الاستعداد لجولة التمويل: الدفاتر والقوائم المراجعة وزيادة رأس المال

ملخص

• حين يدخل المستثمر بأسهم زيادة في رأس المال، فالأسهم أداة الشركة المساهمة؛ وذات المسئولية المحدودة لا تصدر أسهماً قابلة للتداول (المادة 4 من قانون الشركات 159 لسنة 1981).
• يُزاد رأس المال المصدر بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، أو بقرار من مجلس الإدارة في حدود رأس المال المرخص به (المادة 33).
• تُحدَّد لأسهم الزيادة قيمة عادلة، والأصل ألا تصدر لمستثمر جديد بأقل منها (المادة 17 من لائحة قانون سوق رأس المال)، والعلاوة للاحتياطي القانوني حتى نصف رأس المال المصدر ثم لاحتياطي خاص لا يوزع ربحاً (المادة 94 من لائحة قانون الشركات).
• للمساهمين القدامى حق أولوية في أسهم الزيادة النقدية بحسب النظام الأساسي، يجوز تداوله خلال الاكتتاب (المادة 96)، وحد مدته الأدنى ثلاثون يوماً في لائحة قانون الشركات وخمسة عشر في لائحة قانون سوق رأس المال منذ 2024.
• القوائم المالية المراجعة واجبة على المساهمة وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد (المادتان 103 و128)، وعليها وعلى الدفاتر يُبنى الفحص النافي للجهالة (العناية الواجبة).

الوعاء: أسهم في شركة مساهمة

دخول المستثمر بأسهم يفترض شركة رأس مالها أسهم، وهي هنا شركة المساهمة، لأن ذات المسئولية المحدودة لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول (المادة 4). والشركة التي بدأت ذات مسئولية محدودة تراجع شكلها قبل الجولة بوقت كافٍ، على ما في أشكال الشركات في مصر ورأس المال المطلوب.

زيادة رأس المال: من يقررها وفي أي مدة

«يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده»، وتُستثنى من ذلك الشركات المقيدة في البورصة (المادة 33/فقرة أولى كما استبدلها القانون 4 لسنة 2018). وللنظام أن يحدد رأس مال مرخصاً به «يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثاله» (المادة 32).

ولا تجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبشرط أن يؤدي المكتتبون في الزيادة نسبة لا تقل عما تقرر أداؤه من رأس المال قبل الزيادة. ويجب أن تتم الزيادة فعلاً خلال ثلاث سنوات من القرار، أو خلال مدة سداد رأس المال قبل الزيادة أيهما أطول، وإلا صار القرار لاغياً (المادة 33).

ولا يجوز للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاعتراض على الزيادة إلا إذا ثبت أنها تمت بطريق الغش أو الإضرار بحقوق الغير أو المساهمين، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية للقانون وإجراءات الزيادة؛ وعلى الشركة إزالة أسباب الاعتراض أو التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها به وإلا شُطب التأشير بالزيادة، ويُعتبر مرور ستين يوماً على التظلم دون البت فيه قبولاً له (المادة 19 مكرراً، مضافة بالقانون 4 لسنة 2018).

القيمة العادلة والعلاوة وحق الأولوية

القيمة العادلة والعلاوة. تصدر أسهم الزيادة بقيمتها الاسمية مضافاً إليها مصاريف الإصدار، ولمجلس الإدارة أن يضيف إلى القيمة الاسمية علاوة إصدار يحددها بناءً على تقرير من مراقب الحسابات (المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات). وتوجب اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 أن تُحدَّد لأسهم الزيادة قيمة عادلة وقت الإصدار، بتقرير مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، أو بدراسة تعدها الشركة يُرفق بها تقرير مراقب الحسابات إن لم تكن مقيدة ولا طرحت أسهمها للاكتتاب العام ولا كانت بنكاً أو شركة تأمين أو شركة أوراق مالية مما تسميه المادة؛ وإذا طُرحت الأسهم مع تنازل القدامى عن حقوق الأولوية «يجب أن تصدر الأسهم بما لا يقل عن القيمة العادلة» (المادة 17، معدلة بقرار وزير الاستثمار 45 لسنة 2015). وإذا دخل مساهمون جدد في الشركة غير المقيدة بالقيمة الاسمية، تطلب الهيئة العامة للرقابة المالية إقراراً بذلك من جميع المساهمين القدامى. وتُضاف العلاوة إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ نصف رأس المال المصدر، وما زاد يكوّن احتياطياً خاصاً «على ألا يتضمن ذلك توزيعه بصفة ربح» (المادة 94).

