متى تحتاج الشركة استشارة ضريبية في مصر: عشرة مواقف قبل القرار

ملخص

• مستندات الفحص تُقدَّم خلال خمسة عشر يوماً من طلبها، قابلة للمد لمدة مماثلة، وبالإخطار بالبدء في الفحص يسقط الحق في الإقرار المعدل (المادتان 41 و33 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020).
• الطعن على نموذج الربط خلال ثلاثين يوماً من العلم به، وإلا صار الربط نهائياً (المادة 55).
• طلبات إنهاء المنازعات الضريبية الجديدة تُقدَّم حتى 31 ديسمبر 2026 (القانون 152 لسنة 2026).
• لا عدول عن طلب الاستفادة من النظام الضريبي المبسط قبل خمس سنوات من اليوم التالي لتقديمه (المادة 5 من القانون 6 لسنة 2025).
• المبالغ المدفوعة لغير المقيمين عن عوائد أو إتاوات أو خدمات تخضع لضريبة 20% دون خصم أي تكاليف، عدا ما أعفته المادة (المادة 56 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005).

بعض المواقف الضريبية يحكمها نص يربط الحق بميعاد، أو يرتب على الاختيار أثراً يلزم المنشأة سنوات. وهذه عشرة منها، مع الإحالة إلى النشرة التي تفصّل كلاً منها.

عند التأسيس واختيار النظام الضريبي

أول القرارات عند التأسيس اختيار شكل الشركة، ثم اختيار النظام الضريبي. فالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وتطلب الاستفادة من القانون 6 لسنة 2025 تخضع لأحكامه (المادة 1)، عدا ما تستثنيه المادة 4. وينبغي دراسة القرار قبل الطلب، إذ «لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة» (المادة 5). والتفصيل في النظام الضريبي المبسط.

عند الفحص والربط والنزاع

إخطار الفحص. تُخطر المأمورية الممول بموعد الفحص قبل عشرة أيام على الأقل، مع استثناء حددته المادة. ويلتزم الممول بتوفير ما تطلبه مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) كتابةً من بيانات وصور مستندات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها، ويجوز مدها لمدة مماثلة إذا قدّم دليلاً كافياً على ما يعترضه من صعوبات (المادة 41 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد). وبالإخطار بالبدء في الفحص يسقط حقه في تقديم إقرار معدل (المادة 33). التفصيل في الفحص الضريبي في مصر.

نموذج الربط. للممول «الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه به»، و«فى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فى الميعاد المحدد قانوناً، يكون الربط نهائيًا» (المادة 55). ولحالات عددتها المادة ذاتها، منها الإعلان باللصق أو في مواجهة النيابة العامة، ميعاد آخر. والمراحل في الطعن على ربط الضريبة.

منازعة قائمة. المنازعات الضريبية القائمة أو التي تقام أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات يجوز إنهاؤها بطلب (المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2016 كما استبدلها القانون 14 لسنة 2018). وقد جدّد القانون 152 لسنة 2026 العمل به، فتتولى اللجان «الفصل فى الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2026». وينبغي أن تجري المفاضلة بين الطلب والاستمرار في النزاع لكل ملف، وتفصيلها في إنهاء المنازعات الضريبية.

في المواعيد الدورية والأسعار

يُقدَّم إقرار الأشخاص الاعتبارية «قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية» (المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد)، فينبغي أن تُبنى مواعيد الشركة على نهاية سنتها المالية. والمواعيد مجمعة في تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية، والأسعار السارية بموادها في أسعار الضريبة في مصر 2026.

في المعاملات مع الأشخاص المرتبطين ومع الخارج

الأشخاص المرتبطون. إذا وضعوا في معاملاتهم شروطاً تختلف عما يتم بين غير المرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها إلى شخص معفى منها أو غير خاضع لها، «يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد» (المادة 30 من قانون الضريبة على الدخل). ويُعفى من الملف الرئيس والملف المحلي لتسعير المعاملات (التسعير التحويلي) من لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية 30 مليون جنيه، وهو الحد الساري منذ 18 ديسمبر 2025 (المادة 12 من القانون 206 لسنة 2020، وقرار وزير المالية 534 لسنة 2025). والإعفاء بنصه من هذين الملفين وحدهما، فلا يمتد في قراءتنا إلى الإفصاح في الإقرار، وعدم الإفصاح يُلزم بمبلغ يعادل 1% من قيمة المعاملات التي لم يُقَر عنها (المادة 13 كما استبدل القانون 211 لسنة 2020 فقرتها الأخيرة). التفصيل في تسعير المعاملات في مصر وحد توثيق تسعير المعاملات.

