
تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية في مصر: شهري وربعي وسنوي
يُقدَّم إقرار القيمة المضافة كل شهر، ونموذجا 41 و4 كل ربع سنة، وإقرار الأشخاص الاعتبارية حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
إعداد قسم الضرائب · 27 سبتمبر 2026 · 6 دقائق قراءة
يُقدَّم إقرار القيمة المضافة كل شهر، وإقرار ضريبة المرتبات ونموذج 41 كل ربع سنة، وإقرار الضريبة على الدخل مرة كل سنة. ومواعيد الإقرارات في المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 42 مكرر (ج)، في 19 أكتوبر 2020)، ونماذجها في لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 286 لسنة 2021 (الوقائع المصرية، العدد 123 تابع (ج)، في 3 يونيو 2021). أما ميعاد توريد الخصم تحت حساب الضريبة (المعروف بضريبة الخصم) على نموذج 41 ففي اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.
وتلزم هذه المواعيد المكلف بالضريبة على القيمة المضافة، والممول، وصاحب العمل الذي يحجز ضريبة المرتبات ويورّدها ويؤدي اشتراكات التأمينات الاجتماعية كل شهر. وأثقل الشهور يناير، ففيه إقرار المرتبات عن الربع الأخير والتسوية السنوية وأحد مواعيد نموذج 41، وفيه تتغير حدود أجر الاشتراك التأميني وسعر مقابل التأخير. وللمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه دورية أخف.
المواعيد الشهرية والربع سنوية
| الالتزام | الموعد |
|---|---|
| إقرار الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول (نموذج 10) | خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ولو لم تتحقق مبيعات، مقترناً بسداد الضريبة (البند (أ) من المادة 31 من القانون 206، والمادة 30 من لائحته التنفيذية) |
| توريد ضريبة المرتبات المحجوزة | خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عما حُجز في الشهر السابق (المادة 14 من القانون 91) |
| اشتراكات التأمينات الاجتماعية | في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ولا مبلغ إضافي إن تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء (المادة 121 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019) |
| إقرار ضريبة المرتبات الربع سنوي (نموذج 4) | في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، عن الأشهر الثلاثة السابقة (البند (ب) من المادة 31 من القانون 206، والمادة 31 من لائحته التنفيذية) |
| نموذج 41 للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، مع توريد المبالغ المخصومة | في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير (الفقرة الأولى من المادة 82 والمادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون 91، كما استبدلهما قرار وزير المالية 172 لسنة 2015) |
ويلتزم الممول في جميع الأحوال بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في يوم تقديمه (الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون 206).
أما المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وتطلب الاستفادة من القانون 6 لسنة 2025، عدا الحالات المستثناة بالمادة 4 منه، فتقدّم إقرار القيمة المضافة عن كل ثلاثة أشهر خلال الشهر التالي لانتهائها مقترناً بسداد الضريبة، ويقتصر التزامها في ضريبة المرتبات على إقرار التسوية السنوية مقترناً بالسداد (المادة 12). وهي «لا تخضع ... لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة» (المادة 11)، ولا يجوز لها العدول عن طلب الاستفادة قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديمه (المادة 5). والتفصيل في الضريبة على المنشآت الصغيرة.
المواعيد السنوية
| الالتزام | الموعد |
|---|---|
| إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات | خلال شهر يناير، مع سداد فروق الضريبة إن وجدت (البند (ب) من المادة 31 من القانون 206) |
| إقرار الأشخاص الطبيعيين | 31 مارس من السنة التالية (البند (ج) من المادة 31 من القانون 206) |
| إقرار الأشخاص الاعتبارية | 30 أبريل، أو خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية (البند (ج) من المادة 31 من القانون 206) |
| الجمعية العامة العادية لشركة المساهمة | خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة المالية (المادة 61 من قانون الشركات 159 لسنة 1981، كما عدّلها القانون 4 لسنة 2018) |
| اجتماع جماعة الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة | في موعد لا يجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية (المادة 284 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات) |
وتصادق الجمعية العامة العادية على القوائم المالية (المادة 63 من قانون الشركات)، ويحضرها مراقب الحسابات ويتلو تقريره عليها، ويُدلي برأيه في الموافقة على القوائم (المادة 106). وتنشر شركة المساهمة القوائم والنص الكامل لتقرير المراقب قبل الاجتماع (المادة 65)، وتودعها الشركة ذات المسئولية المحدودة مكتب السجل التجاري بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من إعدادها (المادة 128).