حق الأولوية. «يجب أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إذا تمت الزيادة بالطريق النقدي»، ولا يجوز قصره على بعض المساهمين، مع عدم الإخلال بحقوق الأسهم الممتازة، ويجوز خلال فترة الاكتتاب تداول هذا الحق منفصلاً عن الأسهم أو معها (المادة 96). وحد مدته الأدنى ثلاثون يوماً من فتح باب الاكتتاب في المادة 97 من لائحة قانون الشركات، وخمسة عشر يوماً في المادة 31 من لائحة قانون سوق رأس المال منذ تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء 2423 لسنة 2024، وتنتهي قبل ذلك إذا اكتتب القدامى في نصيبهم كاملاً. والمدتان حدان أدنيان، فالالتزام بالثلاثين يوماً يستوفي النصين معاً إلى أن تحسم الهيئة العامة للرقابة المالية أيهما يحكم الشركة غير المقيدة. ويُخطرون بإعلان في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل بالعربية قبل بدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، أو بكتاب موصى عليه قبل فتح بابه بأسبوعين على الأقل إن لم تكن الشركة قد طرحت أسهماً لها للاكتتاب العام (المادة 99 بعد استبدالها بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي 199 لسنة 2019). فدخول مستثمر جديد بأسهم زيادة نقدية يمر بهذا الحق: يتنازل عنه القدامى كتابةً، أو تقرر الجمعية غير العادية، بطلب المجلس ولأسباب جدية يقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، طرح الأسهم في اكتتاب خاص لشخص أو جهة محددة أو أكثر دون إعمال الحق، وتُستبعد أصوات المخاطبين به وأطرافهم المرتبطة ما لم يوافق جميع القدامى (المادة 32 من لائحة قانون سوق رأس المال).

الأسهم الممتازة والدين القابل للتحويل

الأسهم الممتازة. إن طلب المستثمر امتيازاً في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، فلا يجوز إصدار أسهم ممتازة إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة، وتعديل النظام الأساسي، ولا يُجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية (المادة 35)، ويُقدَّم الاقتراح مع تقرير من مراقب الحسابات عن أسبابه (المادة 92 من اللائحة).

الدين القابل للتحويل. إن جاء التمويل ديناً يتحول إلى أسهم، فأمام الشركة طريقان: سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بموافقة حاملها مع مراعاة قواعد زيادة رأس المال (المادة 51)، تصدرها الجمعية العامة غير العادية باقتراح المجلس وتقرير من مراقب الحسابات، ويحدد قرارها معامل التحويل أو أسلوب تحديد قيمة السهم عنده (المادتان 35 و17 مكرراً من لائحة قانون سوق رأس المال)، ولا تُصدر إلا بعد أداء رأس المال المصدر بالكامل وبما لا يزيد على صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات من آخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية (المادة 49)، إلا في حالات استثنائية محددة (المادة 50 من القانون والمادة 34 من تلك اللائحة)؛ أو أن يكتتب الدائن في أسهم الزيادة بدَين نقدي مستحق الأداء له قبل الشركة، بالمقاصة بإقرار من المجلس يصدّق عليه مراقب الحسابات (المادتان 90 و101 من لائحة قانون الشركات).

اتفاق المستثمر

حقوق المستثمر في الإدارة والاعتراض وقيود البيع تُكتب في اتفاق مساهمين، وهو جائز عند التأسيس أو بعده، ولا يسري في حق باقي المساهمين إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس المال، أو بأغلبية أكبر في الحالات التي تحددها اللائحة (المادة 9 مكرراً)، ومنها اتفاق يرتب حقوقاً إضافية في التصويت أو الأرباح أو التصفية أو يقيّد التعامل على الأسهم أو إدارة الشركة (المادة 2 مكرراً من اللائحة).

الدفاتر والقوائم والفحص النافي للجهالة

يقرأ المستثمر الشركة من أوراقها. وأهمها في القانون المصري:

• القوائم المالية المراجعة. لشركة المساهمة مراقب حسابات تعينه الجمعية العامة (المادة 103)، وتسري أحكام مراقب الحسابات والجرد والقوائم المالية على ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد (المادة 128). والتفصيل في المراجعة القانونية للشركات.
• الدفاتر. إمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة واجب على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً، مع عدم الإخلال بالقانون 6 لسنة 2025 (المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بعد القانون 150 لسنة 2026)، على ما في الدفاتر التجارية الإلزامية والدفاتر الإلكترونية.
• محاضر الجمعيات ومجلس الإدارة، وانعقاد الجمعية العامة السنوية في موعدها، على ما في الجمعية العامة العادية وغير العادية.
• الموقف الضريبي: الإقرارات المقدمة، وما فُحص وما لم يُفحص، والخلافات القائمة، على ما في الفحص الضريبي.
• الموقف التأميني: ملف المنشأة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسداد الاشتراكات في مواعيدها.
• العقود والأصول غير المادية: عقود العملاء والموردين والعاملين، وتسجيل العلامة التجارية باسم الشركة.

ما يترتب على المنشآت

• تحويل الشكل إلى شركة مساهمة إن لزم، قبل التفاوض لا أثناءه.
• انتظام القوائم المالية المراجعة عن السنوات المنقضية، والدفاتر، ومحاضر الجمعيات.
• مراجعة النظام الأساسي: رأس المال المرخص به، ونص حق الأولوية، وأنواع الأسهم.
• إعداد دراسة القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات عليها وبيان أوجه استخدام حصيلة الزيادة قبل تحديد سعر الإصدار، وترتيب تنازل القدامى عن الأولوية أو قرار الاكتتاب الخاص.
• عرض اتفاق المساهمين على الجمعية العامة غير العادية ليسري في حق الجميع.
• تجهيز ملف الفحص النافي للجهالة: السجل التجاري والنظام الأساسي وسجل المساهمين، والموقف الضريبي والتأميني، والعقود الجوهرية.

ويتولى قسم الشؤون القانونية للشركات بالمكتب تجهيز الشركة لجولة التمويل، من تعديل النظام الأساسي وقرارات الزيادة إلى ملف الفحص النافي للجهالة، بالتنسيق مع قسمي المراجعة والضرائب.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.