العملات الأجنبية في القوائم المالية: سعر الصرف وفروق العملة والترجمة

ملخص

• معيار المحاسبة المصري رقم (13) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" المطبق هو النص المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء 636 لسنة 2024، الذي استبدل المعيار بالكامل.
• تُثبت المعاملة بالعملة الأجنبية بسعر الصرف اللحظي السائد في تاريخها (الفقرة 21)، وفي نهاية الفترة تُترجم البنود النقدية بسعر الإقفال (الفقرة 23).
• فروق العملة على البنود النقدية تُثبت ضمن الأرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها، فيما عدا ما استثناه المعيار (الفقرة 28).
• فروق ترجمة النشاط الأجنبي تُثبت في الدخل الشامل الآخر (الفقرة 40)، ويُعاد تبويبها إلى الأرباح أو الخسائر عند التخلص منه.
• الملاحق الاستثنائية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) قُصرت معالجاتها على قوائم فترة حددها كلٌّ منها، وانقضت هذه الفترات.
• لم نجد في قانون الضريبة على الدخل ولا في لائحته نصاً قائماً خاصاً بفروق العملة منذ إلغاء المادة 70 من اللائحة سنة 2015، والمرجع المادة 17: صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

عملة التعامل وعملة العرض

عملة التعامل (عملة القيد) هي «عملة البيئة الاقتصادية الأساسية التي تمارس فيها المنشأة أنشطتها»، وعملة العرض هي «العملة التي تعرض بها منشأة قوائمها المالية» (الفقرة 8). وفي مقدمة مؤشرات عملة التعامل العملة التي تؤثر بشكل أساسي في أسعار المبيعات وتلك التي تؤثر بشكل أساسي في تكلفة العمالة والمواد والتكاليف الأخرى (الفقرة 9)، وإذا اختلطت المؤشرات ولم تتضح العملة تستخدم الإدارة حكمها المهني مع إعطاء الأولوية لمؤشرات الفقرة 9 (الفقرة 12). أما عملة الدفاتر في القانون ففي مسك الدفاتر للشركات الأجنبية في مصر.

ولا تتغير عملة التعامل إلا بتغير المعاملات والأحداث والظروف الأساسية (الفقرة 13)، ويُحاسب عن التغيير بشكل مستقبلي بسعر الصرف في تاريخه (الفقرة 38).

الاعتراف الأولي والسعر المستخدم

تاريخ المعاملة هو تاريخ استيفائها لأول مرة شروط الاعتراف، ولأسباب عملية قد يُستخدم متوسط سعر أسبوع أو شهر لكل عملة، لكنه لا يكون ملائماً إذا شهدت الفترة تقلبات مؤثرة (الفقرة 22).

وإذا وُجدت صعوبة في تبادل العملة في تاريخ القياس، تقدّر المنشأة سعر الصرف اللحظي (الفقرة 19أ) مستخدمةً سعراً ملحوظاً يستوفي الشروط، إما سعراً لحظياً لغرض آخر أو أول سعر صرف لاحق (الفقرة 19ب)، وتفصح عن ذلك (الفقرة 57أ)، وذلك من فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2024 مع السماح بالتطبيق المبكر (الفقرة 58).

البنود النقدية وغير النقدية في نهاية الفترة

البند النقدي حق في استلام، أو تعهد بتسليم، عدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات العملة كالعملاء والموردين، أما المبالغ المدفوعة مقدماً عن سلع وخدمات والمخزون والأصول الثابتة فبنود غير نقدية (الفقرة 16).

ونص الفقرة 28 أن يُعترف بفروق تسوية البنود النقدية أو ترجمتها «ضمن الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) في الفترة التي تنشأ فيها هذه الفروق»، فيما عدا ما استثناه المعيار. وإذا سُويت المعاملة في فترة لاحقة تحدد الفرق في كل فترة بتغير السعر خلالها (الفقرة 29). أما اضمحلال أرصدة العملاء ففي أعمار الديون والتحصيل ومخصص الخسائر الائتمانية.

ترجمة القوائم المالية لنشاط أجنبي

النشاط الأجنبي شركة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع تقع أنشطته في بلد آخر أو يمارسها بعملة تختلف عن عملة قوائم المنشأة (الفقرة 8). وما لم تكن عملة تعامله عملة اقتصاد يتسم بالتضخم، تُترجم أصوله والتزاماته بسعر الإقفال، وبنود الدخل والمصروفات بأسعار تواريخ المعاملات، وتُثبت الفروق كبند مستقل في الدخل الشامل الآخر (الفقرتان 40 و45). ولا يمكن استبعاد الأرصدة النقدية المتبادلة بين شركات المجموعة دون إظهار نتائج تقلبات العملة في القوائم المجمعة (الفقرة 46)، وعند التخلص من النشاط يُعاد تبويب المبلغ المتراكم من حقوق الملكية إلى الأرباح أو الخسائر عند الاعتراف بمكسب التخلص أو خسارته (الفقرة 49، وهي الأولى من فقرتين تحملان هذا الرقم في النص المنشور). وعرض قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل في القوائم المالية الكاملة وفق معايير المحاسبة المصرية، أما متى تُعد القوائم المجمعة ومن يُدمج فيها ففي القوائم المالية المجمعة في مصر.

