مراجعة الأغراض الخاصة والفحص المحدود: المعيار المنطبق على كل مهمة

ملخص

• المعايير السارية اليوم صدرت بـقرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008، وفيها: (800) لمهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة، و(2410) للفحص المحدود بمعرفة مراقب حسابات المنشأة، و(4400) للإجراءات المتفق عليها، و(4410) لإعداد القوائم المالية.
• لا تضم مجموعة 2008، كما تنشرها الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا مجموعة 2025 معياراً مصرياً لفحص يؤديه محاسب غير مراقب الحسابات، وكلا القرارين يُسري المعايير الدولية فيما لم يرد بشأنه نص.
• المراجعة تنتهي برأي (تأكد مناسب)، والفحص المحدود باستنتاج سلبي الصيغة (تأكد محدود)، والإجراءات المتفق عليها والإعداد بلا تأكد.
• تُلزم قواعد القيد بالبورصة المصرية الشركة المقيدة بإرفاق «تقرير الفحص المحدود» بقوائمها ربع السنوية، وبإعدادها خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من انتهاء الفترة (المادة 46).
• من 2027 تحل محل معايير 2008 مجموعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 المعدل بالقرار 1274 لسنة 2026: يتوزع المعيار (800) على ثلاثة، وتصبح فقرة لفت الانتباه إلزامية في تقرير الأغراض الخاصة.

المهام والمعيار المصري لكل منها

المجموعة الكاملة من القوائم ذات الأغراض العامة موضوع نشرة القوائم المالية الكاملة وفق معايير المحاسبة المصرية، وهذه النشرة عما سواها. والمعايير السارية صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008 (الوقائع المصرية، العدد 173 تابع (أ)، 28 يوليو 2008)، وتنص مادته الثانية على أن «تسري معايير المراجعة الدولية فيما لم يرد بشأنه نص في المعايير المصرية».

• مراجعة الأغراض الخاصة: المعيار (800) «تقرير المراجع عن مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة»، ويشمل (الفقرة 1) القوائم المعدة وفق إطار محاسبي شامل بخلاف معايير المحاسبة المصرية، وحسابات أو عناصر أو بنود معينة كحسابات العملاء أو المخزون (الفقرة 12)، والالتزام بالشروط التعاقدية، والقوائم الملخصة. وعلى المراجع أن يذكر في صلب التقرير «الغرض من إعداده وكذلك وجود أي حظر على توزيعه أو استخدامه» (الفقرة 4).
• الفحص المحدود بمعرفة مراقب الحسابات: المعيار (2410) «الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها»، وهدفه تمكين المراقب من «إبداء استنتاج عما إذا كان، قد نما إلى علمه ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية الدورية غير معدة في جميع جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق» (الفقرة 7).
• الفحص بمعرفة محاسب آخر: لا تضم مجموعة 2008، كما تنشرها الهيئة العامة للرقابة المالية، من معايير الفحص المحدود غير (2410). وقراءة المادة الثانية تؤدي، في رأينا، إلى المعيار الدولي ISRE 2400 (المعدل) الصادر عن مجلس معايير المراجعة والتأكد الدولية، وهو خاص بالفحص حين لا يكون المحاسب مراقب حسابات المنشأة.
• الإجراءات المتفق عليها: المعيار (4400)، ينفذ فيه المراجع إجراءات «يتفق عليها مع المنشأة وأي طرف ثالث مناسب» ويعد تقريراً «عن الحقائق المكتشفة» (الفقرة 4) دون تأكد، ويقتصر استخدام التقرير على الأطراف المتفقة (الفقرتان 5 و6). أما الفحص النافي للجهالة (العناية الواجبة) المالي ففي الفحص النافي للجهالة المالي في مصر.
• إعداد القوائم المالية: المعيار (4410)، يستخدم فيه المحاسب خبرته «لجمع وتبويب وتلخيص المعلومات المالية» (الفقرة 3)، ولا يصدر تقرير تأكد (الفقرة 18).

مستوى التأكد وشكل التقرير

يميز الإطار العام لعمليات خدمة التأكد المنشور مع مجموعة 2008 بين تأكد مناسب نتيجته في «النموذج الايجابي» وتأكد محدود نتيجته في «النموذج السلبي» (الفقرة 11)، ولا يعد الإجراءات المتفق عليها وتجميع البيانات المالية من عمليات التأكد (الفقرة 12).

