الإقرار الضريبي للشركات في مصر: الميعاد والغرامات وما يترتب

تقدّم الشركة إقرارها الضريبي السنوي قبل أول مايو من كل سنة، أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء سنتها المالية، وتسدّد الضريبة المستحقة من واقعه في يوم تقديمه. والحكم في المادتين 31 و32 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (ج) بتاريخ 19 أكتوبر 2020، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويخاطب الحكم الشركات وسائر الأشخاص الاعتبارية. ومخالفة الميعاد ترتب الغرامة، ويجري إلى جانبها مقابل التأخير على الضريبة غير المسددة، والإقرار الذي لا تُسدَّد ضريبته سند تنفيذ يجيز لمصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) الحجز على صاحبه.

الميعاد والسداد

تنص المادة 31 من القانون 206 على تقديم الإقرار السنوي «قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية» للأشخاص الطبيعيين، و«قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية» للأشخاص الاعتبارية. فالشركة التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025 كان آخر يوم لتقديم إقرارها الخميس 30 أبريل 2026.

والشركة التي تنتهي سنتها المالية في غير 31 ديسمبر يحكمها الأشهر الأربعة لا تاريخ أبريل، فمن تنتهي سنتها في 30 يونيو يُحسب ميعادها بالأشهر الأربعة التالية لهذا التاريخ.

والمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه تقدّم إقرارها السنوي على نموذج مستقل، في المواعيد ذاتها (المادة 12 منه). وتفصيل ذلك في الضريبة على المنشآت الصغيرة.

وفي المادة 31 شرطان يغيبان كثيراً. فلا يُعتد بالإقرار المقدَّم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديمه. ويجب أن يوقّعه محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص، إذا تجاوز رقم أعمال أي منهم مليوني جنيه سنوياً. وإذا أعدّه محاسب مستقل وجب أن يوقّعه مع الممول، وإلا اعتُبر الإقرار كأن لم يكن.

ويلتزم الممول بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في يوم تقديمه ذاته (الفقرة الثانية من المادة 32)، ومخالفة ذلك معاقب عليها بالغرامة من 3,000 إلى 50,000 جنيه (البند (د) من المادة 69).

الغرامات ومقابل التأخير

وتُضاعف غرامة المادة 69 بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود. وإذا تكررت جريمة عدم التقديم لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو إحدى هاتين العقوبتين. وهذه عقوبات جنائية، لا تُرفع الدعوى فيها إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه (المادة 74)، ويجوز فيها التصالح (المادتان 75 و75 مكرراً، والثانية مضافة بالقانون 7 لسنة 2025).

والإقرار يُقدَّم ولو كان صفرياً. فالمادة 31 تُلزم كل ممول خاضع لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 بتقديم إقرار سنوي، ولو عن فترات إعفائه، وعقوبة عدم التقديم تبدأ من 50,000 جنيه ولا تتوقف على وجود ضريبة مستحقة.

والغرامة جزاء على المخالفة، أما مقابل التأخير فأثر مباشر لتأخر السداد بحكم المادة 110 من القانون 91، فهما يجتمعان ولا يغني أحدهما عن الآخر. ويُستحق على ما يجاوز مائتي جنيه من الضريبة غير المؤداة، اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار ولو صدر قرار بتقسيطها، ويُحتسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الأول من يناير السابق على ذلك اليوم، مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

وسعر الائتمان والخصم في الأول من يناير 2026 هو 20.50% وفقاً للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026، فيكون مقابل التأخير الذي يبدأ في 2026 بنسبة 22.50% سنوياً. ولا يقف استحقاقه بالتظلم ولا بالطعن القضائي.

ومن حدوده أنه لا يجوز أن يتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحق عليها (المادة 45 مكرراً من القانون 206، المضافة بالقانون 7 لسنة 2025). وإذا عدّلت المصلحة الإقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، فلا يُحسب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء هذه السنوات الثلاث حتى تاريخ إخطار الممول بالتعديل (الفقرة الثالثة من المادة 110، المضافة بالقانون 16 لسنة 2020). ويُعفى الممول من 30% منه عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناءً على اتفاق مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الضريبة المستحقة عليه (الفقرة الرابعة من المادة 110، المضافة بالقانون نفسه).

التنفيذ بالإقرار

للمصلحة حق توقيع الحجز التنفيذي بقيمة المستحق من واقع الإقرارات المقدمة إذا لم يُؤدَّ في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه، ويكون الإقرار في هذه الحالة سند التنفيذ. غير أنه لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة (المادة 46 من القانون 206).

فالممول الذي يقدّم إقراراً بضريبة ولا يسددها يكون قد سلّم المصلحة سنداً للتنفيذ ضد نفسه. وهذا لا يعني الامتناع عن التقديم، فعقوبة عدم التقديم أشد ومقابل التأخير يجري، وإنما يعني أن قرار التقديم دون سداد قرار يُتخذ وهو معلوم الأثر، ويُدبَّر معه موقف السداد.

التقادم والإقرار المعدل

لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية (المادة 44 كما استُبدلت بالقانون 211 لسنة 2020)، لا من تاريخ تقديمه فعلاً. فالشركة التي تتأخر في التقديم لا تؤخّر بدء المدة الخمسية. لكن التقادم ينقطع لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بربط الضريبة، وبالتنبيه على الممول بأدائها، وبالإحالة إلى لجان الطعن.

وتُفحص إقرارات المشروعات الخاضعة للقانون 6 في الضريبة على الدخل والقيمة المضافة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكامه (المادة 12 منه)، ولا تتعرض المادة 12 لصلة هذا الفحص بالمدة الخمسية المتقدمة.

ومن اكتشف خلال السنة التالية لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار سهواً أو خطأ فيه، وجب عليه تقديم إقرار معدل بعد تصحيحه. والإقرار المعدل المقدَّم خلال ثلاثين يوماً من انتهاء الميعاد يُعتبر بمثابة الإقرار الأصلي، ولا يُعتبر الخطأ أو السهو المصحَّح به تهرباً ضريبياً. ويسقط الحق في تقديمه باكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي أو بالإخطار بالبدء في إجراءات الفحص (المادة 33).

ما ننصح به

• تحديد ميعاد الإقرار من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة لا من تقويم أبريل، ورصده في تقويم الالتزامات، وإقفال الدفاتر وإعداد القوائم المالية بما يتيح المراجعة قبل الميعاد بوقت كافٍ.
• تقديم الإقرار ولو صفرياً، مستوفياً جداوله وملحقاته، وموقّعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين متى وجب توقيعه.
• سداد الضريبة في يوم التقديم، أو تدبير موقف السداد قبله في ضوء المادتين 32 و46.
• تصحيح أي سهو أو خطأ بإقرار معدل خلال السنة التالية لانتهاء الميعاد، وقبل أي إخطار بالفحص.
• حصر الفترات التي لم تنقضِ عنها المدة الخمسية عند مراجعة أي وضع ضريبي قديم، مع التحقق مما قطع المدة من إخطار أو تنبيه أو إحالة.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب إعداد الإقرارات ومراجعتها وتقديمها، ودراسة موقف الفترات السابقة في ضوء مدة التقادم.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.