ربط نظام ERP بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكترونيين

يرتبط نظام ERP بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالتكامل والربط معها، فتصدر منه كل فاتورة موقعة إلكترونياً وتُرسل إلى منظومة مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) بصورة لحظية للتحقق من صحتها ومن توقيع مُصدرها، ثم تمنحها المصلحة بعد اعتمادها رقماً فريداً ويُخطَر مُصدرها بقبولها. وفي الإيصال الإلكتروني يكون التكامل المباشر بين المنظومة ونظام ERP أو نقاط البيع لدى الممول، ويُرسل الإيصال لحظياً. وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 42 مكرر (ج)، في 19 أكتوبر 2020)، وهي الصادرة بقرار وزير المالية 286 لسنة 2021 (الوقائع المصرية، العدد 123 تابع (ج)، في 3 يونيو 2021) ويشار إليها فيما يلي باللائحة، وفي الإيصال الإلكتروني قرار وزير المالية 230 لسنة 2022 (الوقائع المصرية، العدد 116 تابع، في 25 مايو 2022).

ويخاطب ذلك الممول الملزم بالفاتورة الإلكترونية أو بالإيصال الإلكتروني. فعلى الملزم بالفاتورة أن يستخرج شهادة التوقيع الإلكتروني، ويحدد مفوضاً لإدارة التعامل مع المنظومة، وينفذ خطوات التكامل والربط معها إن كان لديه نظام ERP، ويلتزم بالأكواد الموحدة المعتمدة لدى المصلحة، ويوقّع كل فاتورة ويرسلها فور تحريرها وفقاً للمدة التي يحددها قرار من رئيس المصلحة. وعلى الملزم بالإيصال أن يسجل على المنظومة، ويوفر بيانات مسئول إدارتها، ويكوّد سلعه وخدماته بنظام GS1 أو نظام EGS.

التسجيل والتفويض والتكامل

على من يشمله إلزام الفاتورة أو الإيصال (والتفصيل القانوني في الفاتورة الإلكترونية في مصر)، يبدأ التكامل خارج نظام ERP نفسه. فمن شروط النظام الإلكتروني للفاتورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، والتعاقد مع مقدم خدمة أو تقديم الفواتير من خلال المصلحة كمقدم خدمة في الحالات التي يحددها قرار من رئيس المصلحة، وتوفير بيانات مسئول إدارة المنظومة (الاسم والصفة والرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف)، وتنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل والربط مع المنظومة لمن لديه نظام ERP (المادة 34 من اللائحة).

ولتأمين الفاتورة يحدد الممول مفوضاً لإدارة التعامل مع المنظومة، وللمفوض أن يضيف إليها مستخدمين آخرين بصلاحيات يقررها لهم. ويقتصر على المفوضين بإدارة المنظومة حق إصدار الفواتير ومراجعتها وإلغائها، وعلى مفوض إدارة المنظومة تحديد قنوات استقبال الإخطارات. ويحتفظ الممول بكلمة سر الدخول ويحميها من الفقد أو السرقة، ويحمي المفاتيح الشفرية الخاصة به عند استلامه شهادة التوقيع الإلكتروني، والمفاتيح الشفرية المستخدمة في التكامل بين نظامه والمنظومة (المادة 36 من اللائحة).

التوقيع والإرسال والتكويد

تشترط اللائحة توقيعاً إلكترونياً سارياً لمُصدر الفاتورة، وإرسال الفواتير بصورة لحظية إلى المنظومة من خلال مقدم الخدمة أو المصلحة للتحقق من صحة الفاتورة ومن توقيع مُصدرها. وتصدر المصلحة رقماً فريداً لكل فاتورة إلكترونية، وبعد اعتمادها وإعطائها الرقم الفريد يُخطر مُصدرها بما يفيد استلامها والتحقق منها وقبولها (المادة 35 من اللائحة). وتُوقَّع كل فاتورة إلكترونياً وفقاً للضوابط الفنية والقانونية للتوقيع الإلكتروني (المادة 36 من اللائحة).

وعند إصدار الفاتورة يُستخدم النسق الإلكتروني المعتمد من المصلحة للفاتورة ولإشعار الخصم وإشعار الإضافة، ويُلتزم بالأكواد الموحدة للسلع والخدمات والأنشطة المعتمدة لدى المصلحة وبتسجيل كود الفرع مصدر الفاتورة. ويستخدم الممول شهادة التوقيع الإلكتروني للتوقيع على فواتيره وإرسالها فور تحريرها، وفقاً للمدة التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة (المادة 43 من اللائحة).

