الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة: نموذج 41 والنسب والأخطاء

الخصم تحت حساب الضريبة (المعروف بضريبة الخصم) نسبة تخصمها جهات حددها القانون مما تدفعه لأشخاص القطاع الخاص متى زاد المبلغ على 300 جنيه، ومما تدفعه لأصحاب المهن غير التجارية متى زاد على 100 جنيه، ثم تورّدها على نموذج 41 في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير. وسنده المادتان 59 و70 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 23 (تابع) في 9 يونيو 2005). ونسب المادة 59 في جدول قرار وزير المالية 405 لسنة 2018 الصادر إعمالاً لها (الوقائع المصرية، العدد 195 تابع (ب) في 1 سبتمبر 2018، ويُعمل به من تاريخ نشره)، أما نسبة 5% على أتعاب المهن غير التجارية فمقررة في المادة 70 نفسها، لا في القرار.

ويخاطب الحكم الجهة الدافعة، فعليها أن تخصم وتورّد إلى مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة)، وإلا التزمت بأن «تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير» (الفقرة الثانية من المادة 59). والمبلغ لا يخرج من مالها، وإنما من مستحقات المورّد، الذي يستنزله من الضريبة المستحقة من واقع إقراره، وما زاد على ضريبته يُسوّى به ما عليه من مستحقات ضريبية سابقة، فإن لم توجد ردّته المصلحة ما لم يطلب كتابةً استعماله في مستحقات مستقبلة (المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020). فالخصم ليس ضريبة مستقلة، والمورّد لا يخسر المبلغ المخصوم وإنما يتقدّم به، ومن يرفض التعامل بسبب الخصم يرفض توقيتاً لا عبئاً.

النسب والحدود والميعاد

ويقرر القرار 405 نسباً أخرى لحالات محددة، منها ما تمنحه شركات بعينها من خصومات ومنح وعمولات وحوافز. أما العمولة أو السمسرة المدفوعة لشخص طبيعي في غير مباشرة مهنته فتخضع للضريبة بسعر 20%، لا للخصم تحت الحساب (المادتان 56 و57 من القانون 91).

وأما الوعاء، فقواعد التحقق التي نشرتها المصلحة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تحسب الخصم على كل سطر بنسبته من صافي السطر بعد الخصم التجاري، دون ضريبة القيمة المضافة.

ويُخصم من كل مبلغ يزيد على 300 جنيه يُدفع إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص عمولةً أو سمسرةً أو مقابل شراء أو توريد أو مقاولات أو خدمة (الفقرة الأولى من المادة 59 كما استبدلها القانون 53 لسنة 2014، الجريدة الرسمية، العدد 26 مكرر (أ) في 30 يونيو 2014)، ومن كل مبلغ يزيد على 100 جنيه يُدفع لأصحاب المهن غير التجارية التي يحددها قرار من الوزير (المادة 70). وما لم يجاوز الحد لا يُخصم منه، لكن الجهة الدافعة تبقى ملزمة بإخطار المصلحة على نموذج 46 بتعاملاتها مع أي شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت في الربع على 300 جنيه (الفقرة الثالثة من المادة 59، المضافة بالقانون 53 لسنة 2014، والمادة 82 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل).

ويُورَّد ما خُصم على نموذج 41 خصم وتحصيل في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام (الفقرة الأولى من المادة 82 من اللائحة، والمادة 89 منها لأتعاب المهن غير التجارية، كما استبدلهما قرار وزير المالية 172 لسنة 2015، الوقائع المصرية، العدد 79 تابع (ب) في 6 أبريل 2015).

المكلفون بالخصم وحالات عدم الخصم

عدّدت المادة 59 الجهات المكلفة، ومنها وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها 50,000 جنيه، وفروع الشركات الأجنبية، والجمعيات التعاونية والأهلية، والمستشفيات والفنادق، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، والجهات التي يحددها قرار من الوزير. فالنص لا يشترط في شركة الأموال حداً لرأس المال، بخلاف شركة الأشخاص. والمناط بعد ذلك أن تكون الجهة هي الدافعة.

