تأسيس الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار: الخطوات والمستندات

ملخص

• مركز خدمات المستثمرين هو وحدة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تقدم خدمات تأسيس الشركات (المادة 21 من قانون الاستثمار 72 لسنة 2017، والمادة 1 مكرراً من قانون الشركات 159 لسنة 1981).
• يعرض دليل الهيئة لعام 2026 مسارين: البوابة الإلكترونية لكل الأشكال، والتأسيس بمقر المركز للمساهمة والشخص الواحد وحدهما، وزمن الخدمة يوم عمل.
• الشهادة البنكية مطلوبة للمساهمة والتوصية بالأسهم (10% تُستكمل 25% خلال ثلاثة أشهر و100% خلال خمس سنوات) وللشخص الواحد (كامل رأس المال) دون غيرها.
• لا يطلب الدليل عقد إيجار لأي شكل، لكن عقد الإيجار أو التمليك يُرفق بطلب التسجيل الضريبي بحسب طبيعة النشاط.
• المؤسس الأجنبي يقدم جواز السفر ونموذج استعلام أمني، ويُشترط للوكيل الأجنبي إقامة سارية.
• بعد القيد: التسجيل الضريبي خلال 30 يوماً من بدء النشاط، والتأمينات الاجتماعية خلال أسبوعين، والقيمة المضافة عند بلوغ المبيعات 500,000 جنيه؛ ويجوز منذ القانون 150 لسنة 2026 طلب بطاقة ضريبية مؤقتة لثمانية أشهر لا تصلح لإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.

مساران للتأسيس

يتولى مركز خدمات المستثمرين، بنص المادة 21 من قانون الاستثمار، «تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها» وسائر المسائل المتصلة بالشركات، وتسند المادة 1 مكرراً من قانون الشركات إلى الهيئة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس. ويعرض دليل المركز لعام 2026 مسارين:

1. البوابة الإلكترونية، لكل الأشكال: حساب ومساحة عمل على بوابة الهيئة تُرفع عليها المستندات للمراجعة، ثم سداد الرسوم ببطاقة الائتمان والتوقيع الإلكتروني، وتُرسَل مستندات الشركة إلى مساحة العمل. وهو المسار الوحيد المعروض لذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم وشركات الأشخاص والمنشأة الفردية. 2. مقر المركز، «في حالة الشخص الواحد والمساهمة فقط»: يفحص محامي الشباك الاسم التجاري والمستندات، ويُصدر العقد ونماذج القيد فتوقَّع إلكترونياً وتُسدَّد الرسوم؛ ثم توقَّع مستندات توثيق العقد لدى مكتب توثيق الاستثمار بصالة تأسيس الشركات، ويتولى موظفو وحدة متابعة التأسيس القيد بالسجل التجاري نيابة عن الشركاء، ويُسلَّم السجل التجاري فور إنهاء الإجراءات.

ويحدد الدليل زمن أداء الخدمة بيوم عمل لكل شكل.

المستندات بحسب الشكل القانوني

الحدود الدنيا لرأس المال وأساسها القانوني في مقال أشكال الشركات في مصر.

ويفيد المستخرج أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال، فاختيار المراقب يسبق التأسيس. وتطلب قائمتا شركات الأموال والشخص الواحد كذلك تحديد مستشار قانوني للشركة لا تقل درجة قيده عن محام استئناف.

ولا تتضمن أي من قوائم التأسيس في الدليل عقد إيجار أو سند حيازة لمقر، وتلتزم الشركة ببيان مركزها الرئيسي في عقودها وفواتيرها وأوراقها (المادة 6 من قانون الشركات). غير أن «عقد الإيجار/ التمليك» والسجل التجاري من المستندات المرفقة بطلب التسجيل الضريبي بحسب طبيعة كل نشاط (المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، قرار وزير المالية 286 لسنة 2021).

ما يخص المؤسس الأجنبي

يقدم الأجنبي جواز السفر بدل الرقم القومي، مؤسساً كان أو وكيلاً، ويشترط الدليل للوكيل الأجنبي «وجود إقامة سارية»، وتطلب قوائم كل الأشكال نموذج استعلام أمني عن المؤسسين أو الشركاء الأجانب، وفي شركة الشخص الواحد عن المدير الأجنبي كذلك.

