ضريبة العمل الحر وصناعة المحتوى في مصر: التسجيل والنشاط والحساب

ملخص

• التسجيل في ضريبة الدخل واجب بمجرد البدء في ممارسة النشاط، تقليدياً كان أو إلكترونياً، بحسب دليل مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) لصناع المحتوى، ويُقدَّم طلبه خلال 30 يوماً من بدء مزاولة النشاط (المادة 25 من القانون 206 لسنة 2020).
• دخل من يعمل لحسابه بصفة مستقلة ويكون العمل عنصره الأساسي هو إيراد مهنة غير تجارية، ويخضع للضريبة ولو تحقق في الخارج متى كانت مصر مركز نشاطه (المادة 32 من قانون الضريبة على الدخل).
• الضريبة في النظام العادي على صافي الإيراد بعد التكاليف المؤيدة بالمستندات، بأسعار الأشخاص الطبيعيين السارية في 2026 من صفر إلى 27.5%. ومن لا يمسك دفاتر منتظمة لا يُخصم له إلا 10% من الإيراد مقابل جميع التكاليف (المادة 35).
• ومن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 20 مليون جنيه، بما في ذلك النشاط المهني، يجوز له طلب النظام الضريبي المبسّط للقانون 6 لسنة 2025، وأسعاره مخفّضة ومختلفة عن أسعار النظام العادي.
• وللتسجيل في القيمة المضافة حد عام قدره 500,000 جنيه من المبيعات في السنة، لا يسري على المصدِّر ولا على مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية، فكلاهما يُسجَّل أياً كان حجم معاملاته.

متى يلزم التسجيل

يقرر دليل القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية لصناع المحتوى، الصادر عن المصلحة في مارس 2022، أنه «يجب التسجيل في ضريبة الدخل بمصلحة الضرائب المصرية بمجرد البدء في ممارسة نشاط تجاري أو مهني سواء تمت الممارسة تقليدياً أو إلكترونياً». ويطبّق الدليل ذلك صراحةً على من يربح من الإعلانات على مقاطعه في يوتيوب وتيك توك وفيسبوك وإنستجرام.

والميعاد في القانون: يلتزم كل ممول بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب التسجيل «خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط» (المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020).

فالتسجيل في ضريبة الدخل لا ينتظر حداً من الإيراد، وللقيمة المضافة قواعدها المبيّنة أدناه.

والدليل سابق على القانون 7 لسنة 2024 والقانون 6 لسنة 2025، فالأسعار والنظام المبسّط الواردان فيه لم يعودا سارييْن، وما يسري اليوم مبيّن فيما يلي.

تحت أي نشاط يُسجَّل

تفرض المادة 32 من القانون 91 لسنة 2005، كما استبدلها القانون 53 لسنة 2014، الضريبة على:

1- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه المهني. 2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو خارجها. 3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط.

فمن يعمل لحسابه في البرمجة أو التصميم أو الترجمة، بصفة مستقلة ويكون عمله هو العنصر الأساسي، يحقق إيراد مهنة غير تجارية. وإذا كان عملاؤه في الخارج وهو يعمل من مصر، فإيراده خاضع للضريبة في مصر بنص البند الأول. وقائمة الدخل في أمثلة دليل المصلحة تعرض إيراد صانع المحتوى من المنصات بوصفه «الإيرادات الناتجة من مزاولة المهنة»، والبند الثالث يُخضع للضريبة إيراد أي مهنة أو نشاط لا تذكره المادة 6.

وتُعفى من الضريبة «إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية» (المادة 36، البند 2). فالإعفاء للكتب والمقالات في هذه المجالات وترجمتها، ولا يمتد إلى المحتوى المرئي أو المسموع.

أما بيع السلع عبر الإنترنت فنشاط تجاري، تُحدَّد أرباحه وفق المادة 17 من القانون ذاته، وله أحكامه.

كيف تُحسب الضريبة في النظام العادي

الوعاء صافي الإيراد السنوي. تُحدَّد الإيرادات «بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول» (المادة 33). ويُخصم من إجمالي الإيراد ما يثبت بالحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات، «ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة» (المادة 35). فصانع المحتوى الذي ينفق على المعدات وبرامج المونتاج والاستضافة ولا يمسك دفاتر يفقد خصم هذه التكاليف، ولا يُخصم له إلا 10% من إيراده.

