الدخل من عملاء ومنصات في الخارج: الضريبة والتحويل وسعر الصفر

ملخص

• دخل من يعمل لحسابه من مصر لعملاء أو منصات في الخارج، متى كان العمل عنصره الأساسي، إيراد مهنة غير تجارية خاضع للضريبة في مصر، لأنه ناتج عن مزاولة النشاط فيها (المادة 32 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005).
• وفي القيمة المضافة، يكون سعر الضريبة صفراً على الخدمات التي يتم تصديرها بالشروط التي تحددها اللائحة (المادة 3 من القانون 67 لسنة 2016)، والخدمة المصدرة هي المقدمة من داخل مصر إلى متلقيها في الخارج، عدا ما يتعلق منها بعقار في مصر أو يتطلب وجود مقدم الخدمة ومتلقيها فيها (تعليمات المصلحة التنفيذية 45 لسنة 2025).
• وشروط سعر الصفر مستندية: عقد أو ما يثبت التعامل، وفاتورة بتفاصيل الخدمة واسم المتلقي ومحل إقامته، ومستند سداد بتحويل بنكي من الخارج إلى بنك خاضع لإشراف البنك المركزي المصري (المادة 5 من اللائحة التنفيذية).
• والمصدِّر يسجّل في القيمة المضافة أياً كان حجم معاملاته، فحد الـ500,000 جنيه لا يسري عليه، وتُرد له بشروط الضريبة على مدخلات خدماته المصدرة.

ضريبة الدخل: النشاط في مصر

تفرض الضريبة على «صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر»، وكذلك على ما يتحقق منها في الخارج «إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه المهني» (المادة 32 كما استبدلها القانون 53 لسنة 2014). فالمصمم أو المبرمج أو المترجم أو صانع المحتوى الذي يعمل من مصر يخضع للضريبة في مصر على ما يتقاضاه من الخارج، أياً كانت عملة السداد أو المنصة، ما لم يكن الإيراد معفى، كإيراد تأليف الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية وترجمتها، عدا ما يكون ناتجاً عن بيعها لإخراجها في صورة مرئية أو صوتية (المادة 36، البند 2).

ويلزمه التقدم بطلب التسجيل في ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط (المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020). ودليل مصلحة الضرائب المصرية لصناع المحتوى (مارس 2022) يوجب التسجيل «بمجرد البدء في ممارسة نشاط تجاري أو مهني سواء تمت الممارسة تقليدياً أو إلكترونياً»، ويعرض أرباح الإعلانات المحوّلة من المنصات غير المقيمة إيراداً من مزاولة المهنة. ويُحاسب على صافي الإيراد بعد التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة، بجدول الأشخاص الطبيعيين المبيّن في شرائح ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين. هذا في النظام العادي، والمنشأة المسجّلة في النظام الضريبي المبسّط تخضع لأسعار مخفّضة مختلفة — انظر الأسعار وشروطها في النظام الضريبي المبسط.

القيمة المضافة: سعر الصفر للخدمة المصدرة

تنص المادة 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016 على أن «يكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية». وهذه الفقرة لم يمسّها القانون 149 لسنة 2026، الذي استبدل الفقرة الأولى من المادة وحدها.

وتعرّف اللائحة التنفيذية الخدمة المصدرة بأنها «الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر أو لديه منشأة دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من داخلها» (المادة 1). وتشترط لسعر الصفر إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بعقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى تتفق مع طبيعتها، مع مستندين (المادة 5/ثانياً):

فطريقة استلام المال جزء من الشرط. الخدمة المصدرة لا تكفيها الفاتورة؛ يلزم معها ما يثبت أن قيمتها دخلت حساباً في بنك في مصر بتحويل من الخارج. فإن ثبت تعذر التحويل البنكي، فمن البدائل التي تعددها المادة 35 من اللائحة طرق الدفع الإلكتروني الأخرى من المتلقي في الخارج أو وكيله بالعملات الأجنبية، والإيداع البنكي بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية وفق إجراءات البنك المركزي الخاصة بالدول التي تتعذر معها التحويلات. ومن تصله مستحقاته عبر منصة أو محفظة إلكترونية يحتفظ بما يربط كل مبلغ يدخل بنكه في مصر بالخدمة والعميل اللذين سُدد عنهما.

