أسعار الضريبة في مصر 2026: الدخل والقيمة المضافة ومقابل التأخير
كم سعر ضريبة الدخل والقيمة المضافة والتوزيعات ومقابل التأخير في مصر لسنة 2026؟ جداول بالأسعار والحدود الضريبية السارية، ومع كل رقم مادته وقانونه.
ملخص
- صفحة مرجعية بالأسعار والحدود الضريبية السارية في مصر، رُوجع كل رقم فيها على نصه الرسمي في 30 سبتمبر 2026، وتُحدَّث كلما تغيّر رقم منها. كل رقم منسوب إلى مادته وقانونه، والأرقام التي تتغيّر كل سنة مكتوبة بسنتها.
- الأشخاص الاعتبارية: 22.5% من صافي الأرباح السنوية، وهو السعر العام.
- الأشخاص الطبيعيون في 2026: من صفر إلى 27.5%، وتسقط الشرائح الدنيا بالتدريج متى تجاوز صافي الدخل 600,000 جنيه.
- القيمة المضافة: 14%، و5% على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، ويشمل هذا السعر الأجهزة الطبية اعتباراً من 29 يوليو 2026.
- مقابل التأخير لسنة 2026: 22.50%، وهو سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في 1 يناير 2026 (20.50%) مضافاً إليه 2%.
ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين
جدول المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، كما استبدلها القانون 7 لسنة 2024، وهو الساري في 2026، لمن لا يتجاوز صافي دخله السنوي 600,000 جنيه:
| صافي الدخل السنوي | السعر |
|---|---|
| حتى 40,000 جنيه | 0% |
| أكثر من 40,000 إلى 55,000 جنيه | 10% |
| أكثر من 55,000 إلى 70,000 جنيه | 15% |
| أكثر من 70,000 إلى 200,000 جنيه | 20% |
| أكثر من 200,000 إلى 400,000 جنيه | 22.5% |
| ما زاد على 400,000 جنيه | 25% |
وفوق 600,000 جنيه تسقط الشرائح الدنيا بالتدريج. من يتجاوز صافي دخله 600,000 جنيه يفقد الشريحة الصفرية، ومن يتجاوز 700,000 يفقد معها شريحة 10%، ومن يتجاوز 800,000 يفقد شريحة 15%، ومن يتجاوز 900,000 يُحاسب بسعر 22.5% من أول جنيه حتى 400,000 جنيه. ومن يتجاوز 1,200,000 جنيه يُحاسب بسعر 25% من أول جنيه حتى 1,200,000 جنيه، و27.5% على ما زاد. ويُقرَّب صافي الدخل عند الحساب لأقرب عشرة جنيهات أقل.
هذه الأسعار في النظام العادي. المنشأة المسجّلة في النظام الضريبي المبسّط تخضع لأسعار مخفّضة مختلفة — انظر الأسعار وشروطها في النظام الضريبي المبسط.
والإعفاء الشخصي 20,000 جنيه سنوياً (المادة 13/بند 1 بالقانون ذاته)، ويخص دخل المرتبات وحده بحسب الكتاب الدوري للمصلحة رقم 10 لسنة 2023. والتفصيل بمثال محسوب في شرائح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الشركات والتوزيعات والتصرفات العقارية
| البند | السعر | السند |
|---|---|---|
| صافي أرباح الأشخاص الاعتبارية (السعر العام) | 22.5% | المادة 49/فقرة أولى، بالقانون 96 لسنة 2015 |
| توزيعات الأرباح | 10% دون خصم أي تكاليف | المادة 56 مكرراً، بالقانون 151 لسنة 2026 |
| توزيعات أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية | 5% | المادة ذاتها |
| الأرباح الرأسمالية من أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية | معفاة، ولا تُخصم خسائرها، عدا التصرف الذي يترتب عليه شطب قيد أسهم الشركة من البورصة | المادة 50/بند 7، بالقانون 151 لسنة 2026 |
| تصرف الأشخاص الطبيعيين في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى | 2.5% من إجمالي قيمة التصرف بغير أي تخفيض | المادة 42، بالقانون 151 لسنة 2026 |
ويسري سعر التوزيعات على ما يحصل عليه الشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم، عدا التوزيعات في صورة أسهم مجانية. وتُسدَّد ضريبة التصرف العقاري خلال ستين يوماً من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير من اليوم التالي لانقضائها. واستبعاد التوزيعات بين الشركات المقيمة وإعفاء توزيعات الشركة التابعة على الشركة الأم مفصّلان في نشرة القانون 151 لسنة 2026.
وهذه كذلك أسعار النظام العادي؛ فالمنشأة المسجّلة في النظام الضريبي المبسّط تخضع لأسعار مخفّضة مختلفة — انظر الأسعار وشروطها في النظام الضريبي المبسط.