الدفع لغير مقيم. تخضع لضريبة بسعر 20% دون خصم أي تكاليف المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فيها لغير المقيمين، عن العوائد والإتاوات ومقابل الخدمات ومقابل نشاط الرياضي أو الفنان، مع إعفاءات حددتها المادة 56 من قانون الضريبة على الدخل. ويلتزم الدافع بحجزها وتوريدها «فى أول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة» (فقرتها الأخيرة كما استبدلها القرار بقانون 101 لسنة 2012). التفصيل في الضريبة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين.

نشاط شركة أجنبية في مصر. المنشأة الدائمة «كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر»، ومنها موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب أو التجميع، ويُعد في حكمها تأدية الخدمات عن طريق موظفين أو أفراد آخرين، متى استمر أي منهما «لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا» (المادة 4 من قانون الضريبة على الدخل كما استبدلها القانون 30 لسنة 2023). وينبغي اختبار النشاط على الاتفاقية الواجبة التطبيق كذلك، على ما في المنشأة الدائمة في مصر.

عند تعديل التشريع

نُشرت القوانين من 148 إلى 154 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، في 28 يوليو 2026، ويُعمل بكل منها من اليوم التالي لنشره. ومنها حكم مؤقت في المادة الرابعة من القانون 151: تُربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل به على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه، عن الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2023 وحتى نهاية الفترة الضريبية قبل مارس 2025، بنسب من حجم الأعمال أو بمبالغ سنوية حددتها المادة، وبما لا يقل عن الضرائب الواردة في إقراراتها، دون إخلال بحق الممول في اختيار المحاسبة وفق قانون الضريبة على الدخل. وسنة البدء 2023 هي ما صححه الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 32 مكرر، في 8 أغسطس 2026، إذ نُشر النص أولاً بسنة 2022. العرض في حزمة يوليو 2026 الضريبية وتعديلات ضريبة الدخل 2026.

ويشترط البند 2 من المادة 22 من قانون الضريبة على الدخل، كما استبدله القانون 30 لسنة 2023، لخصم التكاليف «أن تكون حقيقية ومؤيدة بفواتير أو إيصالات الكترونية اعتبارًا من يوليو 2023 بالنسبة للفواتير الإلكترونية ويناير 2025 بالنسبة للإيصالات الإلكترونية»، مع جواز مد الوزير المهلتين لفترة لا تزيد على سنة، وعدا ما لم يجر العرف على إثباته بمستندات وما يستثنيه الوزير. ومؤدى النص في قراءتنا أن خصم تكلفة المشتري، في غير ما استُثني، يتوقف على المستند الإلكتروني الذي يصدره المورّد. التفصيل في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

ما يترتب على المنشآت

• قيد تاريخ كل طلب مستندات وتاريخ العلم بكل نموذج ربط، فميعاد المستندات يُحسب من تاريخ الطلب، وميعاد الطعن من تاريخ العلم.
• مراجعة الإقرارات السابقة قبل أي فحص.
• حصر المنازعات القائمة والبت في كل منها قبل 31 ديسمبر 2026.
• قياس المعاملات مع الأشخاص المرتبطين عن كل فترة على الحد الساري، وهو ثلاثون مليون جنيه منذ 18 ديسمبر 2025.
• عرض كل مبلغ يُدفع لغير مقيم على المادة 56 قبل سداده.
• مقارنة النظام المبسط والتسوية المؤقتة بالمحاسبة العادية قبل الاختيار.
• اشتراط الفاتورة الإلكترونية في التعاقد مع المورّدين.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب دراسة هذه المواقف قبل القرار، وإعداد ما يتطلبه كل منها من رد أو طعن أو طلب في ميعاده.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.