الضريبة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين في مصر: المادة 56

ملخص

• بموجب المادة 56 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، تخضع لضريبة بسعر 20% دون خصم أي تكاليف العوائدُ والإتاوات ومقابل الخدمات ومقابل نشاط الرياضيين والفنانين التي تُدفع من مصر لغير المقيمين فيها.
• دافع المبلغ هو الملتزم بالخصم، ويورّد الضريبة في أول يوم عمل تالٍ ليوم الخصم على النموذج رقم 11 مستقطعة، ولو كان منشأة في منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة.
• عوائد قروض الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر معفاة؛ وألغى القانون 30 لسنة 2023 إعفاء قروض الشركات، ثم أضاف القانون 151 لسنة 2026 إعفاءً أضيق مقصوراً على تمويل مشروعات البنية التحتية القومية.
• سعر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على العوائد والإتاوات لا يُطبَّق عند الدفع: يُخصم 20% ثم يطلب غير المقيم استرداد الفرق من مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة).
• من لا يخصم أو لا يورّد تطالبه المصلحة هو بالضريبة ومقابل التأخير، وهو 22.50% عن عام 2026 ولا يجوز أن يتجاوز أصل الضريبة.

من يخصم، وعلى أي مبالغ

تنص المادة 56 على أن «تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها». فالضريبة تُحسب على إجمالي المبلغ. وغير المقيم هو من لا تنطبق عليه أي من حالات الإقامة في المادة 2، ومنها للشخص الطبيعي الموطن الدائم في مصر أو الإقامة فيها أكثر من 183 يوماً خلال اثني عشر شهراً، وللشخص الاعتباري التأسيس وفقاً للقانون المصري أو وجود مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.

وتشمل المبالغ الخاضعة أربعة أنواع عدّدها النص:

1. العوائد — وتشمل، بنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات والأذون. 2. الإتاوات، دون استثناء منذ أن ألغى القرار بقانون 101 لسنة 2012 استثناء مقابل التصميم وحقوق المعرفة لخدمة الصناعة الذي تضمّنه النص الأصلي. 3. مقابل الخدمات، ولا يدخل فيه نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج. وتستثني منه المادة 72 من اللائحة خدمات منها النقل والشحن والتأمين والتدريب، والاشتراك في المعارض والمؤتمرات، والقيد في البورصات العالمية، والإعلان والترويج المباشر، والخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية، والإقامة بالفنادق أو غيرها. 4. مقابل نشاط الرياضي أو الفنان، سواء دُفع له مباشرة أو من خلال أي جهة.

وإذا أُدِّيت الخدمة في دولة تربطها بمصر اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، طُبِّقت أحكام الاتفاقية بشرط أن يقدّم الدافع المستندات التي تثبت ارتباط الخدمة بنشاطه وسداد مقابلها؛ وعلى من يحتاج بطبيعة نشاطه خدمات مستمرة تؤدى في الخارج أن يطلب من المصلحة رأياً مسبقاً في معاملتها الضريبية (المادة 73 من اللائحة).

الإعفاءات على عوائد القروض

الإعفاء الوحيد غير المقيد بشرط زمني هو عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر.

أما إعفاء عوائد قروض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وكان مشروطاً بألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، فقد ألغاه القانون 30 لسنة 2023 اعتباراً من 16 يونيو 2023، مع استمراره فقط على القروض التي كان يُسدَّد عائد عليها قبل هذا التاريخ.

ومنذ 29 يوليو 2026 أضاف القانون 151 لسنة 2026 إعفاءً أضيق: عوائد القروض والتسهيلات التي تحصل عليها هذه الشركات من أشخاص غير مرتبطة بها لتمويل مشروعات قومية في مجال البنية التحتية يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بشرطين معاً: ألا تقل مدة القرض عن خمس سنوات، وألا تقل نسبة مساهمة الشركة في هذه المشروعات عن 25% من إجمالي قيمة استثماراتها.

ميعاد التوريد ونموذجه

يلتزم الدافع بحجز الضريبة وتوريدها في أول يوم عمل تالٍ لليوم الذي تم فيه حجزها، لا خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر كما في النص الأصلي؛ وهذا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 56 كما استبدلها القرار بقانون 101 لسنة 2012، والمعمول به من أول يونيو 2013 (المادة الأولى من القانون 11 لسنة 2013). ويشمل الالتزام صراحةً الشركات والفروع المقامة وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

ويكون التوريد على النموذج رقم 11 مستقطعة إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة (المادة 76 من اللائحة كما استبدلها قرار وزير المالية 172 لسنة 2015، وقد ألغى القرار نفسه المادة 77 الخاصة بالنموذجين 12 و13).

