الرواتب على Odoo 20: التأمينات الاجتماعية وضريبة المرتبات في مصر

تذكر صفحة توثيق Odoo لحزمة الرواتب المصرية أن صاحب العمل يؤدي 18.75% والعامل 11% من مبلغ مرجعي يُدخل في عقد الموظف، وتعرض جدول ضريبة المرتبات من صفر إلى 27.5% والإعفاء الشخصي 20,000 جنيه، وهي أرقام النصوص في 2026، لكنها لا تتناول حدود أجر الاشتراك ولا التأمين الصحي الشامل ولا زيادة يناير 2027. والنصوص هي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر (أ) في 19 أغسطس 2019، ويُعمل به من 1 يناير 2020)، وجدول المادة 8 والإعفاء الشخصي في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 كما استبدلهما القانون 7 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 7 مكرر (أ) في 21 فبراير 2024، ويسري على المرتبات من 1 مارس 2024). والصور من قاعدة الديمو العامة للإصدار 20، وعليها حزمة الرواتب الأمريكية لا المصرية.

وتخاطب المقالة المنشأة التي تُعد رواتب عامليها في القطاع الخاص على Odoo أو تنوي ذلك. فالحزمة تحسب على ما يُدخل فيها، والمطلوب من المنشأة أن تُدخل أجر الاشتراك كما يحدده القانون وأن تحدّث النسب في مواعيدها.

مسار القسيمة في Odoo 20

يحسب Odoo الراتب من هيكل (Structure) له قواعد راتب (Salary Rules) تُحسب بترتيب رقم التسلسل، ويجوز أن تستعمل القاعدة اللاحقة نتائج ما قبلها، وتستعين القواعد بمعاملات (Rule Parameters) وبفئات تجمع مجاميعها، بحسب صفحتي Salaries وSalary rules في توثيق 20.0. وعلى القسيمة يملأ زر Compute تبويب Salary Computation، ثم تُعتمد بزر Validate فتصير Validated ويُنشأ قيدها مسودة، ولا يُدفع للعامل قبل ترحيله. وقد ألغى الإصدار 20 سجلات العمل (Work Entries) ودمج أنواعها مع أنواع الإجازات، بحسب ملاحظات الإصدار، وما زال التوثيق يشرحها، ولا تظهر قائمتها في الديمو.

قسيمة مسودة لشهر أكتوبر 2026 في الديمو على الهيكل العام Regular Pay: بطاقات وقت العمل، ثم القواعد بترتيبها من Basic Salary إلى Net Salary. وهي قواعد الديمو لا قواعد الحزمة المصرية.

الحزمة المصرية مقارنة بالنص

تتكون الحزمة من وحدتين: Egypt - Payroll بقواعد الرواتب والإجازات، وEgypt - Payroll with Accounting التي تضيف ربط الحسابات. ويُدخل في عقد كل موظف حقل Social Insurance Reference Amount أساساً للحصتين، ونص الصفحة في توثيق 19.0 مطابق لنصها في 20.0. وتذكر ملاحظات الإصدار 20 تسويات ضريبة الدخل في نهاية السنة على القسيمة، وصيغ تصدير للنماذج 1 و2 و6 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وللنموذج 2 لمصلحة الضرائب المصرية.

وتفصيل النسب في نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية في مصر، والأسعار في شرائح ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين وقاعدة سقوط الشرائح. والـ18.75% نسبة عامة بشق 0.5% للحقوق المالية في تأمين إصابات العمل، يزاد حتى 1% تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده اللائحة (المادة 46). ومطابقة الرقم لا تعني صحة القسيمة، فالحساب يتوقف على الأجر المُدخل وعلى القواعد.

مسار قسيمة واحدة لعامل بالقطاع الخاص في مصر بأرقام 2026، من الأجر إلى القيد، بالنسب العامة وحدها.

ما يبقى على المنشأة ضبطه

لا تقول الصفحة كيف يُحدَّد المبلغ المرجعي. وأجر الاشتراك لعامل القطاع الخاص هو أجر شهر يناير، أو أجر شهر الالتحاق لمن التحق بعده حتى يناير التالي (المادة 115 من القانون 148)، بعد بدلات مستبعدة لا يجاوز مجموعها 30% منه، وبين 2,700 و16,700 جنيه شهرياً لسنة 2026، ويُزاد الحدان في أول يناير من كل سنة (المادة 53 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021، الجريدة الرسمية العدد 38 مكرر (ب) في 28 سبتمبر 2021). ونرى أن يُدخل في الحقل أجر الاشتراك بعد تطبيق الحدين، وأن يُراجع في مسير يناير مع تقديم النموذج 2، على ما في أجر الاشتراك التأميني في مصر واستمارات التأمينات 1 و2 و6.

وتنص المادة 19 من القانون 148 على أن «تزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%»، واللائحة تحسبها من 1 يناير 2020 (المادة 57)، فيصير اشتراك الشيخوخة بحكم النص اعتباراً من 1 يناير 2027 بنسبة 12.5% على صاحب العمل و9.5% على العامل، والمجموع 19.25% و11.5%، ولم نقف حتى 24 أكتوبر 2026 على تعليمات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيقها. وفي Odoo قد تُحفظ النسبة معاملاً بقيم مؤرخة، وقد تُكتب في القاعدة نفسها، ونرى أن يُعرف موضعها في الحزمة قبل يناير وأن تُختبر أول قسيمة بعده.

