الفاتورة الإلكترونية في مصر: الإلزام وأثره على خصم التكلفة

لا تُخصم التكاليف والمصروفات من أرباح النشاط التجاري والصناعي، ولا من دخل الأشخاص الاعتبارية الذي يتحدد بأحكامها، إلا مؤيدة بفواتير إلكترونية اعتباراً من يوليو 2023 أو بإيصالات إلكترونية اعتباراً من يناير 2025، فيما عدا ما استثناه النص. وهذا حكم البند 2 من المادة 22 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، كما استبدله القانون 30 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 24 تابع في 15 يونيو 2023). وفي الضريبة على القيمة المضافة لا يُعتد منذ 1 يوليو 2023 بغير الفاتورة الإلكترونية في خصم ضريبة المدخلات للمسجلين بمنظومتها.

ويخاطب الإلزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة: عليهم تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونياً من مصدرها. وسنده المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 42 مكرر (ج) في 19 أكتوبر 2020) والمادة 34 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 286 لسنة 2021 (الوقائع المصرية، العدد 123 تابع (ج) في 3 يونيو 2021)، ويشار إليها فيما يلي باللائحة. ويُطبَّق النظام على مراحل زمنية يحددها وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة).

الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

توجب الفقرة الرابعة من المادة 37 من القانون 206 أن تصدر الفاتورة الضريبية، والإيصال المهني لمن يزاولون مهنة حرة، في شكل محرر إلكتروني وفق ما تحدده اللائحة. وتشترط اللائحة توقيعاً إلكترونياً سارياً لمُصدر الفاتورة، واستخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات الذي يحدده قرار من رئيس المصلحة، وإرسال الفاتورة إلى المنظومة بصورة لحظية للتحقق من صحتها ومن التوقيع، ثم تمنحها المصلحة بعد اعتمادها رقماً فريداً (المادة 35 من اللائحة). وتحمل الفاتورة رقم تسجيل المشتري إن كان ممولاً أو مكلفاً (المادة 43 من اللائحة).

أما الإيصال الإلكتروني فيصدر عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائي، ويُرسل إلى المنظومة لحظياً بعد تحقيق التكامل بينها وبين نظام إصدار الفواتير (ERP) أو نقاط البيع (POS) لدى الممول (المادتان الأولى والثانية من قرار وزير المالية 230 لسنة 2022، الوقائع المصرية، العدد 116 تابع في 25 مايو 2022). ومراحله الرئيسية والفرعية في جدول ذلك القرار كما عدّله القرار 38 لسنة 2024 (الوقائع المصرية، العدد 24 تابع (ب) في 30 يناير 2024)، وتفصيلها في الإيصال الإلكتروني في مصر: من يخضع له ومتى، وجزاء عدم إصداره.

وتُصدر المصلحة لمن يلتزم بإصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية شهادة بذلك على النموذج 3 تبيّن التاريخ الذي يسري منه التزامه، وعليه أن يضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بمقره الرئيسي وفروعه (الفقرة المضافة إلى المادة 34 من اللائحة بقرار وزير المالية 309 لسنة 2023، الوقائع المصرية، العدد 145 تابع (أ) في 5 يوليو 2023).

وأضاف القانون 150 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ) في 28 يوليو 2026) إلى القانون 206 المادة 27 مكرراً، وبها يجوز للمصلحة أن تمنح الممول، بناءً على طلبه، بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس نشاطه وترخيصه، ولا يجوز استخدام هذه البطاقة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية. وتفصيل ذلك في البطاقة الضريبية المؤقتة.

الأثر على خصم التكلفة وضريبة المدخلات

يشترط البند 2 من المادة 22 من القانون 91 أن تكون التكاليف والمصروفات واجبة الخصم «حقيقية ومؤيدة بفواتير أو إيصالات الكترونية اعتبارًا من يوليو 2023 بالنسبة للفواتير الإلكترونية ويناير 2025 بالنسبة للإيصالات الإلكترونية». ويجيز للوزير مد المهلتين لفترة لا تزيد على سنة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لذلك القانون، فأبعد ما يبلغه المد يوليو 2024 للفواتير ويناير 2026 للإيصالات، وقد انقضى الأجلان. ويُستثنى ما لم يجر العرف على إثباته بمستندات، وللوزير أن يستثني بعض التكاليف والمصروفات من استلزام إثباتها بفاتورة أو إيصال إلكتروني. وبهذه الأحكام يتحدد صافي دخل الأشخاص الاعتبارية فيما لم يرد به نص خاص (المادة 51 من القانون 91).

