الفحص النافي للجهالة (العناية الواجبة) المالي في مصر: نطاقه وحدوده

ملخص

• لم نجد في أحكام قانون الشركات المنظمة لتداول الأسهم وبيع الحصص (المادتان 45 و118) نصاً يوجب الفحص النافي للجهالة (العناية الواجبة) المالي قبل شراء أسهم أو حصص في شركة غير مقيدة، ونطاقه يحدده خطاب التكليف. وهو ليس مراجعة.
• إن أُجري وفق المعيار المصري (4400) للإجراءات المتفق عليها، فنتيجته تقرير «عن الحقائق المكتشفة» دون تأكد، يقتصر استخدامه على الأطراف المتفقة (الفقرات 4 إلى 6 من إصدار 2008 الساري اليوم).
• يسري (4400) إصدار 2025، المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، على المهام التي يُرتبط عليها في 1 يناير 2027 أو بعده.
• في شركة المساهمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 53 من قانون الاستثمار، لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم المقابلة للحصص العينية قبل نشر قوائم سنتين كاملتين (المادة 45 من قانون الشركات)، وفي الشركة ذات المسئولية المحدودة لباقي الشركاء استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها (المادة 118).
• تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية من التصرف في الحصص والأوراق غير المقيدة، ويحسبها المتصرف غير المقيم ويوردها خلال ستين يوماً من تاريخ المعاملة (المادة 46 مكرراً 3 كما استبدلها القانون 151 لسنة 2026).

ما هو الفحص وما ليس هو

يكلّف به المشتري أو المستثمر أو المقرض، أو البائع قبل عرض الشركة، لتحديد ما يؤثر في السعر وشروط العقد. ولم نجد نصاً يوجبه في قانون الشركات 159 لسنة 1981: فالمادتان 45 و118 منه تنظمان تداول الأسهم وبيع الحصص دون أن تشترطا فحصاً مالياً، ومراقب الحسابات الذي يوجبه القانون يراجع القوائم السنوية لا الصفقة (انظر المراجعة القانونية في مصر). فالقوائم المراجَعة نقطة بداية الفحص لا بديل عنه. ولا تتناول هذه النشرة قواعد الشركات المقيدة بالبورصة ولا التشريعات الخاصة بقطاعات بعينها كالبنوك والتأمين.

وإذا أراد الأطراف تنفيذه وفق معيار مصري، فأقرب المعايير إليه المعيار المصري لمهام الخدمات ذات الصلة (4400) «مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية»، من مجموعة قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008 (الوقائع المصرية، العدد 173 تابع (أ)، 28 يوليو 2008) السارية اليوم. وتنص فقرته الرابعة:

«الهدف من مهمة القيام بإجراءات مُتفق عليها هو قيام المراجع بإجراءات ذات طبيعة مشابهة لأعمال المراجعة يتفق عليها مع المنشأة وأي طرف ثالث مناسب ويقوم المراجع بإعداد تقرير عن الحقائق المكتشفة.»

ومن أمثلة ما تنصب عليه الإجراءات الدائنون والمدينون وعمليات الشراء من الأطراف ذوي العلاقة (الفقرة 3). ولا يصدر المراجع تأكداً، بل يستخلص مستخدمو التقرير استنتاجاتهم بأنفسهم (الفقرة 5)، ويقتصر استخدام التقرير على الأطراف التي اتفقت على الإجراءات (الفقرة 6)، ومما يجب الاتفاق عليه أن الإجراءات «لا تشكل عملية مراجعة أو فحص محدود» (الفقرة 9).

وفي رأينا أن تحديد الأرباح المتكررة أو المستوى المعتاد لرأس المال العامل تقدير مهني يتجاوز تقرير الحقائق المكتشفة، فيُحدَّد نطاقه وشكل تقريره صراحة في خطاب التكليف.

ما يتغير بمعايير 2025

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 41 مكرر (هـ)، 15 أكتوبر 2025) وعُدّل بالقرار 1274 لسنة 2026، ويلغي قرار 2008 ومعاييره «اعتباراً من تاريخ العمل بالمعايير المرافقة لهذا القرار» (المادة الثانية). ويسري (4400) الجديد على المهام «التي تم الارتباط عليها اعتباراً من أو بعد 1 يناير 2027» (الفقرة 11)، ويشمل الموضوعات «المالية أو غير المالية» (الفقرة 2)، ويعرّف المكتشفات بأنها «النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عليها» دون الآراء أو الاستنتاجات أو التوصيات (الفقرة 13 (و))، ويوجب أن يتضمن التقرير عبارة «تفيد بأن التقرير قد لا يكون مناسباً لأي غرض آخر» (الفقرة 30 (د)). وتفاصيل الانتقال في معايير المراجعة المصرية الجديدة.