وإمساك الدفاتر المنتظمة واجب على كل ممول يزاول نشاطاً مهنياً أياً كان رقم أعماله منذ 29 يوليو 2026، تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 2026 (المادة 38 من القانون 206 لسنة 2020)، وفق ما في الدفاتر التجارية الإلزامية والدفاتر الإلكترونية. ولا يخل ذلك بالقانون 6 لسنة 2025: فالمسجّل في النظام الضريبي المبسّط معفى من هذه الدفاتر (المادة 13 منه)، ويمسك بدلاً منها ما حدده قرار وزير المالية 420 لسنة 2025: سجلَّي الأصول الثابتة ومخزون الخامات، ودفاتر يومية المبيعات ويومية المشتريات وملخص الضريبة، والفاتورة أو الإيصال الإلكتروني بحسب الأحوال، ورقياً أو إلكترونياً.

ثم يُطبَّق جدول الأشخاص الطبيعيين في المادة 8 كما استبدلها القانون 7 لسنة 2024، وهو الساري في 2026، بأسعار من صفر إلى 27.5%، وتفصيله في شرائح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. والإعفاء الشخصي البالغ 20,000 جنيه يخص دخل المرتبات وحده ولا يُخصم من الإيراد المهني.

مثال للتوضيح: مصمم يعمل لحسابه، إيراده في السنة 500,000 جنيه، وتكاليفه المؤيدة بالمستندات 200,000 جنيه. صافي إيراده 300,000 جنيه، وضريبته عليه بشرائح المادة 8 السارية في 2026 تبلغ 52,250 جنيهاً.

هذا هو الحساب في النظام العادي. ويجوز طلب النظام الضريبي المبسّط للقانون 6 لسنة 2025 لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 20 مليون جنيه، بما في ذلك الأنشطة المهنية (المادة 1)، عدا أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من حجم أعمالها السنوي من تقديمها لشخص أو شخصين، ولوزير المالية أن يستثني بعضها بقرار (المادة 4). والمنشأة المسجّلة في النظام الضريبي المبسّط تخضع لأسعار مخفّضة مختلفة — انظر الأسعار وشروطها في النظام الضريبي المبسط.

القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية

الحد العام للتسجيل في القيمة المضافة أن تبلغ المبيعات الخاضعة والمعفاة 500,000 جنيه في أية سنة مالية أو جزء منها، ويُقدَّم الطلب خلال 30 يوماً من بلوغه (المادة 16 من القانون 67 لسنة 2016). ولا يسري هذا الحد على المصدِّر، ولا على مؤدي خدمة واردة في الجدول المرافق للقانون، ومنها «الخدمات المهنية والاستشارية»؛ فكلاهما يُسجَّل أياً كان حجم معاملاته (المادتان 1 و16). والخدمة المصدَّرة سعر الضريبة عليها صفر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية (المادة 3)، ويعامل دليل المصلحة ما يؤديه صانع المحتوى لمنصة غير مقيمة بمصر معاملة الخدمة المصدَّرة، فيوجب التسجيل في القيمة المضافة منذ بداية النشاط. والتفصيل في التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

والممول المسجّل ملزم بالفاتورة الإلكترونية: فقد شمل قرار رئيس المصلحة 323 لسنة 2022، اعتباراً من 15 ديسمبر 2022، جميع الممولين المسجلين ممن لم يصدر لهم قرار إلزام سابق، وفق ما في الفاتورة الإلكترونية في مصر.

ما يترتب على من يعمل لحسابه

• التقدم بطلب التسجيل في ضريبة الدخل خلال 30 يوماً من بدء النشاط، لا عند بلوغ إيراد معين.
• إمساك دفاتر منتظمة، أو السجلات المبسّطة لمن سُجّل في النظام المبسّط، وحفظ مستندات كل تكلفة؛ فالبديل عند غياب الدفاتر خصم 10% من الإيراد لا أكثر.
• مقارنة النظام العادي بالنظام الضريبي المبسّط على أرقامك الفعلية قبل طلبه، والتحقق أولاً من قيد الـ90% إن كان أغلب عملك استشارات لشخص أو شخصين، لأن العدول عن النظام المبسّط لا يجوز قبل خمس سنوات.
• التسجيل في القيمة المضافة من البداية إن كنت تصدّر خدماتك أو تؤدي خدمات مهنية واستشارية، وإلا فمتابعة المبيعات حتى حد 500,000 جنيه.
• تقديم الإقرار السنوي في موعده، وفق تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب تسجيل من يعمل لحسابه، والمقارنة بين النظامين على أرقامه، وإعداد إقراراته.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.