وهذا نظام مستقل عن الخصم تحت حساب الضريبة على المدفوعات المحلية (النموذج 41)، الذي تناولناه في الخصم تحت حساب الضريبة ونموذج 41.

تخفيض السعر باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

تُلزم المادة 76 من اللائحة الدافع بالخصم بالسعر المحدد في المادة 56، فلا يُطبَّق سعر الاتفاقية على العوائد والإتاوات عند الدفع، بل يسترد غير المقيم الفرق. ويصف دليل الخدمات الذي تنشره المصلحة (الإصدار الثاني) هذا الطريق: طلب «استرداد فروق الضريبة المستقطعة من المنبع» على النموذج رقم 1 يقدمه مستلم الإيراد أو من يمثله قانوناً، ومن مرفقاته:

• أصل شهادة إقامته الضريبية معتمدة وموثقة، وأصل شهادة بأنه المالك المستفيد للإيراد وأن الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له في مصر، عن سنوات الاسترداد؛
• العقود مع الشركة المصرية مترجمة إلى العربية من مكتب ترجمة معتمد، ومستندات ملكيته للحقوق المتولد عنها الإيراد؛
• نماذج 11 وإيصالات التوريد والتحويلات البنكية، وميزانيات الشركة المصرية وإقراراتها الضريبية عن سنوات الاسترداد.

ويُقدَّم الطلب إلكترونياً بعد تسجيل مبسط لغير المقيم، أو لدى الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية. وإذا نقصت المستندات أُمهل خمسة عشر يوماً على الأكثر لاستكمالها، وتنتهي المصلحة من الرد خلال 45 يوماً من استيفائها. ولم يعد في اللائحة ميعاد الأشهر الستة ولا مهلة التسعين يوماً الواردان في قرار وزير المالية 771 لسنة 2009.

أثر عدم الخصم

الالتزام بالخصم والتوريد يقع على الدافع لا على غير المقيم. فإذا لم يخصم أو لم يورّد، حُصِّلت الضريبة ومقابل التأخير بمطالبة واجبة التنفيذ تصدر باسمه، دون إخلال بما قد يكون له من حق الرجوع على غير المقيم (المادة 45 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020).

ويستحق مقابل التأخير من اليوم التالي لنهاية مهلة التوريد، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق مضافاً إليه 2% (المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل)، أي 22.50% عن عام 2026، إذ بلغ السعر 20.50% في الأول من يناير 2026 (الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026). ولا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة (المادة 45 مكرراً من القانون 206 لسنة 2020، المضافة بالقانون 7 لسنة 2025).

ما يترتب على المنشآت

• حصر كل مبلغ يُدفع لغير مقيم مقابل عائد أو إتاوة أو خدمة أو نشاط رياضي أو فني قبل الدفع، وخصم 20% من إجماليه، وتوريده على النموذج 11 مستقطعة في أول يوم عمل تالٍ ليوم الخصم.
• مراجعة أي إجراء داخلي ما زال يعتمد مهلة الخمسة عشر يوماً من نهاية الشهر أو يستثني مقابل التصميم وحقوق المعرفة من الإتاوات، فكلاهما من النص الأصلي الذي استُبدل.
• قصر إعفاء عوائد قروض الشركات القديم على القروض التي سُدِّد عنها عائد قبل 16 يونيو 2023، والتحقق من شروط الإعفاء الجديد لتمويل البنية التحتية القومية.
• تجهيز ما يطلبه استرداد غير المقيم من جهة الدافع: نماذج 11 وإيصالات التوريد والتحويلات البنكية، والميزانيات والإقرارات الضريبية عن سنوات الاسترداد.
• الاحتفاظ بمستندات ارتباط مقابل الخدمة بالنشاط وسداده، وعدم الخصم على نصيب المنشأة الدائمة من مصروفات الإدارة والرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب تحديد المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة، وحساب الخصم وتوريده في ميعاده، ومتابعة طلبات الاسترداد باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.