ما يغطيه الفحص

• جودة الأرباح: فصل المتكرر عن غير المتكرر، ومطابقة الربح بالتدفق النقدي وحسابات الإدارة بالقوائم المراجَعة.
• صافي الدين: القروض وما في حكمها، كالضرائب والاشتراكات المتأخرة، مطروحاً منها النقدية المتاحة فعلاً.
• رأس المال العامل: مستواه المعتاد مقارنة بمستواه في تاريخ الإتمام، ويُبنى عليه ما يتفق عليه الطرفان من تسوية للسعر.
• الالتزامات المحتملة: القضايا، والضمانات المقدمة للغير، والارتباطات التعاقدية.
• الأطراف المرتبطة: المعاملات والأرصدة مع الشركاء وشركاتهم وأسعارها. وتشتمل القوائم المالية للشركة ذات المسئولية المحدودة «على الأخص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة» (المادة 128). والإطار الضريبي في تسعير المعاملات (التسعير التحويلي) في مصر وحد توثيق تسعير المعاملات.
• التعرضات الضريبية: السنوات التي لم تُفحص والربوط المطعون عليها؛ انظر الفحص الضريبي والطعن على ربط الضريبة.
• التأمينات الاجتماعية: تسجيل العاملين وأجور الاشتراك، وما يكشفه الفحص التأميني.

أين يشكّل القانون المصري الصفقة

شركة المساهمة. تنص المادة 45، بفقرتها الأولى المستبدلة بالقانون 4 لسنة 2018، على أنه «مع عدم الإخلال بحكم المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط اللازمة لذلك». فيتحقق الفحص من نوع الأسهم المبيعة وتاريخ نشر قوائم السنتين الأوليين.

الشركة ذات المسئولية المحدودة. تنص المادة 118 على أنه «يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يكون لباقي الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها»، ويُبلَّغ العرض لسائر الشركاء عن طريق المديرين، فإن انقضى شهر دون استعمال حق الاسترداد كان البائع حراً في التصرف. فيُقرأ عقد التأسيس قبل الاتفاق على السعر.

الهيئة والسجل التجاري. يُعد بمركز الشركة ذات المسئولية المحدودة سجل للشركاء يجوز لكل ذي مصلحة الاطلاع عليه، وتُرسل بياناته وكل تغيير فيها في يناير من كل سنة إلى الجهة الإدارية المختصة (المادة 117)، وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المادة 5 من قانون الإصدار). وتودع ميزانيتها مكتب السجل التجاري بعد خمسة عشر يوماً من إعدادها، «ولكل ذي شأن أن يطلب الاطلاع عليها» (المادة 128). وأشكال الشركات في أشكال الشركات في مصر، وإجراءات الهيئة في تأسيس الشركة عبر الهيئة.

الضريبة على التصرف. تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية من التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، سواء تحققت في مصر أو في الخارج، ويلتزم المتصرف غير المقيم «بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة، خلال ستين يوماً من تاريخ المعاملة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون» (المادة 46 مكرراً 3 من قانون الضريبة على الدخل كما استبدلها القانون 151 لسنة 2026، الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، 28 يوليو 2026). ويُحدَّد الربح بالفرق بين سعر التصرف وتكلفة الاقتناء بعد خصم عمولة الوساطة (المادة 46 مكرراً 4)، والتفصيل في تعديلات ضريبة الدخل 2026. وتستثني المادة 42 من ضريبة التصرفات العقارية تقديم العقار حصة عينية في رأسمال شركات المساهمة «بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات»، فيتحقق الفحص من ذلك إن كانت الأسهم المبيعة مقابلة لعقار قُدّم حصة عينية (انظر ضريبة التصرفات العقارية).

أما مراجعة الأغراض الخاصة والإجراءات المتفق عليها بتفاصيلها ففي مراجعة الأغراض الخاصة والفحص المحدود، وتقييم الشركة لتحديد السعر في تقييم الشركات في مصر.

ما يترتب على المنشآت

ينبغي أن تُعدّ الشركة محل الصفقة قبل بدء الفحص:

• القوائم المراجَعة وتقارير مراقب الحسابات عن سنوات الفحص، وحسابات الإدارة حتى أحدث شهر مُقفل.
• عقد التأسيس أو النظام الأساسي وتعديلاته، ومستخرجاً حديثاً من السجل التجاري، وسجل المساهمين أو الشركاء.
• كشوف القروض والضمانات والرهون، والعقود الرئيسية مع العملاء والموردين.
• بياناً بالمعاملات والأرصدة مع الأطراف المرتبطة، ومستندات تسعير المعاملات إن وجدت.
• الموقف الضريبي لكل ضريبة وكل سنة: الإقرارات ونماذج الفحص والربط والطعون.
• كشوف اشتراكات التأمينات الاجتماعية ومحاضر فحصها، وبياناً بالقضايا والمطالبات القائمة.

ويتولى قسم المراجعة وخدمات التأكد بالمكتب تحديد نطاق الفحص النافي للجهالة المالي والمعيار الذي يُنفَّذ وفقه، وتنفيذه للمشتري أو المستثمر أو المقرض، وتهيئة الشركة البائعة له.

نهال سعيد، شريكة
محاسبة قانونية، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريكة · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.