر أن النص السابق كان يقرر الإعفاء بعد إضافة نسبة 10% من قيمة التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل تكاليف غير واجبة الخصم، وقد أُلغيت هذه الإضافة، فأصبح الإعفاء كاملاً غير مقترن بردّ نسبة إلى الوعاء.

وتُمنح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزاً استثمارياً بنسبة 15% خصماً من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح (المادة الثالثة من القانون 151). ويُشترط لمنحه شرطان: ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح بناءً على قيمة عادلة عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من أسهم الشركة أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه.

والحافز مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة، ولا يجوز الجمع بينه وبين أي حوافز ضريبية منصوص عليها في قوانين أخرى، ويجوز مده لمدة أخرى مماثلة بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الرقابة المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وآليات المراجعة والتحقق من استيفاء المعايير، وقواعد إيقاف الحافز أو استرداد ما سبق منحه حال فقدان أي من الشرطين.

التصرفات العقارية

استبدل القانون 151 بالكامل المادة 42 من القانون 91 (بحسب الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 32 مكرر، في 8 أغسطس 2026). وبنصها المستبدل تُفرض الضريبة بسعر 2.5% بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، مهما تعددت التصرفات، سواء انصبّ التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء شمل العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

وأهم ما في النص المستبدل حكمان. تُحدَّد قيمة التصرف وفقاً لما هو مدرج بعقد التصرف، ويقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة. ولا تُعد هذه التصرفات احترافاً ما لم يثبت للمصلحة أنها تمت على وجه الاحتراف بقصد الاتجار وتحقيق الربح، طبقاً للبند 7 من المادة 19.

ويلتزم المتصرف بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.

ويُعد تصرفاً خاضعاً التصرف بالبيع أو الوصية أو التبرع أو الهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع، وتقرير حق انتفاع على العقار، وتأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً. فالبيع لأحد الأصول أو الأزواج أو الفروع، كالوصية والتبرع والهبة لهم، ليس من التصرفات التي تعدّها المادة خاضعة، وكان النص السابق يُخضعه.

ولا يُعد تصرفاً خاضعاً البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، والتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام. ويُستثنى تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. والتفصيل في ضريبة التصرفات العقارية بعد القانون 151: السعر والميعاد وعبء الإثبات.

تسوية الضرائب غير النهائية والتجاوز والإلغاء

تجيز المادة الرابعة من القانون 151، في حكم مؤقت، للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه تسوية ضرائبها غير النهائية عن الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2023، بحسب الاستدراك المشار إليه، وحتى نهاية الفترة الضريبية قبل مارس 2025، بما لا يقل عن قيمة الضرائب الواردة في إقراراتها:

والنص يحفظ للممول حقه في أن يختار المحاسبة وفقاً للأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل. وتفصيل هذا الحكم في تسوية الضرائب غير النهائية للمنشآت حتى عشرة ملايين جنيه بالقانون 151.

ويتم التجاوز عن ما لم يُسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 16 يونيو 2023 حتى تاريخ بدء العمل بالقانون 151، وذلك مع مراعاة المادة الرابعة من القانون 30 لسنة 2023 (المادة الخامسة من القانون 151).

وألغت المادة السادسة من القانون 151 المادة 18 من القانون 91، وهي المادة التي كانت تنص على أن يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير. فالإلغاء يرفع السند التشريعي الذي كانت تصدر بمقتضاه تلك القواعد.

لكن الإلغاء لا يسري فوراً على كل شيء، إذ نصّ القانون على استمرار سريان القواعد والأسس والإجراءات الصادرة تنفيذاً للمادة 18 على الفترة الضريبية 2027 وما قبلها. فهي تظل قائمة على سنتي 2026 و2027 كذلك، لا على الماضي وحده، وهذه فترة انتقالية منصوص عليها، لا مجرد عدم رجعية.

كما أُلغيت المواد 29 مكرراً و46 مكرراً 5 و46 مكرراً 7 و49 مكرراً، والمادة السابعة من القانون 30 لسنة 2023.

ما ننصح به

أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية في أكثر من موضع، ولم نقف حتى 28 أكتوبر 2026 على قرار بتعديلها تنفيذاً له، ومن هذه المواضع الديون المعدومة وتحديد الأرباح الرأسمالية واستبعاد التوزيعات، فتظل هذه المواضع معلقة على صدور هذا التعديل.

• مراجعة سياسة إعدام الديون: تحديد ما استوفى اثني عشر شهراً، وحصر الديون التي لا يتجاوز كل منها 10,000 جنيه، وقياس السقف السنوي 1% من رصيد المدينين.
• مراجعة عقود التصرفات العقارية المبرمة والتزام ميعاد الستين يوماً، وتوثيق قيمة العقد.
• مراجعة هيكل التمويل في ضوء الحد الساري لخصم العوائد، وبحث الحد الأعلى لمن ينطبق عليه شرط المشروعات القومية.
• للمجموعات: مراجعة نسب المساهمة ومدد الحيازة قبل توزيعات الشركات التابعة، وحصر أرباح المنشآت الدائمة لغير المقيمين في ضوء قاعدة الستين يوماً.
• للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها 10 ملايين جنيه: المقارنة بين التسوية المقطوعة والمحاسبة العادية قبل الاختيار لا بعده، لكل منشأة وعن كل سنة من سنوات الفترة.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب دراسة أثر هذه التعديلات على كل حالة وإعداد ما يترتب عليها من تسويات ومتابعة ما يصدر من قرارات تنفيذية.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.