البطاقة الضريبية المؤقتة: ثمانية أشهر بلا فاتورة إلكترونية

يجوز لمصلحة الضرائب المصرية (المصلحة)، بناءً على طلب الممول، أن تمنحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس نشاطه وترخيصه، ولا يجوز استخدام هذه البطاقة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية. وجاء ذلك في المادة 27 مكرراً التي أضافها القانون 150 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020، وقد نُشر القانون 150 في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، بتاريخ 28 يوليو 2026، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. وصدر ضمن سبعة قوانين نُشرت في العدد ذاته من الجريدة الرسمية، ويعرضها معاً مقال حزمة يوليو 2026 الضريبية.

واستبدل القانون 150 كذلك الفقرة الأولى من المادة 38، فلم يعد التزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة مشروطاً بتجاوز رقم أعماله السنوي 500,000 جنيه.

البطاقة الضريبية المؤقتة

أضافت المادة الثانية من القانون 150 مادة جديدة برقم 27 مكرراً، نصها بعد الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 32 (مكرر)، بتاريخ 8 أغسطس 2026:

«استثناءً من حكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفى حال وجود أى مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة الضريبية المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة الضريبية المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة فى إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.»

وفي هذا النص ثلاثة أحكام يلزم التنبه إليها.

المنح جوازي لا وجوبي. فالنص يقول «يجوز للمصلحة»، أما المادة 27 فتقول «تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل». فليست البطاقة المؤقتة حقاً يُمنح بمجرد الطلب.

الغرض محدد. فالبطاقة تُمنح «لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه»، ولم يذكر النص مزاولة النشاط بين أغراضها.

المستحقات لا تسقط بل تتأجل. فما يستحق للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة يلتزم الممول بالوفاء به بدءاً من تاريخ انتهاء صلاحيتها. والبطاقة لا تُنشئ إعفاءً، وإنما تؤجل موعد الوفاء.

قيد الفوترة الإلكترونية

منع النص استخدام البطاقة المؤقتة في إصدار الإيصالات والفواتير الإلكترونية، فهي عملياً لا تمكّن من مزاولة أي نشاط يستلزم إصدار فاتورة أو إيصال إلكتروني.

فالمنشأة التي يلزمها إصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية من بداية نشاطها لا تستفيد من البطاقة في بدء النشاط، وإنما في إنهاء الإجراءات التي تتطلب وجود بطاقة ضريبية سارية. وتقدير جدوى طلبها يتوقف على حاجة النشاط إلى الفوترة الإلكترونية خلال الأشهر الثمانية.

إمساك الدفاتر دون شرط رقم الأعمال

استبدلت المادة الأولى من القانون 150 الفقرة الأولى من المادة 38 بالنص الآتي:

«مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا.»

والتغيير في هذا النص أمران. الأول أنه حذف شرط «إذا تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ خمسمائة ألف جنيه» الذي كان يقيّد الالتزام في النص الصادر سنة 2020، فأصبح الالتزام قائماً أياً كان رقم الأعمال. والثاني أنه أضاف في أوله عدم الإخلال بالقانون 6، فتبقى المشروعات الخاضعة له على أحكامه، ومنها إعفاؤها من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في القانون 206، مع التزامها بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية (المادة 13 من القانون 6)، وتفصيلها في مقال الضريبة على المنشآت الصغيرة.

أما الإمساك «يدويًا أو إلكترونيًا» والإحالة إلى قانون التجارة وقانون الشركات فكانت في النص الأصلي للمادة 38. والتفصيل في الدفاتر التجارية الإلزامية والدفاتر الإلكترونية.

ما ننصح به

• للمنشآت تحت التأسيس: تقدير الحاجة إلى البطاقة المؤقتة في ضوء قيد الفوترة الإلكترونية، قبل تقديم الطلب.
• لمن حصل عليها: حصر ما يستحق للمصلحة خلال مدة سريانها، ورصد تاريخ انتهاء الصلاحية بوصفه بداية ميعاد الوفاء.
• للممولين الذين لم يكن رقم أعمالهم يتجاوز 500,000 جنيه: إمساك دفاتر منتظمة وفق قانون التجارة 17 لسنة 1999 منذ العمل بالقانون 150، ما لم يكونوا من المشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب دراسة موقف المنشآت تحت التأسيس ومتابعة ما يصدر من قرارات تنفيذية.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.