القوائم المالية الكاملة وفق معايير المحاسبة المصرية: المكونات والعرض

ملخص

• معيار المحاسبة المصري رقم (1) "عرض القوائم المالية" (المعدل 2019، بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء 883 لسنة 2023) يحدد المجموعة الكاملة: خمس قوائم مع الإيضاحات ومعلومات المقارنة، بذات القدر من الأهمية (الفقرتان 10، 11).
• قائمة الدخل منفصلة وتسبق قائمة الدخل الشامل، والمعايير الدولية تجيز دمجهما (الفقرتان 12، 81أ).
• لا توصف القوائم بأنها معدة وفق المعايير المصرية ما لم تفِ بكل متطلباتها (الفقرة 16).
• يغطي تقييم الاستمرارية اثني عشر شهراً على الأقل من نهاية الفترة المالية (الفقرة 26).
• المقارنة قائمتان على الأقل من كل قائمة، وقائمة مركز مالي ثالثة عند تطبيق سياسة أو تعديل أو إعادة تبويب بأثر رجعي ذي أثر هام نسبياً (الفقرتان 38أ، 40أ).
• في شركة المساهمة تنعقد الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وتصادق على القوائم (قانون 159 لسنة 1981، المواد 61 و63 و64).

المجموعة الكاملة من القوائم المالية

يهدف المعيار إلى شرح أسس عرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة بما يضمن مقارنتها بقوائم المنشأة عن أعوام سابقة وبقوائم المنشآت الأخرى (الفقرة 1). وتشمل المجموعة الكاملة وفق الفقرة 10:

وتُبرز المنشأة كل قائمة بذات القدر من الأهمية (الفقرة 11)، وتعرض الأرباح أو الخسائر في قائمة دخل منفصلة تسبق مباشرة قائمة الدخل الشامل (الفقرتان 12 و81أ). وهذا الفصل إلزامي في مصر منذ معايير 2015، ولا يزال ملحق التمهيد للمعايير يدرج خيار القائمة الواحدة بين الخيارات الدولية المستبعدة، بينما يجيز معيار المحاسبة الدولي رقم (1) قائمة واحدة أو قائمتين، وكذلك المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) الذي يحل محله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027.

والنص النافذ هو المعيار المعدل 2019 (قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 69 لسنة 2019) بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023، الذي أضاف -مع إتاحة نموذج إعادة التقييم- التغيرات في فائض إعادة التقييم إلى بنود الدخل الشامل الآخر في الفقرة 7، ونصّ في الفقرة 96 على ألا يُعاد تبويبها إلى الأرباح أو الخسائر مع جواز نقلها إلى الأرباح المرحلة. ولم يُعدَّل المعيار بعده حتى 29 سبتمبر 2026.

العرض العادل والالتزام بالمعايير

«على القوائم المالية أن تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة»، ويُفترض تحقق ذلك بتطبيق المعايير المصرية مع إفصاح إضافي عند اللزوم (الفقرة 15). وتفصح المنشأة في الإيضاحات صراحةً ودون شرط عن التزامها بالمعايير، «ولا ينبغي على المنشأة أن تصف قوائمها المالية بأنها معدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ما لم تفِ تلك القوائم بكافة متطلبات معايير المحاسبة المصرية» (الفقرة 16). والخروج عن متطلب معين لا يكون إلا في حالات نادرة يكون فيها الالتزام مضللاً إلى حد التعارض مع هدف القوائم، وما لم يمنعه الإطار التنظيمي، مع الإفصاح عنه وعن أثره المالي على كل بند (الفقرتان 19، 20).

الاستمرارية وأساس الاستحقاق

تُقيّم الإدارة قدرة المنشأة على الاستمرار، وتُعدّ القوائم على هذا الأساس ما لم تنوِ التصفية أو التوقف عن النشاط أو لم يعد لديها بديل واقعي غير ذلك، وتفصح عن حالات عدم التأكد الكبيرة التي قد تثير شكاً جوهرياً في الاستمرار (الفقرة 25). ويمتد التقييم إلى «المستقبل المنظور والذي يمثل فترة لا تقل عن اثني عشر شهراً من نهاية الفترة المالية ولكنها قد تزيد عن ذلك» (الفقرة 26). وتُعدّ القوائم على أساس الاستحقاق فيما عدا معلومات التدفقات النقدية (الفقرة 27).

