شهادة التأمينات في مصر: أين تُشترط وما الذي يوقف إصدارها

ملخص

• تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن تعطي صاحب العمل في القطاع الخاص شهادة تدل على انتظامه في الاشتراك عن جميع العاملين لديه، تُجدد سنوياً ويعلقها في مكان ظاهر بمقر عمله، مقابل عشرة جنيهات (المادة 136 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019، والمادة 306 من لائحته التنفيذية).
• على جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال على تقديم هذه الشهادة (المادة 136)، وتقصر اللائحة التعليق على الخدمات التي تحددها لجنة عليا تشكلها الهيئة (المادة 306).
• وتربط اللائحة بالشهادة صراحةً صرف مستحقات المقاول، وبطاقات الصيد وتراخيص المراكب، ورخص سائقي النقل البري في القطاع الخاص وسياراته (المواد 206 و233 و246)، وتعلق التعامل مع مستغلي المحاجر والملاحات على ما يفيد سداد الاشتراكات (المادة 207).
• عند انتقال المنشأة لا يدفع مسئولية الخلف عن ديون أصحاب الأعمال السابقين إلا شهادة من الهيئة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة (المادة 138).
• في التصفية أمام الهيئة العامة للاستثمار تبيّن الجهات الإدارية، ومنها التأمينات، التزامات الشركة خلال 120 يوماً من طلب المصفي، وانقضاء المدة دون بيان يُعد إبراءً لذمة الشركة (المادة 6 من قانون الاستثمار 72 لسنة 2017).

الشهادة في النص ومن يصدرها

تُعرف الشهادة عملياً بـ«شهادة الموقف التأميني» أو «براءة الذمة»، أما القانون ولائحته الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021 فيصفانها بما تدل عليه، وهو الانتظام في الاشتراك عن جميع العاملين. والنص الأساسي هو المادة 136:

«تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنوياً».

وتلزم المادة 122 صاحب العمل في القطاع الخاص بتعليق «الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة» وتحيل بياناتها إلى اللائحة. وحددت المادة 306 من اللائحة المقابل بعشرة جنيهات، وجعلت النموذج 45 المرافق لها نموذج الشهادة، وعنوانه «شهادة بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي».

يصدر الشهادة مكتب الهيئة المختص ويعتمدها مديره، ويُثبت فيها رقم اشتراك صاحب العمل الذي يُعطى عند فتح ملف المنشأة، والاشتراك المسدد وإيصاله، والمدة التي سُدد عنها، ومدة سريان الشهادة وتاريخ انتهائها، وهذان متروكان في النموذج ليدونهما المكتب (النموذج 45). ولا يحدد القانون ولا اللائحة ميعاداً لإصدارها. ولا صفحة لهذه الشهادة في دليل خدمات الهيئة على موقعها (15 أكتوبر 2026)، وفيه خدمتا «استعراض كشف حساب منشأة» و«الاستعلام عن رصيد المنشأة بالتفاصيل».

وهي غير «خطاب التأمينات» بعدد العمالة المصرية المؤمن عليها، الذي تطلبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض خدماتها (دليل مركز خدمات المستثمرين 2026).

أين تُشترط الشهادة

القاعدة العامة في المادة 136: «وعلى جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة». ونظمت المادة 306 من اللائحة التنفيذ: تشكل الهيئة لجنة عليا تحصر الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحدد اللجنة الخدمات التي يمكن تعليقها لحين تقديم الشهادة، وعلى الهيئة أن تربط قواعد بياناتها بتلك الجهات عبر المحول الرقمي الحكومي (G2G) خلال عامين من العمل باللائحة. ولم تنشر الهيئة على موقعها قائمة بهذه الخدمات، ولم نجد فيما نشرته رسمياً ما يبين هل تم هذا الربط. ولا يسمّي القانون ولا لائحته ترخيص مزاولة النشاط عموماً بين ما يُعلَّق على الشهادة، وإنما سمّت اللائحة حالات بعينها:

وفي المقاولات يخص النموذج 45 العملية باسمها والجهة المسندة، ويُدوَّن فيه «قيمة ختامي الأعمال ... ولا يجوز لجهة الإسناد صرف مبالغ تزيد عن هذه القيمة». وتفاصيل إخطار الهيئة بالعملية وحساب اشتراكاتها وتضامن مسند الأعمال في العمالة المؤقتة وعمال المقاولات في مصر: قواعد الاشتراك في التأمينات.

وتشترط المادة 206 من اللائحة أن يُرفق بإخطار مسند الأعمال الهيئةَ بكل عملية إقرارُ المقاول بالتزامه بالتأمين على جميع العاملين بها «طبقاً لأحكام المادة (23) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة». والمادة 23 من ذلك القانون تُلزم الجهة الإدارية بأن تحصل من مقدم العطاء على إقرار يضمّنه مظروفه الفني «يفيد التزامه بالتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك». فالذي يطلبه النص عند تقديم العطاء إقرارٌ بالالتزام لا الشهادة، وما تطلبه كل مناقصة فوق ذلك من مستندات مرجعه كراسة شروطها.

شهادة عدم المديونية عند انتقال المنشأة

تضمن المنشأة بجميع عناصرها، في أي يد كانت، جميع مستحقات الهيئة، والخلف مسئول بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين، ملاكاً كانوا أو مستأجرين للعين محل النشاط، وفي حدود قيمة ما آل إليه إذا انتقل إليه أحد عناصر المنشأة بالبيع أو الإدماج أو الإرث أو غيرها. ثم تقول المادة 138:

«ولا يحول دون دفع المسئولية وفقاً لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشأة أو العين شهادة صادرة من الهيئة في تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة في التاريخ الذي آلت إليه المنشأة أو العين».

