تنبيهات ضريبية وقانونية فور صدورها، وترجمات للقرارات المصرية الجديدة، وأدلة أطول — يكتبها ويوقّعها الشركاء الذين ينفذون العمل.

سبعة قوانين نافذة منذ 29 يوليو 2026: إيجار مقر إدارة النشاط أصبح خاضعاً للقيمة المضافة، ومهلة إنهاء المنازعات تنتهي في ديسمبر، والدمغة تُستحق ولو كانت الصفقة خاسرة.

أخضع القانون 149 لسنة 2026 إيجار المحل أو المكتب الذي تُدار منه منشأة للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%. ونعرض ما بقي معفى منها، ومن يتحمل الضريبة فعلياً، وما يُراجع في العقود.

عاد المقيم إلى دمغة بيع الأسهم المقيدة بسعر 0.5 في الألف بدلاً من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، ونزل سعر غير المقيم من 1.25 إلى 0.5، وأصبحت عمليات اليوم الواحد تتحمل 0.25.

يُخصم الدين المعدوم حتى 10,000 جنيه دون تقاضٍ، ويقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات قيمة التصرف العقاري، وللمنشآت حتى 10 ملايين جنيه تسوية مقطوعة، وللطرح في البورصة حافز 15%.

مدّ القانون 152 لسنة 2026 مهلة إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026. ونبيّن من يستفيد منها وكيف يُقدَّم الطلب، ولماذا لم يعد القانون 5 لسنة 2025 متاحاً.