ولا يكفي أن يكون العميل في الخارج. تقرر تعليمات المصلحة التنفيذية 45 لسنة 2025، الصادرة بموافقة وزير المالية، أن الخدمة التي تُقدَّم عن بُعد لعميل غير موجود في مصر سعر الضريبة عليها صفر، وتستثني الخدمات المتعلقة بعقار في مصر، والخدمات التي تتطلب الوجود المادي لمقدم الخدمة ومتلقيها كليهما في مصر. ويعامل الدليل المرفق بها الخدمة التي يتلقاها ويستخدمها فرع للعميل الأجنبي في مصر معاملة الخدمة المحلية، فتخضع للضريبة بفئتها المقررة ولو حُوّل مقابلها من الخارج. ويطلب الدليل لاعتبار الخدمة مصدرة عقداً مكتوباً، وفاتورة إلكترونية، وما يفيد السداد من تحويلات بنكية أو كشف حساب بنكي.

التسجيل واسترداد ضريبة المدخلات

حد التسجيل العام في القيمة المضافة 500,000 جنيه من المبيعات، لكنه لا يسري على المصدِّر. فالمادة 16 من القانون تنص على أنه «على كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته»، والمادة 18 من اللائحة تكرر الحكم للمصدر لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة. ودليل المصلحة لصناع المحتوى يطبقه على ما يؤدَّى لمنصات غير مقيمة: خدمات مصدرة بسعر صفر، يلزم معها التسجيل في القيمة المضافة منذ بداية النشاط. ويُقدَّم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة (المادة 25 من القانون 206 لسنة 2020)، وحالات التسجيل مفصّلة في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

ولأن الخدمة المصدرة بسعر صفر، تُرد للمسجّل الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على مدخلاتها خلال خمسة وأربعين يوماً من تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، وبشرط توريد قيمة الصادرات إلى بنك خاضع لإشراف البنك المركزي أو وفق إحدى طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة، وألا تقل قيمتها عن قيمة مدخلاتها (المادة 30 من القانون كما استبدلها القانون 3 لسنة 2022). وتطلب المادة 35 من اللائحة، كما استبدلها قرار وزير المالية 24 لسنة 2023، للخدمات المصدرة ما يثبت التعامل، والفاتورة، ومستند سداد المتلقي في الخارج بتحويل بنكي، وأصل فواتير المدخلات، وتتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة عليها ما لم يكن سدادها مثبتاً بنظامها الإلكتروني. ويلزم في جميع الأحوال أن يكون بين المستندات شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية الرد، ما لم يكن سداد الضريبة مثبتاً بالنظام الإلكتروني بالمصلحة (المادة 30). ولا يتناول هذا المقال البيع للمستهلكين عبر المنصات ولا الإيصال الإلكتروني.

ما يترتب على من يعمل لعملاء في الخارج

• التقدم بطلب التسجيل في ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من بدء النشاط، وإمساك دفاتر وحفظ مستندات كل تكلفة.
• التقدم بطلب التسجيل في القيمة المضافة في الميعاد نفسه، فالمصدِّر يسجّل أياً كان حجم معاملاته.
• التحقق قبل تطبيق سعر الصفر من أن الخدمة لا تتعلق بعقار في مصر، ولا تتطلب وجود الطرفين فيها، ولا يتلقاها فرع للعميل في مصر.
• كتابة عقد مع كل عميل خارجي يبيّن طبيعة الخدمة وطرفيها وشروط الدفع ومدته، كما يطلب دليل المصلحة.
• إصدار فاتورة إلكترونية لكل عميل باسمه ومحل إقامته ونوع الخدمة وقيمتها، وفق الفاتورة الإلكترونية في مصر.
• استلام المقابل بتحويل بنكي من الخارج إلى بنك في مصر، والاحتفاظ بمستند كل تحويل وكشف الحساب الذي يثبته.
• متابعة مواعيد الإقرارات في تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب تسجيل من يعمل لعملاء في الخارج، ومستندات سعر الصفر، وطلبات رد ضريبة المدخلات.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.