خصم ضريبة المدخلات في القيمة المضافة: الشروط وما لا يُخصم

ملخص

• السند المادة 22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016، كما عُدّلت بالقانونين 3 لسنة 2022 و149 لسنة 2026، والمواد 26 إلى 30 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 66 لسنة 2017.
• الخصم مشروط بفاتورة ضريبية لا تعتد المصلحة منذ 1 يوليو 2023 إلا بالإلكترونية منها، وبشهادة من محاسب مقيد تُقدَّم في نهاية كل سنة مالية، ما لم يكن سداد الضريبة مثبتاً بالنظام الإلكتروني للمصلحة.
• أربعة أصناف لا يسري عليها الخصم: ضريبة الجدول، وضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة ما لم تُسوَّ خلال ثلاث سنوات من الشراء أو الاستيراد، ومدخلات السلع والخدمات المعفاة، وحالات التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين.
• عند اختلاط المبيعات، تُخصم المدخلات المشتركة بنسبة المبيعات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المبيعات.
• تعليق الضريبة على آلات المصانع ومعداتها قائم منذ 2022، ووسّعه القانون 149 لسنة 2026 إلى الأجهزة الطبية ورفع حد المد إلى ثلاث سنوات، مع احتفاظ البائع بحق الخصم.
• الرصيد الدائن يُرحَّل حتى يُستنفد، ويصير قابلاً للرد بعد أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية (أكثر من ثلاثة أشهر لمنشآت القانون 6 لسنة 2025).

الحق في الخصم وحدوده

تنص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون: «للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ... وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ... طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية». وتُخصم الضريبة على المدخلات المباشرة وغير المباشرة متى كانت جميع مبيعات الفترة خاضعة للضريبة (المادة 26 من اللائحة التنفيذية)، وإلا طُبّق التوزيع النسبي الوارد أدناه. والمدخلات غير المباشرة، بتعريف المادة 1 من اللائحة كما استُبدل بقرار وزير المالية 417 لسنة 2025، تكاليف غير مباشرة تتعلق ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، منها التكاليف الإنشائية والتمويلية وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.

ويقتصر الخصم على المستحق من الضريبة، وما يزيد يُرحَّل إلى الفترات التالية حتى يُستنفد. ويمتد حق الخصم استثناءً إلى المبيعات للجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 23 من القانون (الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية)، والمبيعات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها، وأضاف إليها القانون 149 لسنة 2026 مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المعلّق أداء الضريبة عليها، على ما يرد لاحقاً.

الشروط المستندية

يشترط لقبول الخصم حيازة المسجل فاتورة ضريبية (المادة 26 من اللائحة التنفيذية)، وتعلن المصلحة أنها لا تعتد منذ 1 يوليو 2023 إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم الضريبة أو ردها، والتفصيل في الفاتورة الإلكترونية في مصر. وتنص المادة 30 من القانون، كما استُبدلت بالقانون 3 لسنة 2022، على أنه «يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتاً بالنظام الإلكتروني بالمصلحة». وتحدد المادة 30 من اللائحة التنفيذية، كما استُبدلت بقرار وزير المالية 24 لسنة 2023، موعدها: لا يُعتمد الخصم في جميع حالاته إلا إذا قدّم المسجل الشهادة في نهاية كل سنة مالية له، بالاستثناء نفسه.

ما لا يُخصم

(المادة 22، الفقرة الرابعة، كما استُبدلت بالقانون 3 لسنة 2022 الذي أضاف البند الأخير؛ ومدة التسوية في المادة 28 من اللائحة التنفيذية.)

وفي السلع الخاضعة لضريبة الجدول والقيمة المضافة معاً، كالمشروبات الكحولية، تُخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على البيع وحدها دون ضريبة الجدول (المادة 27 من اللائحة التنفيذية، والبند «ثانياً» من جدول السلع والخدمات الملحق بالقانون).

