Loading
تنبيهات ضريبية وقانونية فور صدورها، وترجمات للقرارات المصرية الجديدة، وأدلة أطول — يكتبها ويوقّعها الشركاء الذين ينفذون العمل.
منشأة تعثرت مالياً: تعيد هيكلة نفسها، أم تطلب صلحاً واقياً، أم تُشهر إفلاسها؟ القانون 11 لسنة 2018 يضع لكل مسار شرطه وأثره على الدائنين وعلى إدارة المدين.
من يلزمه إمساك الدفاتر المنتظمة؟ منذ 29 يوليو 2026 صار كل ممول تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني ملزَماً بها أياً كان رقم أعماله، يدوياً أو إلكترونياً، ما لم ينضم لنظام مبسط.
متى تُطبَّق معايير المراجعة المصرية الجديدة؟ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 يستبدل مجموعة 2008 بالكامل، على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2027.
ما الفرق بين مسئولية محدودة وأخرى غير محدودة، وكم رأس المال الذي يفتح كل شكل شركة في مصر؟ ستة أشكال بعدد المؤسسين والمسئولية والحد الأدنى لرأس المال والمدفوع منه عند التأسيس.
متى يحق خصم ضريبة المدخلات؟ يلزم فاتورة إلكترونية وشهادة محاسب في نهاية كل سنة ما لم يثبت السداد بالنظام الإلكتروني، ولا تُخصم ضريبة الجدول، وتُخصم المدخلات المشتركة نسبياً.
ما الذي يجب أن يُقفل في دفاتر الشركة كل شهر؟ جولة على النقدية والمديونيات والمخزون والأصول والرواتب والقيمة المضافة، ومواعيد الإقرارات التي يغذيها كل بند.
ما الفرق بين الرأي المتحفظ والعكسي والامتناع عن إبداء الرأي؟ لكل شكل شرط إصدار محدد في المعيار المصري للمراجعة رقم (701) الساري حالياً، ومعنى يقرؤه البنك والمشتري والجمعية العامة.
كيف يتكامل نظام ERP فعلياً مع منظومتي مصلحة الضرائب: التسجيل والتفويض، التوقيع الإلكتروني، الإرسال والتحقق، ترميز الأصناف، والإلغاء والرفض — كما تنشرها المصلحة نفسها.
ما الذي يُغلق كل مرحلة في تطبيق نظام ERP؟ مُخرَج مكتوب يعتمده من يملك القرار، من وثيقة المتطلبات حتى قرار التشغيل، ولا تشغيل قبل اختبار الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ما أثر عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية؟ تكلفة المشتري التي لا تؤيدها فاتورة إلكترونية من مورّد ملزَم تُرفض، وضريبة مدخلاتها لا تُخصم، وهذا كثيراً ما يفوق الغرامة.
على أي مبلغ يُحسب الخصم ومتى يُورَّد؟ 1% و3% و5% على صافي المبلغ قبل القيمة المضافة، ونموذج 41 يُقدَّم عن كل ربع في موعد أقصاه آخر الشهر التالي له.
ما الذي يُقدَّم شهرياً وما الذي يُقدَّم سنوياً؟ إقرار القيمة المضافة شهري، ونموذجا 41 و4 ربع سنويان، وإقرار الشركات 30 أبريل أو أربعة أشهر من نهاية السنة.