الفاتورة الإلكترونية في مصر: الإلزام وأثره على خصم التكلفة

ملخص

• السند هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020 (المادتان 35 و37) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 286 لسنة 2021، وقرار وزير المالية 188 لسنة 2020 بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ثم قرارات رئيس مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) بتحديد المراحل.
• الأثر الأثقل كثيراً ما يكون في الوعاء لا في الغرامة. منذ يوليو 2023 لا تُقبل التكلفة في وعاء ضريبة الدخل إلا مؤيدة بفاتورة إلكترونية، ولا تُخصم ضريبة المدخلات إلا بفاتورة إلكترونية.
• منظومتان لا واحدة: الفاتورة الإلكترونية بين ممول وممول أو ممول وجهة حكومية، والإيصال الإلكتروني بين ممول ومستهلك نهائي.
• الإلزام بالفاتورة تمّ على ثماني مراحل بين 2020 و2022، واكتمل في 15 ديسمبر 2022 فصار كل ممول مسجل بالمصلحة ملزماً بها.
• والترميز الموحد للسلع والخدمات شرط لصحة المستند.

المنظومتان

وهما نظامان مستقلان بقراراتهما ومراحلهما. فالمنشأة التي تبيع للشركات وللمستهلكين تصدر الفاتورة الإلكترونية لمعاملاتها مع الممولين، وتنتقل بمبيعاتها للمستهلك النهائي إلى الإيصال الإلكتروني متى شملها قرار إلزام به.

الأثر الذي كثيراً ما يفوق الغرامة

منذ يوليو 2023 لا تُقبل التكلفة في وعاء ضريبة الدخل إلا مؤيدة بفاتورة إلكترونية، ومنذ يناير 2025 بإيصال إلكتروني فيما يُثبت بإيصال (البند 2 من المادة 22 من قانون الضريبة على الدخل كما استُبدل بالقانون 30 لسنة 2023)، عدا ما لم يجر العرف على إثباته بمستندات وما يستثنيه الوزير. وتعلن المصلحة أن خصم ضريبة المدخلات وردها لا يكونان إلا بفاتورة إلكترونية منذ 1 يوليو 2023.

فالمخالفة لا تقف عند جزاء يُوقَّع على المخالف، بل قد تمتد إلى الوعاء نفسه: التكلفة التي لا تؤيدها فاتورة إلكترونية صحيحة تُرفض عند الفحص فيزيد الربح الخاضع، وضريبة المدخلات المسددة عليها لا تُخصم فيزيد المستحق من القيمة المضافة.

والأثر يقع على المشتري لا على البائع وحده. فالمنشأة التي تشتري من مورّد ملزَم بالفاتورة الإلكترونية ولا يصدرها هي التي تُرفض تكلفتها ولا تُخصم ضريبة مدخلاتها، وإن كانت هي ملتزمة. ولذلك فطلب الفاتورة الإلكترونية من المورّد شرط تعاقدي لا إجراء محاسبي. والفاتورة الورقية لا تصلح متى كان المورّد ملزَماً وصدرت بعد تاريخ إلزامه.

أما الجزاء نفسه، فمخالفة المادتين 35 (الفقرتان الأولى والثانية) و37 (الفقرتان الأولى والرابعة) عقوبتها غرامة من 20,000 إلى 100,000 جنيه (المادة 71 من القانون 206 لسنة 2020).

مراحل الإلزام بالفاتورة الإلكترونية

صدرت بقرارات من رئيس المصلحة، وهذه هي المنشورة على موقعها:

وشملت المرحلة الفرعية الرابعة من القرار 323 اعتباراً من 15 ديسمبر 2022 جميع الممولين المسجلين بالمصلحة ممن لم يصدر لهم قرار إلزام سابق. فالسؤال اليوم هو تاريخ إلزام المنشأة لا وجوده، ويُتحقَّق منه بخدمة الاستعلام على موقع المصلحة.

ومنذ 2022 تتوالى قرارات الإيصال الإلكتروني بمراحل رئيسية وفرعية، على ما حدده قرار وزير المالية 230 لسنة 2022.

حكم يتصل بهذا الباب

البطاقة الضريبية المؤقتة لا تصلح لإصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية — بنص المادة 27 مكرراً من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المضافة بالقانون 150 لسنة 2026. فالمنشأة تحت التأسيس التي تحصل عليها تستكمل بها إجراءاتها ولا تشغّل بها نشاطاً يستلزم الفوترة الإلكترونية. وتفصيل ذلك في البطاقة الضريبية المؤقتة بالقانون 150 لسنة 2026.

ما يقع فيه الخطأ عملياً

بيانات المنشأة على المنظومة. الاسم القانوني والرقم الضريبي والعنوان وكود النشاط تُضبط قبل بدء الإصدار. تصحيحها بعد إصدار عدد كبير من الفواتير مكلف ويستلزم إشعارات.

أكواد السلع والخدمات. الترميز الموحد شرط لصحة المستند، والخطأ فيه يُسقط المستند عند تحقق المنظومة منه. ويلزم ربط كل صنف في نظام المحاسبة بكوده قبل الإصدار لا عنده.

الفواتير المرفوضة أو الملغاة على المنظومة لا تُقيَّد في الدفاتر، ويُتابَع تصحيحها مع المورّد. وقيدُ فاتورة مرفوضة يُنشئ فرقاً بين الدفاتر والمنظومة يظهر عند الفحص.

إشعارات الخصم والإضافة نوع مستند مستقل على المنظومة، ويجب أن تبين رقم الفاتورة الأصلية وتاريخها وأن تُربط بها.

المطابقة الدورية. بين المنظومة ودفاتر المنشأة، في الاتجاهين: ما صدر على المنظومة ولم يُقيَّد، وما قُيّد ولم يصدر. تُجرى شهرياً لا سنوياً، لأن فارق شهر يُصحَّح وفارق سنة يُناقَش.

شهادة التوقيع أو الختم الإلكتروني (التوكن). لها تاريخ انتهاء، وانتهاؤها يوقف الإصدار. تُرصَد في تقويم الالتزامات كما يُرصد أي تجديد.

ما يترتب على المنشآت

• التحقق من تاريخ إلزام المنشأة بالفاتورة وبالإيصال الإلكتروني من خدمتي الاستعلام على موقع المصلحة.
• اشتراط الفاتورة الإلكترونية في التعاقد مع المورّدين، لا طلبها عند القيد.
• ضبط أكواد الأصناف وبيانات المنشأة قبل بدء الإصدار.
• إجراء مطابقة شهرية بين المنظومة والدفاتر في الاتجاهين.
• رصد تاريخ انتهاء التوكن ضمن مواعيد التجديد.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب تفعيل المنظومة وضبط الأكواد والبيانات وإجراء المطابقة الدورية ومعالجة المستندات المرفوضة.

محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.