ومن بيانات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني كود السلعة أو الخدمة طبقاً لنظام التكويد الموحد الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة (المادة 42 من اللائحة كما استبدلها قرار وزير المالية 188 لسنة 2023، الوقائع المصرية، العدد 83 تابع (و)، في 9 أبريل 2023). وفي الإيصال يُستخدم نظام التكويد GS1 أو نظام التكويد EGS (المادة الثانية من القرار 230).

الإلغاء والرفض وإشعارات الخصم والإضافة

«ويجوز للمشترى رفض الفاتورة خلال المدة التى يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها وذلك من تاريخ إصدارها. كما يجوز للبائع إلغاء الفاتورة خلال المدة التى يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها من تاريخ إصدارها بعد موافقة المشترى على الإلغاء» (المادة 43 من اللائحة).

ولا تحدد اللائحة المدتين بل تتركهما لقرار من رئيس المصلحة، ولذلك نرى ألا تُثبَّت في نظام ERP مدة بعينها.

وتسري جميع ضوابط المادة 43 على إشعارات الخصم وإشعارات الإضافة، ومنها النسق المعتمد والأكواد والتوقيع. ومما يجب أن يُبيَّن في الإشعار رقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها، وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة، وبيان مفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة (المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016، وهي الصادرة بقرار وزير المالية 66 لسنة 2017، الوقائع المصرية، العدد 55 تابع (أ)، في 7 مارس 2017).

الإيصال الإلكتروني ونقاط البيع

يصدر الإيصال الإلكتروني عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائي (المادة الأولى من القرار 230). ويلتزم الممول باتخاذ إجراءات التسجيل على منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية (الإيصال الضريبي الإلكتروني) بالمصلحة، بخاصية التسجيل الذاتي أو من خلال المأمورية المختصة، وبتحقيق التكامل المباشر بينها وبين نظام ERP أو نقاط البيع (POS) المتوافرة لديه أو التي سيستخدمها لاحقاً، وبتوفير بيانات مسئول إدارة المنظومة (الاسم والرقم القومي والصفة ومستند إثباتها ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي). ويرسل الإيصالات لحظياً على البيئة الفعلية للمنظومة اعتباراً من التاريخ المحدد لمرحلته، ويقدم أوجه التعاون والتيسير للمختصين بالمصلحة لإجراء المراجعة الفنية اللازمة لتطبيقها (المادة الثانية من القرار 230).

ومن بيانات الإيصال الإلكتروني رقم مسلسل جهاز نقطة البيع، والرقم التعريفي المرجعي في حالة الإيصال المرتجع والإشعارات (المادة 42 من اللائحة). ومن يلزمه الإيصال ومراحل إلزامه في الإيصال الإلكتروني في مصر: من يخضع له ومتى، وجزاء عدم إصداره.

ما ننصح به

• التحقق من قرار الإلزام بالفاتورة الإلكترونية وبالإيصال الإلكتروني الذي يشمل المنشأة، ومن تاريخ سريانه، قبل بدء التكامل.
• استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، وتحديد المفوض بإدارة المنظومة وصلاحيات المستخدمين، وحماية كلمة السر والمفاتيح الشفرية.
• إعداد ملف مطابقة الأصناف بأكوادها، بنظام التكويد الموحد للفاتورة وGS1 أو EGS للإيصال، قبل بدء الإصدار لا أثناءه.
• تكليف فريق محدد، داخلي أو خارجي، بالتكامل، واختبار دورة الإرسال والتحقق كاملة على بيئة تجريبية قبل التشغيل الفعلي.
• بناء آلية لاستقبال إخطارات المنظومة أو الاستعلام الدوري عنها، لرصد المستندات المرفوضة أو الملغاة أولاً بأول قبل قيدها.

ويتولى قسم استشارات أنظمة ERP بالمكتب تقييم جاهزية نظام الممول لهذا التكامل، وإعداد ملف مطابقة الأصناف بأكوادها، ومتابعة الاختبار على بيئة تجريبية قبل التشغيل الفعلي.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.