وتلزم المادة 312 من اللائحة صاحب العمل، عند التعامل على منشأة أو محل نشاط، بالرجوع إلى الهيئة للوقوف على ما عليها من مديونيات أصحاب الأعمال السابقين، وتذكر شهادة صادرة «في تاريخ التعامل». فالأسلم في الشراء أو الاستحواذ أو الإدماج أن تُطلب الشهادة قبل التوقيع، وأن تغطي تاريخ انتقال المنشأة.

ما يوقف إصدار الشهادة

لا تسرد المادة 136 ولا المادة 306 أسباباً لرفض الشهادة، فتُستخلص مما تشهد به: انتظام الاشتراك عن جميع العاملين، وسداد الاشتراك المستحق عن مدة محددة.

• اشتراكات غير مسددة: النموذج 45 يثبت أن صاحب العمل «قد سدد الاشتراك المستحق للهيئة» بإيصال وعن مدة بعينها، فلا تقوم الشهادة على مدة لم تُسدد.
• عمال غير مؤمن عليهم: الشهادة تدل على الانتظام «عن جميع العاملين لديهم»، فلا تستقيم مع عامل لم يُشترك عنه، وهو ما يكشفه الفحص التأميني. ومواعيد النماذج في استمارات التأمينات 1 و2 و6.
• تأخير الإخطار بانتهاء الخدمة: يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر تأخير في إخطار الهيئة بانتهاء خدمة مؤمن عليه بمبلغ إضافي 20% من اشتراك الشهر الأخير (المادة 142 من القانون والمادة 20 من اللائحة)، وهو من المبالغ المستحقة للهيئة.
• نتيجة فحص لم تُحسم: مطالبة الهيئة المحسوبة على تحرياتها تصبح نهائية واجبة الأداء إذا فات ميعاد طلب العرض على لجنة فحص المنازعات أو ميعاد الطعن على قرارها (المادة 120). ولا يحدد النص أثر الاعتراض القائم على طلب الشهادة.
• أقساط متوقفة: للهيئة إلغاء قرار التقسيط عند التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية أو عند الإفلاس أو التصفية، فتصبح الأقساط كلها واجبة الأداء فوراً (المادة 80 من اللائحة). ولا نص يحسم إصدار الشهادة لمن ينتظم في أقساطه. وقواعد التقسيط في مديونيات التأمينات في مصر: المبالغ الإضافية والتقسيط وتسوية النزاع.

ولا يرتب باب العقوبات في القانون غرامة على عدم تعليق الشهادة؛ وأثر غيابها عملي: خدمة معلقة أو مستحقات لا تُصرف.

التصفية والشطب وإغلاق ملف المنشأة

في التصفية أمام الهيئة العامة للاستثمار تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والشركة تحت التصفية بما عليها من التزامات خلال 120 يوماً على الأكثر من تقديم المصفي طلبه، «ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات» إبراءً لذمة الشركة (المادة 6 من قانون الاستثمار). ويطلب دليل مركز خدمات المستثمرين 2026 عند ختام التصفية الخطابات الموجهة إلى الضرائب والتأمينات والجمارك ومرور 120 يوماً عليها أو ورود ردها، وإقرار المصفي بعدم إخطاره بالتزامات، وفي شركات الأشخاص أن يسبق تسليمُ الإخطارات تاريخَ المحضر بـ120 يوماً على الأقل. أما شطب مكتب التمثيل فيطلب فيه الدليل «ما يفيد سداد مستحقات الدولة من ضرائب كسب العمل والتأمينات الاجتماعية». وتفاصيل التصفية في تصفية الشركة وشطبها في مصر.

ولإغلاق ملف المنشأة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إجراء مستقل. فبحسب الإجراء المنشور لخدمة «إنهاء اشتراك منشأة»، يتقدم صاحب العمل بطلب مع ما يثبت انتهاء النشاط، كقرار التصفية أو محو السجل التجاري، ويجري قسم التفتيش تحريات ميدانية، ثم تقرر لجنة إنهاء النشاط، وإذا ثبت الانتهاء بأثر رجعي سُوّي كشف حساب المنشأة.

ما يترتب على المنشآت

• مطابقة كشف حساب المنشأة لدى الهيئة بالسداد الفعلي قبل الحاجة إلى الشهادة بوقت كاف، وتسوية الفروق.
• التحقق من تقديم النموذج 1 عن كل عامل والنموذج 6 عن كل من ترك الخدمة، فالتأخير في الأخير يرتب 20% شهرياً من اشتراك الشهر الأخير.
• حسم أي مطالبة تحريات بالاعتراض في ميعاده أو بالسداد قبل موعد التعاقد أو الصرف.
• في المقاولات: طلب الشهادة على قيمة الختامي الصحيحة، وطلب شهادة بالقيمة الجديدة إذا زاد الختامي.
• قبل شراء منشأة أو الاندماج فيها أو تلقي عين كانت محل نشاط: طلب شهادة عدم المديونية مؤرخة قبل التعامل وتغطي تاريخ الانتقال.
• عند التصفية: إخطار التأمينات مع الضرائب والجمارك فور التأشير بالتصفية وقيد ميعاد الـ120 يوماً، ثم طلب إنهاء اشتراك المنشأة.

ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب مراجعة الموقف التأميني للمنشأة وتسوية ما يوقف إصدار الشهادة، وفحص مديونية المنشأة لدى الهيئة قبل شرائها أو الاندماج فيها، ضمن خدمات التأمينات الاجتماعية وعلاقات العمل.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.