ولا يُخصم من أقساط التأمين المسددة لشركات التأمين (الفقرة الأولى من المادة 59)، ولا مما يُدفع لمورّد خاضع لنظام الدفعات المقدمة (المادة 60). وإخطار المأمورية المختصة بموافقتها على طلب المورّد شهادة لجميع جهات تعامله بخضوعه لهذا النظام، صالحة لفترة ضريبية واحدة، فإن لم تُجدَّد التزمت جهات التعامل تلقائياً بتطبيق الخصم (المادة 84 من اللائحة).

ونصّ القانون 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه على أن المشروعات الخاضعة لأحكامه «لا تخضع ... لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة» (المادة 11 من القانون 6). وبحسب التعليمات التنفيذية للمصلحة 25 لسنة 2025 يشمل ذلك الجانبين، فلا تخصم جهات التعامل من المبالغ التي تدفعها للمشروع، ولا يلتزم المشروع بالخصم من المبالغ التي يدفعها لها. والتفصيل في الضريبة على المنشآت الصغيرة.

ثلاثة أخطاء متكررة

أولها الخصم على إجمالي الفاتورة شاملاً القيمة المضافة، ومعادلة المنظومة تحسبه على الصافي. والفرق يتراكم عبر السنة ويظهر عند مطابقة المورّد.

والثاني ألا يحصل المورّد من الجهة الدافعة وقت السداد على ما يثبت الخصم. فنموذج 41 يحدد المورّد برقم تسجيله الضريبي ورقم ملفه ومأموريته المختصة وطبيعة التعامل (الفقرة الثانية من المادة 82 من اللائحة)، فيُطلب مع كل سداد ما يثبت المبلغ المخصوم وتُراجع بيانات المورّد فيه، ولا يُترك ذلك لنهاية السنة.

والثالث تصنيف التعامل. فالنسبة تتبع نوع النشاط في جدول القرار 405، والعقد الواحد قد يجمع توريداً وخدمة. والأسلم تسعير كل عنصر مستقلاً في العقد وإثباته على سطر مستقل في الفاتورة الإلكترونية بنوع خصمه، لأن المنظومة تحسب الخصم على مستوى السطر. ولم نقف في القانون 91 ولا لائحته التنفيذية ولا القرار 405 على نص يحسم العقد الذي لا تنفصل فيه القيمتان، فيُدرس قبل الدفعة الأولى.

المدفوعات لغير المقيمين

الضريبة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين في مصر نظام مستقل تحكمه المادة 56 من القانون 91، ومن هذه المبالغ العوائد والإتاوات ومقابل الخدمات، وللتوزيعات حكم المادة 56 مكرراً. والعبرة بإقامة المستفيد، لا بمكان التحويل.

وقد تُخفِّض اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي هذه النسب أو تعفي منها، بحسب نصها، وفي مقابل الخدمات المؤداة في دولة الاتفاقية بشرط أن تقدم الجهة الدافعة المستندات التي تثبت ارتباط الخدمات بنشاطها وسداد مقابلها (المادة 73 من اللائحة). فقبل أي سداد لغير مقيم تُراجَع الاتفاقية المبرمة بين مصر ودولة المستفيد، ولا تُطبَّق النسبة الاسمية ولا المخفّضة تلقائياً.

ما يلزم المنشأة

• ضبط احتساب الخصم في نظام المدفوعات على الصافي قبل القيمة المضافة كما تحسبه المنظومة، لا على إجمالي الفاتورة.
• التحقق من الحدين، 300 جنيه و100 جنيه، ورصد مواعيد نموذج 41 ونموذج 46، آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير، في تقويم الالتزامات.
• الحصول مع كل سداد على ما يثبت المبلغ المخصوم من المنشأة ومراجعة بياناتها فيه، ومطابقته بما تستنزله في إقرارها السنوي.
• تسعير كل عنصر مستقلاً حيث يجمع العقد توريداً وخدمة، وإثباته على سطر مستقل في الفاتورة الإلكترونية.
• مراجعة اتفاقية تجنب الازدواج قبل أي سداد لغير مقيم، وتوثيق الأساس الذي طُبِّقت به النسبة.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب إعداد نماذج الخصم والتحصيل ومراجعة نسبها ومطابقة ما خُصم، ودراسة موقف المدفوعات لغير المقيمين في ضوء الاتفاقيات السارية.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.