أرباح الشركات المملوكة للدولة: 5% و4% للخزانة بالقانون 154

تؤول إلى الخزانة العامة للدولة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، و4% منها في الشركات التي يساهمون فيها جزئياً بنسبة تجاوز 50% من رأسمالها، تُخصم كاملة من نصيبهم. وجاء ذلك بالقانون 154 لسنة 2026 بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، بتاريخ 28 يوليو 2026، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة الثانية من القانون 154). وصدر ضمن سبعة قوانين نُشرت في العدد ذاته، ويعرضها معاً مقال حزمة يوليو 2026 الضريبية.

ويقع الالتزام على مجالس إدارات هذه الشركات، فهي التي تُجنِّب النسبة في الحالة الأولى وتُحصِّلها في الثانية، وفي الحالتين بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، وتؤول الحصيلة إلى الخزانة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية (المادة الأولى من القانون 154).

الحالتان

والفرق بين «التجنيب» و«التحصيل» ليس لفظياً. ففي الحالة الأولى تُجنَّب النسبة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع كلها، وفي الثانية تُخصم كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، بما لا يجاوز حصتهم في هذه الأرباح، فلا يتحملها الشركاء الآخرون.

موضع النسبة في توزيع الأرباح

ينص القانون على أن تكون النسبة في الحالتين «بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات». والاحتياطي القانوني من هذه الاحتياطات، فتأتي النسبة قبله لا بعده، وكل جدول لتوزيع الأرباح أُعدّ على الترتيب المعتاد، أي تغطية الخسائر ثم الاحتياطي القانوني ثم الاحتياطات الأخرى ثم التوزيعات، يلزم إعادة بنائه بإدراج النسبة في موضعها الجديد. وفي تقديرنا أن ذلك يمسّ أيضاً عرض توزيع الأرباح في قائمة التغير في حقوق الملكية.

ونرى أن ظاهر العبارة يقتضي حساب الاحتياطي القانوني بعد ذلك على ما يتبقى بعد اقتطاع النسبة. والمسألة محل اجتهاد، ولم يحسمها نص صريح ولا حكم قضائي منشور، فالقانون 154 لم يتعرض لوعاء الاحتياطي القانوني.

طبيعة النسبة وميعادها

يصف القانون النسبة في الحالتين بأنها «إيرادات ضريبية» تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية. غير أن التحصيل في الحالة الثانية يكون بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية للشركة، ونرى أن موعد انعقادها يصبح بذلك جزءاً من الالتزام بالميعاد، لا مسألة إجرائية منفصلة.

استثناءان

الأول في صدر المادة الأولى: «مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية».

والثاني بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، يجوز به استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام القانون لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام (الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون 154).

ما ننصح به

• إعادة بناء جدول توزيع الأرباح بإدراج النسبة بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل الاحتياطي القانوني، ومراجعة وعاء الاحتياطي القانوني في ضوء ذلك.
• تحديد الحالة المنطبقة: ملكية كاملة (5%، تجنيب) أم مساهمة تجاوز 50% (4%، تحصيل من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بما لا يجاوزه).
• ضبط توقيت الجمعية العمومية في الشركات ذات المساهمة الجزئية بما يتيح التحصيل والتوريد خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية.
• مراجعة العرض والإفصاح في القوائم المالية عن نسبة يصفها القانون بأنها إيرادات ضريبية، وتُقتطع من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.
• للشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية: توثيق أساس عدم الخضوع.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب دراسة موقف الشركة من هذا القانون وأثره على ترتيب توزيع الأرباح وعلى القوائم المالية.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.