ومن أبدى رأياً عكسياً أو امتنع عن الرأي على القوائم كاملة فلا ينبغي أن يعد تقريراً عن مكوناتها إلا إذا كانت «ليست بالحجم الذي يجعلها تمثل جزءاً كبيراً من القوائم المالية» (المعيار 800، الفقرة 16). وصور الرأي المعدَّل في نشرة تقرير مراقب الحسابات: أشكال الرأي.

متى تفرضها قواعد القيد أو العقود

تنص المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته، نسخة أغسطس 2026) على أنه «على الشركة موافاة الهيئة والبورصة بما يلي»، ومنه:

«نسخة من القوائم المالية ربع السنوية (الدورية) الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول التالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات. ويتم إعداد القوائم المالية ربع السنوية خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ إنتهاء الفترة المالية.»

وتضيف المادة 47 أن الشركة الملزمة بقوائم مجمعة تقدم قوائمها ربع السنوية المجمعة «مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الفترة المذكورة». ومن يصلح مراقباً للحسابات في نشرة المراجعة القانونية في مصر.

وخارج قواعد القيد يذكر المعيار (800) جهات حكومية أو أمناء أو شركات تأمين قد تحدد نموذجاً لتقرير المراجع (الفقرة 6)، واتفاقيات «كصكوك السندات أو اتفاقيات القروض» يُطلب تقرير عن الالتزام بها (الفقرة 17).

ما يتغير بمجموعة 2025 ومتى

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 41 مكرر (هـ)، 15 أكتوبر 2025)، وعُدّل بالقرار 1274 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 19، 9 مايو 2026)، ويُعمل بمجموعته لدى مراجعة أو فحص القوائم التي تبدأ سنتها المالية في أول يناير 2027 أو بعده. وفيما يخص هذه المهام:

• يتوزع المعيار (800) على: (800) لمراجعة القوائم «المعدة وفقاً لأطر ذات الأغراض الخاصة»، و(805) لمراجعة «قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية»، و(810) للقوائم المالية الملخصة.
• يوجب (800) الجديد «فقرة لفت انتباه» تنبه إلى أن القوائم المالية «قد لا تكون مناسبة لغرض آخر» (الفقرة 14).
• يبقى (2410) برقمه وعنوانه، ويسري على القوائم الدورية «التي تبدأ فترتها المالية في أو بعد اول يناير 2027» (الفقرة 65)، ولا معيار في المجموعة برقم (2400).
• يشمل (4400) الموضوعات «المالية أو غير المالية» (الفقرة 2)، ويسري على المهام «التي تم الارتباط عليها اعتباراً من أو بعد 1 يناير 2027» (الفقرة 11)، ويسري (4410) على المهام «المتعاقد عليها اعتباراً من او بعد 2027/1/1» (الفقرة 15)؛ فالعبرة فيهما، بنص الفقرتين، بتاريخ التعاقد لا ببداية الفترة.

وتفاصيل الانتقال في نشرة معايير المراجعة المصرية الجديدة.

ما يترتب على المنشآت

• الاتفاق مع المراجع على طبيعة المهمة وشكل التقرير قبل البدء (المعيار 800، الفقرة 3).
• في الأغراض الخاصة: إفصاح كافٍ عن الأساس المحاسبي المستخدم، وإلا أصدر المراجع رأياً معدلاً (الفقرة 11)، وإفصاح كافٍ عن التفسيرات الهامة لأي اتفاقية أُعدت المعلومات في ضوئها (الفقرة 8).
• في الفحص المحدود: إقرارات مكتوبة من الإدارة بمسئوليتها عن الرقابة الداخلية لمنع الغش والخطأ واكتشافهما، وبأن القوائم معدة وفق الإطار المطبق، وبأنها تعتقد أن أثر التحريفات غير المصححة غير هام (المعيار 2410، الفقرة 34).
• للشركة المقيدة: إعداد القوائم ربع السنوية خلال 45 يوماً على الأكثر، وتقديمها مع تقرير الفحص قبل جلسة التداول التالية لتاريخه (المادة 46).
• في الإعداد: الإدارة «مسئولة عن دقة واكتمال المعلومات» (المعيار 4410، الفقرة 7)، وتحمل القوائم عبارة مثل «لم تتم مراجعتها» على كل صفحة أو في مقدمة المجموعة (الفقرة 19)، فلا تُقدَّم على أنها مراجَعة.

ويتولى قسم المراجعة وخدمات التأكد بالمكتب تحديد المهمة والمعيار المنطبق على كل طلب من بنك أو مستثمر أو جهة رقابية، وتنفيذ مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة والفحص المحدود والإجراءات المتفق عليها.

نهال سعيد، شريكة
محاسبة قانونية، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريكة · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.