القيمة المضافة
| البند | السعر أو الحد | السند |
|---|---|---|
| السعر العام | 14% منذ العام المالي 2017/2018، يُخصص منه 1% لبرامج العدالة الاجتماعية | المادة 3 من القانون 67 لسنة 2016، بالقانون 149 لسنة 2026 |
| الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب | 5%: على الآلات والمعدات منذ 2016، وعلى الأجهزة الطبية اعتباراً من 29 يوليو 2026 | المادة ذاتها |
| حد التسجيل الإلزامي | 500,000 جنيه من المبيعات الخاضعة والمعفاة خلال السنة المالية أو جزء منها، والتسجيل خلال 30 يوماً من بلوغه | المادة 16 من القانون 67 لسنة 2016 |
والتفصيل في التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
الخصم تحت حساب الضريبة والمدفوعات لغير المقيمين
| المعاملة | السعر | السند |
|---|---|---|
| العمولة والسمسرة ومقابل الشراء والتوريد والمقاولات والخدمة لأشخاص القطاع الخاص، في كل مبلغ يزيد على 300 جنيه | النسبة التي يحددها قرار وزير المالية، بما لا يجاوز 5% | المادة 59/فقرة أولى من القانون 91 لسنة 2005، بالقانون 53 لسنة 2014 |
| أتعاب أصحاب المهن غير التجارية التي يحددها قرار الوزير، في كل مبلغ يزيد على 100 جنيه | 5% | المادة 70 من القانون ذاته |
| المبالغ المدفوعة لغير المقيمين: العوائد والإتاوات ومقابل الخدمات ونشاط الرياضيين والفنانين | 20% من الإجمالي دون خصم أي تكاليف | المادة 56 من القانون ذاته |
والنسبة الواجبة على كل نوع من معاملات المادة 59 يحددها قرار وزير المالية الصادر تطبيقاً لها، أما نسبة المهن غير التجارية فمقررة بنص المادة 70 ذاتها. وهذه أحكام النظام العادي؛ فالمنشأة المسجّلة في النظام الضريبي المبسّط لا تخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة (المادة 11 من القانون 6 لسنة 2025) — انظر شروطه في النظام الضريبي المبسط.
وسعر اتفاقية تجنب الازدواج على العوائد والإتاوات لا يُطبَّق عند الدفع: يُخصم 20% ثم يسترد غير المقيم الفرق. والتفصيل في الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والضريبة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين.
مقابل التأخير
يُحسب مقابل التأخير على ما يجاوز 200 جنيه مما لم يُؤدَّ من ضريبة الدخل الواجبة الأداء، وعلى ما لم يُورَّد من المبالغ التي يوجب القانون حجزها من المنبع أو تحصيلها، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على التاريخ الذي يبدأ منه استحقاقه، مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه (المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005). ولا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة (المادة 45 مكرراً من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، المضافة بالقانون 7 لسنة 2025). وعلى الأساس ذاته يُحسب مقابل التأخير الذي يستحق على المصلحة إذا لم ترد الضريبة خلال 45 يوماً من تقديم طلب الاسترداد مستوفياً مستنداته (المادة 53 من القانون 206 لسنة 2020). ولكل سنة سعرها:
| السنة | سعر الائتمان والخصم في 1 يناير | مقابل التأخير |
|---|---|---|
| 2021 | 8.75% | 10.75% |
| 2022 | 8.75% | 10.75% |
| 2023 | 16.75% | 18.75% |
| 2024 | 19.75% | 21.75% |
| 2025 | 27.75% | 29.75% |
| 2026 | 20.50% | 22.50% |
والسعر المعلن في الأول من يناير لكل سنة منشور في الكتاب الدوري لمصلحة الضرائب المصرية رقم 1 لسنة 2026.
الحدود التي تغيّر المعاملة
| الحد | الأثر | السند |
|---|---|---|
| حجم أعمال سنوي لا يجاوز 20 مليون جنيه | يجوز طلب الخضوع للنظام الضريبي المبسّط، وفيه تُحدَّد ضريبة الدخل نسبةً من حجم الأعمال | القانون 6 لسنة 2025، المادتان 1 و10 |
| رقم أعمال سنوي لا يجاوز 10 ملايين جنيه | ربط الضرائب غير النهائية عن الفترات الضريبية من 1 يناير 2023 حتى نهاية الفترة السابقة على مارس 2025 بقواعد مبسّطة، ما لم يختر الممول المحاسبة العادية — حكم انتقالي | المادة الرابعة من القانون 151 لسنة 2026 |
| مبيعات 500,000 جنيه | التسجيل الإلزامي في القيمة المضافة | المادة 16 من القانون 67 لسنة 2016 |
| لا حد | إمساك الدفاتر المنتظمة على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً، مع عدم الإخلال بالقانون 6 لسنة 2025 | المادة 38 من القانون 206 لسنة 2020، بالقانون 150 لسنة 2026 |
ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية
تُفرض على إجمالي قيمة عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، عدا وثائق الاستثمار المقيدة، دون خصم أي تكاليف: 0.5 في الألف على البائع و0.5 في الألف على المشتري، مقيماً كان أو غير مقيم، و0.25 في الألف على كل منهما في عمليات الشراء والبيع التي تتم في اليوم ذاته (المادة 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980، بالقانون 153 لسنة 2026). والتفصيل في دمغة الأوراق المالية بعد القانون 153 لسنة 2026.
ما يترتب على المنشآت
- مطابقة نسب الخصم تحت حساب الضريبة المضبوطة في النظام المحاسبي على قرار وزير المالية الساري الصادر تطبيقاً للمادة 59، وعلى نسبة 5% لأتعاب المهن غير التجارية، وفصل ما يُدفع لغير المقيمين عنها.
- الرجوع إلى جدول أسعار مقابل التأخير أعلاه عند احتسابه، مع مراعاة حد 100% من أصل الضريبة، وتحديثه في يناير من كل سنة بالكتاب الدوري الجديد للمصلحة.
- مقارنة النظام الضريبي المبسّط للقانون 6 لسنة 2025 بالمحاسبة العادية قبل طلبه، لمن لا يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه.
- تطبيق سعر 5% على الأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة منذ 29 يوليو 2026.
- سداد ضريبة التصرف العقاري خلال ستين يوماً من تاريخ التصرف.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب تطبيق هذه الأسعار على حالة كل منشأة، وتحديث هذه الصفحة كلما تغيّر رقم منها.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.