قيد مكتب تمثيل شركة أجنبية في مصر: المستندات والرسوم والتعهدات والشطب

ملخص

• لا يُنشأ مكتب التمثيل إلا بعد قيده في سجل خاص لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المادة 173 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 والمادة 5 من مواد إصداره، والمادة 316 من لائحته التنفيذية).
• يطلب دليل الهيئة مستندات الشركة الأم مصدقة ومترجمة، وعقد إيجار مثبت التاريخ، وشهادة بنكية برصيد لا يقل عما يعادل 5,000 جنيه بالعملة الأجنبية محوَّلاً من الخارج.
• رسم القيد 1,000 جنيه يُرد إن لم يُوافَق على افتتاح المكتب، و2,000 جنيه عن كل شهادة قيد.
• تتعهد الشركة الأم بأن تقرر خلال ثلاثة أعوام من تاريخ القيد تأسيس شركة في مصر أو فتح فرع أو شطب المكتب (دليل الهيئة).
• لا يزاول المكتب إلا ما يتعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً له به، ويخطر الإدارة العامة للشركات سنوياً ببيانات العاملين والأعمال التي باشرها (المادتان 319 و321 من اللائحة).
• مكاتب الشركات الأجنبية العاملة في التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما تُرخَّص من الهيئة العامة للرقابة المالية وفق قرارها 321 لسنة 2025.

الفرق بين مكتب التمثيل والفرع تفصيله في فرع الشركة الأجنبية والمكتب التمثيلي في مصر، وهذا المقال عن إنشاء المكتب وقيده.

السجل ومن يتقدم بالطلب

تجيز المادة 173 من قانون الشركات للشركات الأجنبية إنشاء «مكاتب تمثيل أو اتصال أو خدمات، أو مكاتب فنية أو علمية وغيرها»، وتنص على أن «ينشأ سجل خاص لقيد هذه المكاتب لدى الجهة الإدارية المختصة»، وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المادة 5 من مواد الإصدار كما استبدلها القانون 4 لسنة 2018). ولا يجوز إنشاء المكتب «إلا بعد قيدها في السجل المعد لذلك بالإدارة العامة للشركات» (المادة 316 من اللائحة).

والطالب هو الشركة الأجنبية، بقرار من مجلس إدارتها بافتتاح المكتب وتعيين مديره، ويقدم الطلب عنها وكيل بسند وكالة مصدق. ويُبيَّن فيه اسم الشركة وجنسيتها وغرضها ورأس مالها ومركزها الرئيسي، وما إذا كان لها فرع في مصر، ونوع المكتب والغرض منه على وجه التحديد، وعنوانه الدائم أو المؤقت (المادة 317). ويوجَّه الطلب إلى رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة (دليل مركز خدمات المستثمرين 2026).

المستندات والشهادة البنكية والرسوم

ترفق المادة 317 بالطلب عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليه، وترجمة لملخصهما، وقرار افتتاح المكتب، واسم مديره أو الوكيل المؤقت، ورسم القيد. ويضيف دليل الهيئة إلى ذلك:

• تصديق العقد والنظام وقرار مجلس الإدارة من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج ومن مكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية، مع ترجمة عربية لملخص العقد والنظام وللقرار؛
• بيانات المدير وصورة جواز سفره إن كان أجنبياً، أو بياناته وصورة إثبات شخصيته إن كان مصرياً؛
• ما يفيد تسليم نماذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية وعن مدير المكتب، أو ورود موافقة الجهات المعنية؛
• عقد إيجار المقر مثبت التاريخ بالشهر العقاري؛
• شهادة بنكية موجهة إلى قطاع خدمات الاستثمار برصيد بحد أدنى ما يعادل 5,000 جنيه بالعملة الأجنبية محوَّلاً من الخارج.

والمادة 173 تجعل ألف جنيه حداً أقصى لرسوم القيد، وهو مبلغ المادة 317 في نصها الذي تنشره الهيئة. وتُسلَّم شهادة القيد لوكيل المكتب بعد ورود الموافقة الأمنية والشهادة البنكية.

تعهدات الشركة الأم

يطلب الدليل:

«تعهد وإقرار من الشركة الأم باتخاذ قرار بتأسيس شركة في مصر، أو فتح فرع لها أو شطب المكتب خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيد المكتب».

