خصم ضريبة المدخلات في القيمة المضافة: الشروط وما لا يُخصم

يخصم المسجل من الضريبة المستحقة على مبيعاته ما سبق تحميله من الضريبة على مدخلاته، بشرط حيازة فاتورة ضريبية، لا يُعتد منها منذ 1 يوليو 2023 للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بغير الإلكترونية أو الورقية المحررة قبل تاريخ إلزام مُصدرها، وتقديم شهادة من محاسب مقيد في نهاية كل سنة مالية ما لم يكن سداد الضريبة مثبتاً بالنظام الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية (المصلحة). والسند المادة 22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (ج) في 7 سبتمبر 2016، والعمل به من 8 سبتمبر 2016)، والمواد 26 إلى 30 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 66 لسنة 2017 (الوقائع المصرية العدد 55 تابع (أ) في 7 مارس 2017).

ويخاطب الحكم كل مسجل يخصم ضريبة مدخلاته، فعليه أن يحوز مستندات الخصم، ويستبعد ما لا يسري عليه الخصم، ويوزع المدخلات المشتركة إذا اختلطت مبيعاته. ومسّ القانون 149 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (أ) في 28 يوليو 2026، والعمل به من 29 يوليو 2026) أحكام الخصم والرد في أمرين: تعليق الضريبة على الآلات والمعدات، ورد الرصيد الدائن.

الحق في الخصم وحدوده

تنص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون 67: «للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ... وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ... طبقًا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية». وتُخصم الضريبة على المدخلات المباشرة وغير المباشرة متى كانت جميع مبيعات المسجل خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة (المادة 26 من اللائحة التنفيذية)، وإلا طُبّق التوزيع النسبي. والمدخلات غير المباشرة هي التكاليف التي تحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، ومنها التكاليف الإنشائية والتمويلية وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية (المادة 1 من اللائحة التنفيذية، كما استُبدل التعريف بقرار وزير المالية 417 لسنة 2025، الوقائع المصرية العدد 237 تابع (ج) في 23 أكتوبر 2025).

ويسري حكم الخصم كذلك على مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار (إعفاءات الاتفاقيات الدولية والبترولية والتعدينية) والمادة 23 من القانون (الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية)، وعلى مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة، وأضاف إليها القانون 149 مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي تسري بشأنها المادة 28 مكرراً (الفقرة الثانية من المادة 22).

ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويُرحَّل ما لم يُخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يُستنفد (الفقرة الثالثة من المادة 22). ويُرد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية، أو أكثر من ثلاثة أشهر للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، طبقاً للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية (المادة 30 من القانون، والبند 3 من فقرتها الأولى كما استُبدل بالقانون 149). وأحكام القانون 6 في الضريبة على المنشآت الصغيرة.

وتُخصم كذلك الضريبة السابق سدادها على المدخلات من رصيد المخزون السلعي في تاريخ التسجيل أو تاريخ إخضاع المبيعات للضريبة، بشروط المادة 29 من اللائحة التنفيذية كما استُبدلت بالقرار 417، ومنها دفاتر وحسابات منتظمة، وأصول المستندات، وبيان بالمخزون على النموذج (123 ض.ق.م)، وتسوية ما أُدرج من ضريبتها ضمن التكلفة خلال سنة من الشراء أو الاستيراد.

الشروط المستندية

يُشترط لقبول الخصم حيازة المسجل فاتورة ضريبية (المادة 26 من اللائحة التنفيذية). ولا يُعتد بغير الفواتير الإلكترونية في خصم الضريبة أو ردها اعتباراً من 1 يوليو 2023 بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من المكلفين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (المادة 38 مكرراً من اللائحة التنفيذية، المضافة بقرار وزير المالية 188 لسنة 2023، الوقائع المصرية العدد 83 تابع (و) في 9 أبريل 2023). والتفصيل في الفاتورة الإلكترونية في مصر.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون، كما استُبدلت بالقانون 3 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (هـ) في 26 يناير 2022)، على أنه «يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك مالم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكترونى بالمصلحة». وتحدد المادة 30 من اللائحة التنفيذية، كما استُبدلت بقرار وزير المالية 24 لسنة 2023 (الوقائع المصرية العدد 9 تابع (ب) في 11 يناير 2023)، موعدها: لا يُعتمد الخصم في جميع حالاته إلا إذا قدّم المسجل الشهادة في نهاية كل سنة مالية له، بالاستثناء نفسه.

