عقد العمل الفردي في مصر: بياناته الإلزامية ولغته ونسخه الأربع
ما الذي يجب أن يتضمنه عقد العمل؟ قانون العمل 14 لسنة 2025 يُلزم صاحب العمل بتحريره بالعربية من أربع نسخ، ويحدد بياناته على الأخص، ويجيز للطرفين إثبات العلاقة بكل الطرق إن لم يُكتب.
إعداد قسم التأمينات والعمل · 21 أكتوبر 2026 · 6 دقائق قراءة
ملخص
- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ: نسخة له، ونسخة للعامل، والثالثة لمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة للجهة الإدارية المختصة (المادة 89 من قانون العمل 14 لسنة 2025).
- يجب أن يتضمن العقد «على الأخص» تاريخ بدايته، واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، وبيانات العامل ومنها رقمه التأميني، وطبيعة ونوع العمل، والأجر وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا المتفق عليها (المادة 89).
- إذا لم يوجد عقد مكتوب فلكل من العامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل ومدته وحقوقها بطرق الإثبات كافة (المادة 89)، ويُعتبر العقد غير محدد المدة منذ إبرامه (المادة 88).
- مخالفة المادة 89 عقوبتها غرامة من 500 إلى 5,000 جنيه تتعدد بتعدد العمال وتضاعف في العود (المادة 288).
- في أنماط العمل الجديدة، كالعمل عن بعد والعمل بعض الوقت، يجب أن تكون علاقة العمل واضحة ومحددة في عقد مكتوب ورقياً أو إلكترونياً (المادة 99).
أما مدة العقد، محدداً كان أو غير محدد، ففي عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة، وفترة الاختبار في فترة الاختبار في عقد العمل، وما يختص به عقد العامل الأجنبي في عقد عمل الأجنبي في مصر.
واجب الكتابة ولغة العقد
يُعمل بقانون العمل الصادر بالقانون 14 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية في 3 مايو 2025، «من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره» (المادة الثالثة عشرة من مواد الإصدار)، أي من 1 سبتمبر 2025. وتسري أحكام فصل عقد العمل الفردي «على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر» (المادة 86). والقاعدة الأساسية:
«يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة» (المادة 89).
فالكتابة التزام على صاحب العمل. ولا تذكر المادة لغة ثانية إلا للعامل الأجنبي الذي لا يجيد العربية، فيجوز أن يُحرر عقده بالعربية ولغته، ويُعمل بالنص العربي عند الاختلاف في التفسير. وإذا احتاجت المنشأة نسخة بلغة أخرى لعامل مصري، فالأسلم في رأينا أن تكون ترجمة مرفقة، وأن ينص العقد على أن نصه العربي هو المعتمد.
ولصاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر قاعدة إضافية: لائحة تنظيم العمل التي يعدها تتضمن على الأخص «إبرام عقود العمل» (المادة 2 من قرار وزير العمل 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل، المنشور في الوقائع المصرية في 13 أغسطس 2026 والمعمول به من اليوم التالي لنشره). ومن الأحكام الموضوعية التي يضعها القرار للائحة أن تلتزم «الإدارة المختصة بالموارد البشرية، أو من يفوضه صاحب العمل بتحرير عقد عمل لكل عامل متضمنًا البيانات الجوهرية المنصوص عليها في القانون» (المادة 22 من القرار). وتفصيل اللائحة في لائحة تنظيم العمل والجزاءات.
البيانات الإلزامية
«ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية» (المادة 89):
| البيان في المادة 89 | ما يراعى عند الصياغة |
|---|---|
| تاريخ بداية العقد | المادة 22 من القرار 162 تذكر «تاريخ إبرام العقد وبدء سريانه»، فيُكتب التاريخان |
| اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل | عنوان المكان الذي يؤدَّى فيه العمل فعلاً |
| اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته | نوع وثيقة إثبات الشخصية ورقمها |
| طبيعة ونوع العمل محل العقد | لا يُكلَّف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا في أحوال المادة 91، فصياغة البند تحدد ما يجوز لاحقاً |
| الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها | كل ميزة يُتفق عليها تُكتب |
وعبارة «على الأخص» تجعل القائمة حداً أدنى لا حصراً. ولا تذكر القائمة مدة العقد، لكن المادة 88 تعتبره غير محدد المدة منذ إبرامه «إذا لم ينص العقد على مدته»؛ فقراءة النصين معاً أن من أراد مدة محددة كتبها. وإن اتُّفق على فترة اختبار فموضعها العقد نفسه: «تحدد فترة الاختبار في عقد العمل» (المادة 90).
وتعدد المادة 22 من القرار 162 البيانات بصياغة قريبة، مع فرقين: تاريخ الإبرام إلى جانب بدء السريان، و«المزايا النقدية والعينية المقررة للعامل» بدلاً من «المتفق عليها». ولتاريخ الإبرام قراءتان: بيان زائد على القانون، أو تفصيل له لأن القرار يصف القائمة بأنها «البيانات الجوهرية المنصوص عليها في القانون»؛ والنتيجة العملية واحدة إذا كُتب التاريخان.