وميعاد إقرار الشخص الاعتباري يُحسب من نهاية سنته المالية، لا من 30 أبريل وحده. فالشركة التي تنتهي سنتها في 30 يونيو يقع ميعاد إقرارها في 31 أكتوبر.
التواريخ التي تتغير عندها الحدود والأسعار
في هذه التواريخ تتغير قيم يُبنى عليها الحساب، وما لا يُؤدَّى في ميعاده من الاشتراكات بسبب إغفالها يُستحق عنه مبلغ إضافي شهري (المادة 121 من القانون 148).
| التاريخ | ما يتغير |
|---|---|
| 1 يناير | حدود أجر الاشتراك التأميني، وهي لسنة 2026 بعد زيادتها السنوية وفق المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون 148: 2,700 جنيه حداً أدنى و16,700 جنيه حداً أقصى. ويُحسب اشتراك عامل القطاع الخاص طوال السنة على أجر شهر يناير (المادة 70 من اللائحة)، وتقدم منشآت القطاع الخاص في يناير إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم (نموذج 2 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء 487 لسنة 2022) |
| 1 يناير | سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، وعلى أساسه مضافاً إليه 2% يُحسب مقابل التأخير في ضريبة الدخل الذي يبدأ في تلك السنة (المادة 110 من القانون 91)، وأعلنته مصلحة الضرائب المصرية لسنة 2026 بالكتاب الدوري 1 لسنة 2026 في يناير. أما التأخر في القيمة المضافة فعليه ضريبة إضافية 1.5% عن كل شهر أو جزء منه (المادة 1 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016). ولا يجاوز أيهما 100% من أصل الضريبة (المادة 45 مكرراً من القانون 206، المضافة بالقانون 7 لسنة 2025) |
| 1 يناير | مراجعة أثر الحدود الجديدة على ضريبة المرتبات، لأن اشتراكات التأمين الاجتماعي المستقطعة من العامل معفاة من الضريبة (البند 2 من المادة 13 من القانون 91) |
| كل ستة أشهر على الأقل | اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي يضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي (المادتان 102 و103 من قانون العمل الصادر بالقانون 14 لسنة 2025) |
ومن أكثر ما يُغفل تغير حدود أجر الاشتراك في يناير، لأن أثره لا يظهر في مسير واحد، وإنما يتراكم على حساب التأمينات طوال السنة.
مواعيد خارج التقويم الدوري
آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية 31 ديسمبر 2026. فإلى هذا التاريخ جدّد القانون 152 لسنة 2026 العمل بأحكام القانون 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ونصّ على أن تتولى اللجان «الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2026» (المادة الأولى من القانون 152). ولم نقف على نص يُبقي اللجان بعد هذا التاريخ لنظر طلب لم يُفصل فيه، فالأجدى تقديم الطلب قبله بوقت كافٍ. وهو ميعاد مؤقت لا دوري، ينقضي بانقضاء سنة 2026 ما لم يصدر تجديد آخر.
وبعض المواعيد ينشأ عن واقعة بعينها. فالممول الذي يتوقف عن نشاطه توقفاً كلياً يقدم إقراره خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف، والمتنازل عن كل المنشأة أو بعضها يقدم إقراراً مستقلاً خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل (البند (د) من المادة 31 من القانون 206). ومواعيد الطعن والرد على طلبات الفحص تجري من تاريخ الواقعة أو الإعلان أو الإخطار، فتُرصد عند نشوئها لا في تقويم سنوي.
وبعضها يرتبط بالمنشأة نفسها، كنهاية سنتها المالية وانتهاء سريان شهادة التوقيع الإلكتروني (التوكن)، إذ تشترط الفاتورة الإلكترونية توقيعاً إلكترونياً سارياً لمُصدرها (البند 1 من المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون 206). وهذه تُدرج في تقويم كل منشأة على حدة.
بناء تقويم المنشأة
- بناء تقويم لكل منشأة على تاريخ نهاية سنتها المالية، لا على التقويم العام وحده.
- التعامل مع يناير بوصفه شهر تقديم ومراجعة معاً: نماذج الربع الأخير، والتسوية السنوية، وحدود أجر الاشتراك، وسعر مقابل التأخير.
- التحقق من الخضوع للقانون 6 لسنة 2025 قبل تحديد الدورية، فهو يغيّر دورية القيمة المضافة والمرتبات معاً.
- إدراج تاريخ انتهاء شهادة التوقيع الإلكتروني ضمن المواعيد الحرجة، وتجديدها قبله.
- مراجعة المنازعات القائمة قبل نهاية 2026 في ضوء الميعاد المؤقت.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب بناء تقويم الالتزامات لكل عميل ومتابعته وإعداد الإقرارات والنماذج في مواعيدها.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسئولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