التوزيع النسبي عند اختلاط المبيعات

إذا جمع المسجل خلال الفترة الضريبية بين مبيعات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة أو خاضعة لضريبة الجدول فقط، فالخصم على الوجه الذي حددته المادة 27 من اللائحة التنفيذية:

• مدخلات متعلقة بمبيعات خاضعة فقط: تُخصم بالكامل، سواء تمت عملية البيع في الفترة الضريبية أو بعدها.
• مدخلات مستخدمة فقط في مبيعات معفاة أو خاضعة لضريبة الجدول فقط: لا تُخصم.
• مدخلات مشتركة بين الحالتين: تُخصم بنسبة المبيعات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المبيعات.

السلع الرأسمالية: تعليق الضريبة على الآلات والمعدات

المادة 28 مكرراً أضافها القانون 3 لسنة 2022، واستبدل القانون 149 لسنة 2026 نصها فأدخل الأجهزة الطبية ورفع حد المد من سنة إلى ثلاث سنوات. وبنصها الحالي يُعلَّق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، المستوردة أو المشتراة محلياً للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، سنةً من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها، يجوز مدها لأسباب مبررة تقبلها المصلحة بمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات. فإن ثبت للمصلحة استخدامها في الإنتاج الصناعي خلال المدة أُعفيت من الضريبة، ولا يجوز التصرف فيها لغير هذا الغرض خلال خمس سنوات من الإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية وقت السداد. وإن انقضت المدة دون استخدام صناعي، استحقت الضريبة والضريبة الإضافية من تاريخ الإفراج أو الشراء حتى السداد.

وأضاف القانون 149 لسنة 2026 هذه المبيعات بنداً ثالثاً إلى الفقرة الثانية من المادة 22، فيحتفظ بائعها بحق خصم ضريبة مدخلاته رغم تعليق الضريبة على مبيعاته، خلافاً للقاعدة العامة في مدخلات المبيعات المعفاة.

وبمعزل عن هذا التعليق، تُخصم الضريبة المسددة على مدخلات رصيد المخزون السلعي في تاريخ التسجيل أو تاريخ إخضاع المبيعات للضريبة، بشروط المادة 29 من اللائحة التنفيذية (كما استُبدلت بقرار وزير المالية 417 لسنة 2025)، ومنها دفاتر منتظمة، وأصول المستندات، وبيان بالمخزون على النموذج (123 ض.ق.م)، وتسوية ما أُدرج من ضريبته ضمن التكلفة خلال سنة من الشراء أو الاستيراد.

الرصيد الدائن

ما لم يُخصم من الضريبة يُرحَّل إلى الفترات الضريبية التالية حتى يُستنفد بالكامل (المادة 22، الفقرة الثالثة). فإذا مرّ على الرصيد الدائن أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية — أو أكثر من ثلاثة أشهر لمنشآت القانون 6 لسنة 2025 التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه — صار قابلاً للرد وفق الشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية (المادة 30، الفقرة الأولى، البند 3، كما استُبدل بالقانون 149 لسنة 2026).

ما يترتب على المنشآت

• عدم قيد أي فاتورة شراء محلية لأغراض الخصم إلا إذا كانت فاتورة إلكترونية.
• تقديم شهادة المحاسب بأحقية الخصم في نهاية كل سنة مالية، ما لم يكن سداد الضريبة مثبتاً بالنظام الإلكتروني.
• رصد ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، وتسويتها وتقديم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال ثلاث سنوات من الشراء أو الاستيراد (سنة لمدخلات رصيد المخزون).
• حساب نسبة التوزيع في كل فترة ضريبية عند اختلاط المبيعات الخاضعة بالمعفاة أو بالخاضعة لضريبة الجدول فقط.
• توثيق الاستخدام الصناعي للآلات والمعدات والأجهزة الطبية المعلّقة ضريبتها قبل انقضاء مدة التعليق.
• متابعة عمر الرصيد الدائن بالفترات الضريبية تمهيداً لطلب الرد فور تجاوزه الحد المقرر.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب مراجعة فواتير المدخلات وشرط الفاتورة الإلكترونية، وإعداد شهادة الخصم السنوية، وحساب نسبة التوزيع عند اختلاط المبيعات، ومتابعة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات حتى تاريخ إثبات استخدامها الصناعي.

محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.