ويقع باطلاً «كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه»، ويستمر العمل بالمزايا والشروط الأفضل المقررة في العقود الفردية (المادة 6). ولذلك ينبغي أن يُراجع على القانون كل عقد نموذجي وُقّع قبل 1 سبتمبر 2025.
النسخ الأربع ومن يحتفظ بكل منها
| النسخة | لمن | السند |
|---|---|---|
| الأولى | صاحب العمل، وتُدرج صورة من العقد في ملف العامل الذي يُحفظ خمس سنوات على الأقل من انتهاء علاقة العمل | المادتان 89 و92 |
| الثانية | العامل | المادة 89 |
| الثالثة | مكتب التأمين الاجتماعي المختص | المادة 89 |
| الرابعة | مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل، «مع التأكيد على جواز الإيداع الإلكتروني للعقد» | المادة 89، والبند 15 من المادة الأولى من قرار وزير العمل 260 لسنة 2025 |
ويعطي صاحب العمل العامل «إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات» (المادة 89). وملف العامل في السجلات الإلزامية للمنشأة، وإيداع النسخة الرابعة في الإخطار بالتعيين وبانتهاء الخدمة.
وفي التأمينات تُلزم المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019 (قرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021) صاحب العمل بالقطاع الخاص بأن يرفق ببيانات العامل وأجره واشتراكاته «صورة ضوئية من عقد العمل (إن وجد)»، خلال أسبوعين من التحاقه بالعمل؛ والتفصيل في استمارات التأمينات 1 و2 و6. ولا تذكر المادة 19 من اللائحة، وقد صدرت سنة 2021، النسخة الثالثة التي يطلبها القانون، ولا تحيل المادة 89 إلى اللائحة. وفي رأينا أن تُرفق الصورة في ميعادها، وأن تحتفظ المنشأة بما يثبت تسلّم مكتب التأمينات للنسخة الثالثة.
إذا لم يوجد عقد مكتوب
«وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة» (المادة 89).
فغياب الكتابة لا يمنع قيام العلاقة، ويُعتبر العقد غير المكتوب غير محدد المدة منذ إبرامه (المادة 88). ومخالفة أحكام المادة 89 يعاقب عليها، بنص الفقرة الثانية من المادة 288، بذات العقوبة المقررة في فقرتها الأولى: غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5,000 جنيه، تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف في حالة العود. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بواجبات تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها (المادة 298).
أنماط العمل الجديدة. هي كل عمل يؤديه العامل «بطريقة غير تقليدية» لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ومنها على الأخص العمل عن بعد، والعمل بعض الوقت، والعمل المرن، وتقاسم العمل (المادة 96)، ويسري عليها ما يسري على علاقات العمل التقليدية «مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه» (المادة 97). وتضيف المادة 99:
«يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات» (المادة 99).
ولحكم الإثبات هنا قراءتان. الأولى أن المادة 97 تنقل إلى هذه الأنماط حكم المادة 89، فيبقى لصاحب العمل أيضاً الإثبات بطرق الإثبات كافة. والثانية أن المادة 99 حكم خاص خصّ العامل وحده بذلك وسكت عن صاحب العمل. وفي رأينا ألا يعوّل صاحب العمل في هذه الأنماط على غير العقد المكتوب، فيحرره قبل بدء العمل ويحدد فيه مكان أداء العمل ومواعيده.
ما يترتب على المنشآت
- عقد مكتوب بالعربية لكل عامل، فيه البيانات الخمسة كاملة، ومعها تاريخ الإبرام، والمدة إن كانت محددة، وفترة الاختبار إن وُجدت.
- مراجعة العقد النموذجي، وحذف كل شرط ينتقص من حق قرره القانون ولو كان سابقاً على 1 سبتمبر 2025، والنص في ختامه على تحريره من أربع نسخ.
- توزيع النسخ: لصاحب العمل مع صورة في ملف العامل، وللعامل، ولمكتب التأمينات، ولمكتب علاقات العمل ورقياً أو إلكترونياً، مع ما يثبت التسليم.
- صورة العقد مع بيانات العامل إلى التأمينات خلال أسبوعين من التحاقه، وإيصال للعامل بما يودعه من أوراق وشهادات.
- في العمل عن بعد وبعض الوقت والعمل المرن وتقاسم العمل: عقد مكتوب ورقياً أو إلكترونياً يحدد العلاقة بوضوح.
- لمن يستخدم عشرة عمال فأكثر: أحكام إبرام العقود في لائحة تنظيم العمل، وتحديد من يحررها.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب مراجعة عقود العمل النموذجية وصياغتها على قانون العمل وقراراته، ومتابعة إيداع نسخها لدى التأمينات ومكتب العمل، ضمن خدمات التأمينات الاجتماعية وعلاقات العمل.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.