وتنص المادة 3 من قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 على أن «تكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى»، وتمنح المستثمرين غير المصريين إقامة طوال مدة المشروع «دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك». ولا يشترط قانون الشركات ولا لائحته جنسية معينة للمؤسس أو المدير بعد أن أسقط القرار الوزاري 256 لسنة 2018 شرط أن يكون أحد مديري ذات المسئولية المحدودة مصرياً (المادة 281 من اللائحة)، دون إخلال بالقوانين الخاصة ببعض الأنشطة وشروط الترخيص فيها.

الرسوم كما نشرها دليل 2026

يجمع الدليل رسوم تأسيس شركات الأموال والشخص الواحد في جدول تختلف أرقامه بحسب القانون الذي تؤسَّس الشركة وفقاً له:

ولشركات الأشخاص جدول مستقل (القيد في السجل التجاري 64 جنيهاً، و76 جنيهاً إذا كان بين الشركاء أجانب)، وكذلك للمنشأة الفردية.

التسجيلات التالية للتأسيس

لا يذكر الدليل البطاقة الضريبية في خدمة التأسيس، والمنصوص عليه فيها استلام السجل التجاري ومستندات الشركة. والتسجيل الضريبي التزام على الممول: يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب التسجيل «خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط» (المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020)، وتصدر المأمورية البطاقة خلال خمسة أيام عمل من طلبها، ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول إلا من خلال البطاقة أو شهادة التسجيل، «على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده» (المادة 27). وتذكر مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) في أسئلتها الشائعة أن طلب التسجيل يقدَّم إلكترونياً على موقعها.

واستثناءً من المادة 27، أضاف القانون 150 لسنة 2026 المادة 27 مكرراً: يجوز للمصلحة، بناءً على طلب الممول، منحه «بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه»، ويفي بما يستحق عليه خلالها بدءاً من انتهاء صلاحيتها، ولا يجوز استخدامها «فى إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية»، ويحدد رئيس المصلحة نموذجها وإجراءاتها بقرار (التفصيل في البطاقة الضريبية المؤقتة).

وتسجل الشركة في الضريبة على القيمة المضافة إذا بلغت مبيعاتها من السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة 500,000 جنيه في أية سنة مالية أو جزء منها، خلال ثلاثين يوماً من بلوغ هذا الحد (المادة 16 من القانون 67 لسنة 2016)، ويسجل مستورد السلعة أو الخدمة الخاضعة بقصد الاتجار والمصدِّر ووكيل التوزيع «مهما كان حجم معاملاته».

وإذا استخدمت الشركة عاملاً أو أكثر من الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019 فهي صاحب عمل (المادة 1)، تتقدم إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب الاشتراك «خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط»، وتقدم بيانات كل عامل خلال أسبوعين من التحاقه (المادتان 17 و19 من اللائحة التنفيذية، قرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021).

ما يترتب على المنشآت

• تحديد الشكل القانوني والقانون الذي تؤسَّس الشركة وفقاً له أولاً، فالمسار والمستندات والرسوم تختلف بحسبهما.
• استخراج الشهادة البنكية حيث تُشترط، واختيار مراقب الحسابات واستخراج مستخرج سجل المحاسبين والمراجعين قبل التقدم، لشركات الأموال والشخص الواحد.
• تجهيز جوازات سفر المؤسسين الأجانب ونماذج الاستعلام الأمني، والتحقق من سريان إقامة الوكيل الأجنبي.
• عدم تأجيل التأسيس انتظاراً لعقد إيجار، مع تدبيره قبل طلب التسجيل الضريبي، أو تقدير الحاجة إلى البطاقة المؤقتة إن كان المقر أو الترخيص سيتأخر، علماً بأنها لا تصلح للفواتير الإلكترونية.
• قيد مواعيد ما بعد التأسيس: التسجيل الضريبي خلال 30 يوماً والتأمينات خلال أسبوعين من بدء النشاط، ومتابعة حد الـ500,000 جنيه للقيمة المضافة.
• مسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة من بدء النشاط؛ فهي واجبة على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً، مع عدم الإخلال بالقانون 6 لسنة 2025 (الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون 206 لسنة 2020 كما استبدلها القانون 150 لسنة 2026؛ التفصيل في الدفاتر التجارية الإلزامية).

ويتولى قسم الشؤون القانونية للشركات بالمكتب متابعة إجراءات التأسيس بمركز خدمات المستثمرين، وتجهيز المستندات بحسب الشكل القانوني المختار، والتنسيق مع مراقب الحسابات والجهات المعنية بالتسجيلات التالية للتأسيس.

محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.