ويُصدَّق على التعهد من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج ومن وزارة الخارجية المصرية. ويعود الدليل إلى المهلة نفسها عند إصدار الشهادات، إذ يتعهد المكتب بتقديم ما يفيد قرار الشركة الأم بتأسيس شركة في مصر أو فتح فرع خلال الأعوام الثلاثة من قيده.

ويورد الدليل في خدمة القيد تعهدين آخرين: شطب القيد إذا وردت نتائج استعلام أمني غير طيبة عن الشركة الأجنبية، مع استيفاء مستحقات الجهات الحكومية، وتغيير المدير إذا وردت عنه نتائج غير طيبة.

بعد القيد: الإخطار السنوي والشهادات والتعديل

تخطر المكاتب سنوياً الإدارة العامة للشركات «بأسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموع أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التي باشرتها» (المادة 321 من اللائحة).

ويطلب الدليل مع كل طلب لاحق لإصدار شهادة بيانات من الطبيعة نفسها: بياناً حديثاً بالعاملين وأجورهم ونسبة أجور المصريين معتمداً من المدير، وملخص الأعمال التي باشرها المكتب مترجماً وما يفيد إرسالها إلى الشركة الأم، وجدولاً زمنياً بما انتهى من الدراسات وما بقي، وقرارات الشركة الأم تجاه أعمال مكتبها خلال العام، وصورة آخر شهادة قيد.

وتغيير عنوان المكتب أو مديره أو اسم الشركة الأم خدمة مستقلة، يُقدَّم فيها القرار المثبت للتغيير موثقاً ومترجماً عند لزومه، وسند حيازة للمقر الجديد مثبت التاريخ عند تغيير العنوان، واستعلام أمني عن المدير الجديد أو الاسم الجديد، إلى جانب بيان العاملين والأعمال والجدول الزمني للدراسات.

حدود نشاط المكتب

يقتصر هدف المكتب بنص المادة 173 «على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج، دون ممارسة أي نشاط تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين». وتضيف اللائحة شرطاً ثانياً:

«لا يجوز للمكاتب المشار إليها مزاولة أي نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به» (المادة 319 من اللائحة).

فالنشاط الجائز ما تعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج وكان مرخصاً للمكتب به؛ ولذلك ينبغي أن يُصاغ الغرض في الطلب بدقة. وإذا مارس المكتب نشاطاً مخالفاً لغرضه شُطب من السجل، ويجوز شطبه لمخالفة قوانين البلاد أو تقديم بيانات غير صحيحة (المادة 319). وللإدارة العامة للشركات التفتيش على المكاتب والاطلاع على دفاترها ومستنداتها للتأكد من التزامها بأحكام القانون واللائحة «وعدم خروجها على ما هو مصرح لها به» (المادة 320).

فينبغي أن يحتفظ المكتب بملف لكل دراسة وما يثبت إرسالها إلى الشركة الأم، فهي تُطلب مع طلبات الشهادات، وللإدارة الاطلاع على مستندات المكتب عند التفتيش. وأي بيع أو عمل من أعمال الوكالة التجارية يقع خارج حد المادة 173، وأثره الضريبي في المنشأة الدائمة في مصر. وتصدر الهيئة توصية باستخراج ترخيص عمل لمدير المكتب أو خبير دراسة الأسواق الأجنبي برسم 1,500 جنيه عن كل عامل، والترخيص نفسه في ترخيص عمل الأجانب في مصر.

مكاتب شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية

للشركات الأجنبية العاملة في التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بها نظام ترخيص خاص وضعه قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 321 لسنة 2025، المنشور في الوقائع المصرية العدد 29 في 5 فبراير 2026 والمعمول به من اليوم التالي لنشره:

• الشروط: خضوع الشركة لرقابة جهة نظيرة للهيئة وموافقة تلك الجهة على فتح المكتب، والتعهد بأن يقتصر نشاطه على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات ودور حلقة الاتصال مع المركز الرئيسي والمساهمة في تذليل المشاكل وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلية، وبألا يمارس أي نشاط تأمين أو إعادة تأمين أو نشاط مرتبط بهما. ولا يجوز للشركة أن تعهد بهذا الدور إلى جهة غير المكتب (المادة 2).
• الطلب على نموذج الهيئة، ومن مرفقاته القوائم المالية لآخر سنتين مع تقرير مراقب الحسابات، وخبرة لمدير المكتب في المجال لا تقل عن خمس سنوات، وخطة عمل، ورسم تسجيل 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادله (المادة 3)، ويُبت فيه خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من اكتماله (المادة 4).
• التجديد سنوي، بطلب قبل انتهاء التسجيل بشهرين مع تقرير سنوي عن النشاط، ورسمه 1,000 دولار (المادة 6).
• الإخطار خلال عشرة أيام بالتغييرات في الشركة أو المكتب، وقبل وقف النشاط بشهرين (المادة 7).