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل على أنه عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية للممولين المسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، لا يُعتد بغير الفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم اعتباراً من 1 يوليو 2023، وتُستثنى الفواتير الورقية التي حررها الممولون قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (المادة 28 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، كما أضافها قرار وزير المالية 188 لسنة 2023، الوقائع المصرية، العدد 83 تابع (و) في 9 أبريل 2023).

وفي الضريبة على القيمة المضافة، لا يُعتد بغير الفواتير الإلكترونية في خصم الضريبة أو ردها اعتباراً من 1 يوليو 2023 بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وتُستثنى الفواتير الورقية التي حررها المكلفون قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (المادة 38 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016، كما أضافها القرار 188 لسنة 2023).

وفي تقديرنا أن هذا الأثر كثيراً ما يفوق الغرامة. فالتكلفة التي لا تؤيدها فاتورة إلكترونية صحيحة تُرفض عند الفحص فيزيد الربح الخاضع للضريبة، وضريبة المدخلات المسددة عليها لا تُخصم فيزيد المستحق من الضريبة على القيمة المضافة. والمنشأة التي تشتري من مورّد ملزَم بالفاتورة الإلكترونية ولا يصدرها هي التي تتحمل ذلك، وإن كانت هي ملتزمة. ولذلك نرى أن يكون إصدار الفاتورة الإلكترونية شرطاً في التعاقد مع المورّد، لا إجراءً يُطلب عند القيد.

أما الجزاء نفسه، فمخالفة المادة 35 (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة 37 (الفقرتان الأولى والرابعة) عقوبتها غرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه (المادة 71 من القانون 206).

أخطاء التطبيق الشائعة

اسم الممول وعنوانه ورقم تسجيله من بيانات الفاتورة (المادة 37 من القانون 206)، وكذلك كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر الفاتورة (المادة 42 من اللائحة، كما استبدلها القرار 188 لسنة 2023). وفي تقديرنا أن تصحيح هذه البيانات بعد إصدار عدد كبير من الفواتير مرتفع الكلفة ويستلزم إشعارات.

واستخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات من شروط النظام (المادتان 34 و35 من اللائحة)، والفاتورة تُرسل إلى المنظومة للتحقق من صحتها قبل اعتمادها. ونرى ربط كل صنف في نظام المحاسبة بكوده قبل الإصدار لا عنده.

وللمشتري رفض الفاتورة، وللبائع إلغاؤها بعد موافقة المشتري، خلال المدد التي يحددها قرار من رئيس المصلحة (المادة 43 من اللائحة). ونرى ألا تُقيَّد الفاتورة المرفوضة أو الملغاة في الدفاتر، وأن يُتابَع تصحيحها مع المورّد، لأن قيدها يُنشئ فرقاً بين الدفاتر والمنظومة يظهر عند الفحص.

وتسري ضوابط إصدار الفاتورة الإلكترونية على إشعارات الخصم والإضافة (المادة 43 من اللائحة)، ويجب أن يُبيَّن في الإشعار رقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها (المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة).

ونرى أن تُجرى المطابقة بين المنظومة ودفاتر المنشأة في الاتجاهين، أي ما صدر على المنظومة ولم يُقيَّد وما قُيّد ولم يصدر عليها، وأن تكون شهرية لا سنوية، لأن فارق شهر يُصحَّح وفارق سنة يُناقَش.

ولشهادة التوقيع الإلكتروني (التوكن) تاريخ انتهاء، واللائحة تشترط توقيعاً سارياً لمُصدر الفاتورة (المادة 35 من اللائحة)، فانتهاء الشهادة يوقف الإصدار إلى أن تُجدَّد.

ما ننصح به

• التحقق من قرار الإلزام بالفاتورة الإلكترونية وبالإيصال الإلكتروني الذي يشمل المنشأة، ومن تاريخ سريانه.
• اشتراط الفاتورة الإلكترونية في التعاقد مع المورّدين، لا طلبها عند القيد.
• ضبط أكواد الأصناف وبيانات المنشأة قبل بدء الإصدار.
• إجراء مطابقة شهرية بين المنظومة والدفاتر في الاتجاهين.
• رصد تاريخ انتهاء شهادة التوقيع الإلكتروني ضمن مواعيد التجديد.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب تفعيل المنظومة وضبط الأكواد والبيانات وإجراء المطابقة الدورية ومعالجة المستندات المرفوضة.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.