تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية في مصر: شهري وربعي وسنوي

ملخص

• شهرياً: إقرار القيمة المضافة وضريبة الجدول (نموذج 10)، وتوريد ضريبة المرتبات المحجوزة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي، واشتراكات التأمينات الاجتماعية.
• ربع سنوياً، في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر: نموذج 41 للخصم والتحصيل مع توريد المبالغ المخصومة، ونموذج 4 لضريبة المرتبات.
• سنوياً: التسوية السنوية لضريبة المرتبات في يناير، وإقرار الأشخاص الطبيعيين 31 مارس، وإقرار الأشخاص الاعتبارية 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، والجمعية العامة ومصادقتها على القوائم المالية.
• ويناير شهر تقديم ومراجعة معاً: تُقدَّم فيه نماذج الربع الرابع والتسوية السنوية، وتتغير فيه حدود أجر الاشتراك التأميني ويصدر الكتاب الدوري بسعر الائتمان والخصم.
• والمنشآت التي تطلب الاستفادة من القانون 6 لسنة 2025 لها دورية مخففة: القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، وضريبة المرتبات بإقرار التسوية السنوية وحده.

شهرياً

وفي كل إقرار تُسدَّد الضريبة من واقعه في يوم تقديمه (المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020).

ربع سنوياً

سنوياً

وتُصادق الجمعية العامة على القوائم المالية بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عليها. وتنشر شركة المساهمة القوائم وتقرير المراقب قبل الاجتماع (المادة 65)، وتودعها الشركة ذات المسئولية المحدودة مكتب السجل التجاري (المادة 128).

والميعاد السنوي للشركة يُحسب من نهاية سنتها المالية لا من تقويم أبريل. فالشركة التي تنتهي سنتها في 30 يونيو يقع ميعاد إقرارها في 31 أكتوبر.

المنشآت الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025

المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وتطلب الاستفادة من أحكام القانون 6 لسنة 2025، عدا الحالات المستثناة بالمادة 4 منه، تقدّم إقرار القيمة المضافة عن كل ثلاثة أشهر خلال الشهر التالي لانتهاء الربع مقترناً بسداد الضريبة، ويقتصر التزامها في ضريبة المرتبات على إقرار التسوية السنوية مقترناً بالسداد. ونصّ القانون على أنها «لا تخضع ... لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة» (المادة 11)، ولا يجوز لها العدول عن هذا النظام قبل خمس سنوات.

مواعيد ثابتة تتغيّر فيها الأرقام

هذه تواريخ تتبدّل عندها قيم يُبنى عليها الحساب. ولا غرامة على إغفالها بذاته، لكن ما ينقص من اشتراكات التأمين بسببها يُعد متأخراً ويُستحق عليه المبلغ الإضافي الشهري.

ومن أكثر ما يُغفل تغيّر حد أجر الاشتراك في يناير، لأن أثره لا يظهر في مسير واحد وإنما يتراكم على حساب التأمينات طوال السنة.

ميعاد مؤقت يخص سنة 2026

31 ديسمبر 2026 آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، بالقانون 152 لسنة 2026 الذي جدّد العمل بالقانون 79 لسنة 2016. وهو ميعاد مؤقت لا دوري، ينقضي بانقضاء سنة 2026 ما لم يصدر تجديد جديد.

ما ليس في هذا التقويم

المواعيد المرتبطة بتاريخ الشركة نفسها — تجديد السجل التجاري وتجديد التوكن ونهاية السنة المالية — تختلف من منشأة لأخرى، فتُدرج في تقويم كل عميل على حدة لا في تقويم عام.

والمواعيد الناشئة عن واقعة بعينها — التوقف الكلي عن النشاط والتنازل عن المنشأة، ولكل منهما إقرار خلال ستين يوماً (المادة 31) — والمواعيد الناشئة عن إجراء قائم، كمواعيد الطعن والتظلم ومواعيد الرد على طلبات الفحص، تجري من تاريخ الواقعة أو الإعلان أو الإخطار، فلا تدخل تقويماً سنوياً وإنما تُرصد عند نشوئها.

ما يترتب على المنشآت

• بناء تقويم التزامات لكل منشأة على تاريخ سنتها المالية وتاريخ قيدها وتاريخ إصدار توكنها، لا على التقويم العام وحده.
• التعامل مع يناير بوصفه شهر تقديم ومراجعة معاً: التسوية السنوية للمرتبات، ونماذج الربع الرابع، وحدود أجر الاشتراك، وسعر مقابل التأخير.
• التحقق من الخضوع للقانون 6 لسنة 2025 قبل بناء الدورية، فهو يغيّر إيقاع القيمة المضافة والمرتبات معاً.
• إدراج تجديد التوكن ضمن المواعيد الحرجة، لأن انتهاءه يوقف إصدار الفواتير الإلكترونية.
• مراجعة المنازعات القائمة قبل نهاية 2026 في ضوء الميعاد المؤقت.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب بناء تقويم الالتزامات لكل عميل ومتابعته وإعداد الإقرارات والنماذج في مواعيدها.

محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.