الملاحق الاستثنائية: لكلٍّ فترته

صدر كل ملحق بعد تحرير سعر الصرف أو تحريكه أو تعديله في تاريخ يحدده. وأتاحت الملاحق، كلٌّ بشروطه، إضافة فروق العملة على الالتزامات بالعملة الأجنبية التي مولت اقتناء أصول حددها إلى تكلفة تلك الأصول، والاعتراف بفروق البنود النقدية ضمن الدخل الشامل الآخر استثناءً من الفقرة 28، وقصرت معالجتها على المنشآت التي عملة القيد لديها الجنيه المصري، فيما عدا استثناء في الملحقين (ج) و(هـ).

ونص كل ملحق على تطبيق معالجاته «بصفتها معالجات محاسبية استثنائية فقط على القوائم المالية للفترة المالية» المعرّفة فيه، ولم يتضمن نص 2024 عند صدوره إلا الملحق (د) الخاص بقابلية التبادل. وقراءة ذلك مع الجدول تؤدي إلى أن المعالجات الاستثنائية في الملاحق الأربعة لا تُطبق في قوائم الفترات الحالية. وكان الملحق (أ) قد جعل القيم المعدلة للأصول في نهاية السنة التي طُبق عليها أساساً للقيم المرحلة في الفترات اللاحقة، ومدّ متطلبات إفصاحه إلى قوائم تلك الفترات إلى أن يتم إهلاك الأصول المعدلة أو استهلاكها بالكامل (الفقرتان 29 و30). والمقارنة بالمعيار الدولي في معايير المحاسبة المصرية والدولية.

الجانب الضريبي

تنص الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005:

«ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه».

واستبدل القانون 53 لسنة 2014 الفقرة الأولى وحدها، ولم يتناول القانون 151 لسنة 2026 المادة. وكانت المادة 70 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 991 لسنة 2005 تنص في بندها الثاني «فروق تقييم العملة» على أن «يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية»، ثم ألغى قرار وزير المالية 172 لسنة 2015 المادة 70. ولم نجد بعد ذلك في القانون ولا في لائحته التنفيذية نصاً خاصاً بفروق العملة، محققة أو غير محققة، ولا بما يُعترف به في الدخل الشامل الآخر. وقراءة المادة 17 مع الفقرة 28 تؤدي، في رأينا، إلى أن فروق العملة المعترف بها في الأرباح أو الخسائر تدخل في صافي الربح الذي يبدأ منه تحديد الوعاء، غير أن إلغاء النص الصريح يجعل من الأحوط توثيق أساس معالجة فروق إعادة ترجمة الأرصدة غير المسواة في الإقرار. ويحيل المعيار آثارها الضريبية إلى معيار المحاسبة المصري رقم (24) "ضرائب الدخل" (الفقرة 50).

ما يترتب على المنشآت

• تحديد عملة التعامل لكل كيان بمؤشرات الفقرات 9 إلى 12 وتوثيق الأساس.
• تحديد مصدر سعر الصرف لكل عملة، ومراجعة استخدام المتوسط في فترات التقلب المؤثر.
• إعادة ترجمة البنود النقدية بسعر الإقفال في كل إقفال، وإبقاء غير النقدية المقيسة بالتكلفة على سعرها التاريخي.
• متابعة فروق الترجمة المتراكمة لكل نشاط أجنبي على حدة.
• عدم تطبيق المعالجات الاستثنائية للملاحق في قوائم الفترات الحالية.
• الإفصاح عن مبلغ فروق العملة في الأرباح أو الخسائر، عدا الناتجة من أدوات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وعن صافيها في الدخل الشامل الآخر مع تسوية حركته (الفقرة 52)، وعن عملة التعامل إذا اختلفت عنها عملة العرض وسبب ذلك (الفقرة 53).
• مطابقة فروق العملة في القوائم بالإقرار الضريبي، وتوثيق أساس معالجة فروق الأرصدة غير المسواة، والمحاسبة عن أثرها الضريبي وفق معيار (24).

ويتولى قسم المحاسبة ومسك الدفاتر بالمكتب ضبط سياسة العملات الأجنبية وإعادة تقييم الأرصدة في كل إقفال، وإعداد إيضاحات فروق العملة في القوائم المالية.

نهال سعيد، شريكة
محاسبة قانونية، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريكة · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.