ما لا يُخصم والتوزيع النسبي

لا يسري الخصم على ما يأتي (الفقرة الرابعة من المادة 22، كما استُبدلت بالقانون 3 لسنة 2022 الذي أضاف البند الأخير):

• ضريبة الجدول، على السلع أو الخدمات الخاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، فيما لم يرد به نص خاص في القانون.
• ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا بتسوية محاسبية وضريبية يُقدَّم ما يفيدها للمصلحة خلال ثلاث سنوات من الشراء أو الاستيراد (المادة 28 من اللائحة التنفيذية).
• السلع والخدمات المعفاة.
• حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 17، وهو بتعريف المادة 1 نظام يسمح بتسجيل الموردين من غير المقيمين على نحو مبسط.

وفي السلع والخدمات التي تخضع للضريبة وضريبة الجدول معاً، ومنها المشروبات الكحولية، تُخصم الضريبة السابق تحميلها على المدخلات من ضريبة القيمة المضافة دون ضريبة الجدول (المادة 27 من اللائحة التنفيذية، والبند «ثانياً» من الجدول المرافق للقانون).

وإذا جمع المسجل خلال الفترة الضريبية بين مبيعات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة أو خاضعة لضريبة الجدول فقط، فالخصم على الوجه الذي حددته المادة 27 من اللائحة التنفيذية:

• مدخلات متعلقة بمبيعات خاضعة فقط: تُخصم بالكامل، سواء تمت عملية البيع في الفترة الضريبية أو بعدها.
• مدخلات مستخدمة فقط في مبيعات معفاة أو خاضعة لضريبة الجدول فقط: لا تُخصم.
• مدخلات مشتركة بين الحالتين: تُخصم بنسبة المبيعات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المبيعات.

تعليق الضريبة على الآلات والمعدات

أضاف القانون 3 لسنة 2022 المادة 28 مكرراً، واستبدل القانون 149 نصها فأدخل الأجهزة الطبية ورفع حد المد من سنة إلى ثلاث سنوات. وبنصها المستبدل يُعلَّق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، سنةً من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها، يجوز مدها لأسباب مبررة تقبلها المصلحة بمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات.

فإن ثبت للمصلحة استخدامها في الإنتاج الصناعي خلال المدة أُعفيت من الضريبة، ويُحظر على المنتج الصناعي التصرف فيها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد. وإن انقضت المدة دون استخدامها في الإنتاج الصناعي، أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء على المنتج الصناعي من تاريخ الإفراج الجمركي أو الشراء حتى تاريخ السداد.

ما ننصح به

• عدم قيد فاتورة شراء محلية لأغراض الخصم، لدى المسجل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلا إذا كانت إلكترونية أو ورقية حررها مُصدرها قبل تاريخ إلزامه بها.
• تقديم شهادة المحاسب بأحقية الخصم في نهاية كل سنة مالية، ما لم يكن سداد الضريبة مثبتاً بالنظام الإلكتروني.
• رصد ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، وتسويتها وتقديم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال ثلاث سنوات من الشراء أو الاستيراد (سنة لمدخلات رصيد المخزون).
• حساب نسبة التوزيع في كل فترة ضريبية عند اختلاط المبيعات، ومتابعة عمر الرصيد الدائن تمهيداً لطلب الرد فور تجاوزه المدة المقررة.
• توثيق الاستخدام الصناعي للآلات والمعدات والأجهزة الطبية المعلّق أداء الضريبة عليها قبل انقضاء مدة التعليق.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب مراجعة فواتير المدخلات وشرط الفاتورة الإلكترونية، وإعداد شهادة الخصم السنوية، وحساب نسبة التوزيع عند اختلاط المبيعات، ومتابعة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات حتى تاريخ إثبات استخدامها الصناعي.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.