المعلومات المقارنة وثبات العرض

تعرض المنشأة أرقام الفترة السابقة لكل مبلغ معترف به في قوائم الفترة الحالية (الفقرة 38)، وحدّها الأدنى قائمتان من كل قائمة من القوائم الخمس مع إيضاحاتها (الفقرة 38أ). وإذا كان لتطبيق سياسة محاسبية أو تعديل بنود بأثر رجعي، أو لإعادة تبويب بنود، أثر هام نسبياً على قائمة المركز المالي في بداية الفترة السابقة، وجب عرض قائمة مركز مالي ثالثة في ذلك التاريخ (الفقرة 40أ). ويثبت أسلوب العرض والتبويب من فترة لأخرى، إلا إذا اتضح -لتغير ملموس في طبيعة العمليات أو بعد دراسة القوائم- أن أسلوباً آخر أنسب، أو تطلّب معيار مصري التغيير (الفقرة 45).

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تعرض الإيضاحات أسس الإعداد والسياسات المحاسبية، وما تتطلبه المعايير ولم يُعرض في موضع آخر، وأي معلومات إضافية لازمة لتفهم القوائم (الفقرة 112)، على نحو منتظم كلما أمكن مع ربط كل بند بإيضاحه (الفقرة 113). ويفصل المعيار بين الأحكام الفنية للإدارة في تطبيق السياسات -بخلاف ما ينطوي على تقديرات- ذات الأثر الأهم على المبالغ المعترف بها (الفقرة 122)، والافتراضات المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية الفترة التي تنطوي على مخاطر جوهرية لتسويات ذات أهمية نسبية على القيم الدفترية خلال العام المالي التالي (الفقرة 125). ويُفصح كذلك عن أهداف وسياسات وأساليب إدارة رأس المال (الفقرتان 134، 135)، وتوزيعات الأرباح المقترحة أو المعلنة قبل اعتماد القوائم للإصدار (الفقرة 137)، ومقر المنشأة وشكلها القانوني وبلد تأسيسها وطبيعة نشاطها واسم شركتها الأم (الفقرة 138).

من يُعِدّ القوائم المالية ومن يعتمدها

في شركة المساهمة، يُعِدّ مجلس الإدارة عن كل سنة مالية القوائم المالية وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهائها (المادة 64 من القانون 159 لسنة 1981). وتسند المادة 187 من اللائحة التنفيذية الإعداد إلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، وتوجب المادة 189، بنصها المجمع الذي تنشره الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إعداد القوائم وتقرير مجلس الإدارة خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة ووضعها تحت تصرف مراقب الحسابات. ولا يتغير شكل عرض القوائم من سنة لأخرى إلا استثناءً مع بيان التغيير وأسبابه (المادة 190)، وقد حلّت في اللائحة عبارة "القوائم المالية" محل "الميزانية" و"حساب الأرباح والخسائر" بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 16 لسنة 2018.

وتنص المادة 61 من القانون، المعدلة بالقانون 4 لسنة 2018، على أنه «يجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة»، فتنظر الجمعية العامة العادية تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتصادق على القوائم المالية (المادة 63 من القانون؛ المادة 216 من اللائحة). وبعد اعتمادها تسلّم الشركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة منها مع نموذج بيانات سنوي يتضمن على الأخص حجم العمالة والاستثمارات وتحديث بياناتها الأساسية (المادة 189 مكرراً، المضافة بالقرار 16 لسنة 2018).

ما يترتب على المنشآت

• إعداد المجموعة الكاملة كوحدة واحدة، لا ميزانية وحساب أرباح وخسائر فحسب.
• فصل قائمة الدخل عن قائمة الدخل الشامل، وإدراج تغيرات فائض إعادة التقييم في الدخل الشامل الآخر عند تطبيق نموذج إعادة التقييم.
• التحقق من استيفاء متطلبات المعايير كافة قبل الإفصاح عن الالتزام بها.
• توثيق تقييم الاستمرارية لاثني عشر شهراً على الأقل من نهاية الفترة المالية.
• إعداد أرقام المقارنة، وقائمة مركز مالي ثالثة عند التعديل أو إعادة التبويب بأثر رجعي ذي الأثر الهام نسبياً.
• الفصل في الإيضاحات بين الأحكام الفنية ومصادر التقديرات غير المؤكدة.
• في شركة المساهمة: وضع القوائم وتقرير مجلس الإدارة تحت تصرف مراقب الحسابات خلال شهرين، وعقد الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة، ثم تسليم صورة القوائم المعتمدة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتولى قسم المحاسبة ومسك الدفاتر بالمكتب مراجعة اكتمال القوائم المالية ومطابقة عرضها لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) قبل عرضها على مراقب الحسابات ثم على الجمعية العامة للاعتماد.

محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.