معامل من الحزمة الأمريكية في الديمو بقيمتين: 4.35 من 1 يناير 2025، و3.99 من 1 يناير 2026 (تظهر في الشاشة Jan 1). والقسيمة تأخذ القيمة السارية في تاريخها المرجعي، بحسب تنبيه القسيمة في الصورة الأولى.

وتذكر الصفحة الإعفاء الشخصي «on their gross income»، ولا تذكر إعفاء حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي (المادة 13/بند 2 من القانون 91) ولا تقريب صافي الدخل السنوي لأقرب عشرة جنيهات أقل (المادة 8). والضريبة تُحسب على الإيراد الشهري بعد تحويله إلى سنوي، مع تسوية في كل سنة (المادة 10)، ونرى أن تسويات نهاية السنة في الإصدار 20 تتسق مع ذلك، وأن يُتحقق من الأمرين السابقين على قسيمة تجريبية.

ويسري قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون 2 لسنة 2018 على المحافظات تدريجياً (المادة الثالثة من مواد إصداره، الجريدة الرسمية العدد 2 تابع (ب) في 11 يناير 2018). وعن العامل المقيم في محافظة يسري فيها يؤدي صاحب العمل 4% من أجر الاشتراك بحد أدنى 50 جنيهاً شهرياً والعامل 1%، ورب الأسرة 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1% عن كل ابن أو معال (المادة 40 والجدولان 1 و2)، وتُورَّد إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مواعيد اشتراكات التأمينات (المادة 41). وأجر الاشتراك فيه بتعريف هذا القانون (المادة 1/بند 31)، ولا يضع التعريف ولا الجدول 2 حداً أقصى، وتقول الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إنه لا يوجد حد أقصى للاشتراك. والتفصيل في التأمين الصحي الشامل: اشتراكات المنشآت والعاملين ومراحل التطبيق.

واشتراك علاج الإصابة (1%) في القانون 148 مقصور على غير الخاضعين لهذا النظام (المادة 46). وتبدأ المادة 70 بعدم الإخلال بأحكام القانون 2 دون أن تحدد ما يتوقف من نسبة تأمين المرض، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقول إن الاشتراكات الجديدة لا تُدفع مرة أخرى نسبةً من اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وإن التغطية بمحل الإقامة الدائم. ولا تذكر صفحة التوثيق شيئاً من ذلك، ونرى ضبط قواعد للعاملين المقيمين في تلك المحافظات، ورأينا في حصة العلاج من نسبة تأمين المرض مبيَّن في المقالة المذكورة.

القيد المحاسبي ومواعيد السداد

يُبنى قيد القسيمة من تبويب Accounting في كل قاعدة: الحساب المدين والحساب الدائن، ومعهما Split on names لتفصيل القيد بأسماء السطور، وExcluded from Net لاستبعاد القاعدة من صافي الراتب بحسابين مستقلين، وSet employee on account line لإظهار اسم الموظف على البنود. والقواعد العامة في الديمو بلا حسابات، والوحدة المحاسبية في الحزمة المصرية تضيف ربط الحسابات بحسب توثيقها.

قاعدة Provident Fund من الهيكل العام في الديمو: حقلا الحساب المدين والدائن فارغان في تبويب Accounting، ومعهما خيارات القيد الثلاثة.

ونرى أن يفصل القيد ثلاثة التزامات في حسابات مستقلة، لأن الجهة التي يُسدد لها كل منها مختلفة: الاشتراكات بالحصتين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتستحق في أول الشهر التالي ولا يُحسب عليها مبلغ إضافي إن سُددت خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء (المادة 121 من القانون 148)؛ والضريبة المحجوزة، وتُورَّد خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي (المادة 14 من القانون 91)؛ وصافي الأجور المستحق للعاملين. وهذا ميعاد الضريبة في النظام العادي، أما المنشأة المسجلة في النظام الضريبي المبسط فيقتصر التزامها في ضريبة المرتبات على إقرار التسوية السنوية مقترناً بسداد الضريبة، وتفصيله في الضريبة على المنشآت الصغيرة. والمواعيد مجمّعة في تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية في مصر.

ولا تتناول الصفحات العامة لتطبيق Payroll وصفحة مصر في توثيق 20.0 توزيع تكلفة الرواتب على مراكز التكلفة. ونرى تصميمه بالخطط التحليلية على ما في المحاسبة التحليلية في Odoo 19.0، واختباره على قيد رواتب تجريبي قبل التشغيل.

ما ننصح به

• مطابقة قسيمة تجريبية لكل فئة من العاملين بحساب يدوي على النص قبل أول مسير: أجر الاشتراك، والحصتان، ووعاء الضريبة، والضريبة.
• إدخال أجر الاشتراك بعد الحدين في حقل المبلغ المرجعي، ومراجعته لكل العاملين في مسير يناير.
• تحديث نسبتي الشيخوخة قبل مسير يناير 2027، واختبار أول قسيمة بعده.
• حصر العاملين المقيمين في محافظات التأمين الصحي الشامل وضبط قواعدهم، وتأكيد مكتب التأمينات المختص كتابةً أن حصة العلاج لم تُحتسب مرتين.
• ربط كل قاعدة بحسابيها، وترحيل القيد قبل الدفع، وسداد الضريبة والاشتراكات في موعديهما.

ويتولى قسم استشارات أنظمة ERP بالمكتب ضبط حزمة الرواتب على Odoo، ومطابقة قسائمها التجريبية بقانوني التأمينات الاجتماعية والضريبة على الدخل قبل التشغيل.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.