شطب القيد والانتقال إلى فرع أو شركة

يُشطب المكتب من السجل إذا مارس نشاطاً مخالفاً لغرضه، ويجوز شطبه لمخالفة قوانين البلاد أو تقديم بيانات غير صحيحة (المادة 319 من اللائحة). والشطب بطلب الشركة الأم خدمة في دليل الهيئة، مستنداتها:

• طلب باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار، موقع ممن له حق التوقيع ومختوم بخاتم المكتب، وسند وكالة مقدم الطلب بإنهاء جميع إجراءات الشطب؛
• صورة آخر شهادة قيد، وإقرار بشطب القيد موقع ممن له حق التوقيع؛
• قرار مجلس إدارة الشركة الأم أو إقرارها بشطب قيد المكتب أو إنهاء نشاطه في مصر، مصدقاً عليه من السفارة المصرية بدولة الشركة الأم ومن وزارة الخارجية، ومترجماً من مكتب معتمد؛
• ما يفيد سداد مستحقات الدولة من ضرائب كسب العمل والتأمينات الاجتماعية؛
• إيصال رسم شهادة الشطب: 2,000 جنيه عن كل شهادة، وزمن الخدمة يوما عمل.

وقيد الفرع وتأسيس الشركة لكل منهما إجراءاته، في فرع الشركة الأجنبية والمكتب التمثيلي في مصر و تأسيس الشركات عبر الهيئة العامة للاستثمار. ومكتب شركة التأمين أو إعادة التأمين يخطر الهيئة العامة للرقابة المالية قبل وقف نشاطه بشهرين، ويُشطب بقرار مجلس إدارتها بناءً على طلب الشركة، أو لمخالفة لم تُزَل بعد إنذاره خلال ثلاثين يوماً، أو لعدم تجديد تسجيله (المادتان 7 و9 من القرار 321).

ما يترتب على المنشآت

• إصدار قرار مجلس إدارة الشركة الأم بافتتاح المكتب وتعيين مديره، وتعهد الأعوام الثلاثة، وسند الوكالة، وتصديقها وترجمتها.
• صياغة غرض المكتب في الطلب بدقة، لأنه يحدد النشاط المرخص به.
• إثبات تاريخ عقد إيجار المقر بالشهر العقاري، وتحويل ما يعادل 5,000 جنيه على الأقل بالعملة الأجنبية من الخارج واستخراج الشهادة البنكية.
• تقديم نماذج الاستعلام الأمني والطلب إلى قطاع خدمات الاستثمار، وسداد 1,000 جنيه للقيد و2,000 جنيه لكل شهادة.
• حفظ ملف بالدراسات وما أُرسل منها إلى الشركة الأم وقراراتها، وبيان محدّث بالعاملين وأجورهم، للإخطار السنوي وطلبات الشهادات.
• متابعة تاريخ انقضاء الأعوام الثلاثة، واتخاذ الشركة الأم قرارها قبله.
• لشركات التأمين وإعادة التأمين: موافقة جهتها الرقابية والطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم التجديد قبل انتهاء التسجيل بشهرين.
• قبل طلب الشطب: سداد ضريبة كسب العمل واشتراكات التأمينات عن العاملين بالمكتب والحصول على ما يثبت السداد.
• قرار الشركة الأم بالشطب أو بإنهاء النشاط، مصدقاً ومترجماً، ثم طلب الشطب وشهادته لدى قطاع خدمات الاستثمار.

ويتولى قسم الشؤون القانونية للشركات بالمكتب إعداد ملف قيد مكتب التمثيل ومتابعته لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى صدور شهادة القيد، ثم طلبات الشهادات وتعديل البيانات وشطب القيد.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.