الفحص التأميني في مصر: صلاحيات مفتشي التأمينات وكيف تستعد المنشأة
ماذا يحق لمفتش التأمينات أن يطلب، وكيف تُقدَّر الاشتراكات إذا غابت السجلات؟ صلاحيات الفحص في القانون 148 لسنة 2019، ومواعيد الاعتراض، والعقوبات، وما تُعده المنشأة مسبقاً.
ملخص
- لمن تندبه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من العاملين بها حق دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات المالية (المادة 143 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019).
- تُحسب اشتراكات القطاع الخاص على بيانات النماذج 1 و2 و6، فإن غابت البيانات أو السجلات حُسبت على تحريات أجهزة التفتيش، وللهيئة في نزاع العامل وصاحب العمل على الأجر أن تسترشد بأجر المثل (المادتان 64 و66 من اللائحة التنفيذية).
- الاعتراض على المطالبة خلال 30 يوماً من تسلم الإخطار برسم 100 جنيه، ثم لجنة فحص المنازعات، ثم المحكمة خلال 30 يوماً من صدور قرار اللجنة (المادة 120).
- تتقادم حقوق الهيئة بخمس عشرة سنة، ولا يسري التقادم عن العامل غير المؤمن عليه إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقه (المادة 147).
- منع من لهم صفة الضبطية القضائية من العاملين بالهيئة من الدخول أو الاطلاع، أو إعطاء بيانات غير صحيحة: غرامة من 30,000 إلى 100,000 جنيه تضاعف في العود (المادة 165).
الأساس القانوني وصلاحيات المفتشين
تنص المادة 143 من القانون على أن «يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة ... في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون»، ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة من تكون لهم منهم صفة الضبطية القضائية.
وتضيف المادة 67 من اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021، حق فحص الدفاتر الحسابية والميزانيات وملفات العاملين، وتُلزم صاحب العمل بأن يوافي الهيئة عند طلبها ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة. وعلى الجهات الحكومية، ومنها مصلحة الضرائب المصرية، وعلى البنوك موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات، ولا يُعد ذلك إفشاءً لسر المهنة (المادة 145).
والأحكام هنا هي السارية منذ العمل بالقانون في 1 يناير 2020 وبلائحته في 29 سبتمبر 2021، والمدد السابقة على 2020 خارج نطاق هذه النشرة.
ما يُفحص
- التسجيل: تُحسب اشتراكات القطاع الخاص من واقع النماذج 1 و2 و6 (المادة 64 من اللائحة)، ومواعيدها في استمارات التأمينات 1 و2 و6 وتأمين منشأة جديدة.
- الأجر: على صاحب العمل في القطاع الخاص إمساك سجل لقيد أجور العاملين على النموذج 17 (المادة 75 من اللائحة)، يُثبت فيه لكل عامل أجره الفعلي، ولكل شهر أجر الاشتراك والاستقطاعات لحساب الهيئة والصافي المنصرف. وعناصر الأجر وحدوده في أجر الاشتراك.
- السداد: تُؤدى اشتراكات كل شهر في أول الشهر التالي، ويستحق عن التأخير مبلغ إضافي شهري يُعفى منه من يسدد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء (المادة 121)، والنسب في نسب الاشتراك.
- شهادة الانتظام: شهادة من الهيئة بانتظام الاشتراك عن جميع العاملين تُجدد سنوياً، ويعلقها صاحب العمل في مكان ظاهر بمقر عمله (المادة 136).
تقدير الاشتراكات عند غياب البيانات
إذا لم يقدم صاحب العمل بيانات عماله وأجورهم في مواعيدها حُسبت الاشتراكات على آخر بيان قدمه إلى حين حسابها فعلاً، فإن لم تُقدَّم البيانات أو لم توجد السجلات التي يلتزم بحفظها حُسبت على ما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش، ويوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التي بني عليها (المادة 120 من القانون والمادة 64 من اللائحة). وتقوم التحريات على مناقشة العامل وصاحب العمل وغيرهما وعلى السجلات والمستندات، ويوقع الطرفان الاستمارات ويُثبت المفتش مصادر بياناتها.
وفي النزاع بين العامل وصاحب العمل على إثبات علاقة العمل يُستعان بمكاتب العمل، وإن كان النزاع على الأجر جاز للهيئة أن تسترشد بأجر المثل في ضوء مستويات الأجور ما لم يقدم صاحب العمل دليلاً على عكسها (المادة 66 من اللائحة). ولتوقيع صاحب العمل أثره: توقيعه على كشف الحصر الذي يحرره المفتش متضمناً تاريخ انتهاء خدمة عامل يوقف المبلغ الإضافي عن تأخير النموذج 6 (المادة 20 من اللائحة).
والمدة التي تطالب عنها الهيئة قد تطول: حقوقها تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق إذا تمسك المدين بذلك، ولا يسري التقادم على من يتبع طرق الغش أو التحايل، ولا على صاحب العمل الذي لم يشترك عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم (المادة 147). وإذا تحققت واقعة الاستحقاق، كالوفاة أو العجز، قبل الاشتراك عن العامل، أدت الهيئة حقوقه والتزم صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل (المادة 141 من القانون والمادة 304 من اللائحة).
الاعتراض ومواعيده
| المرحلة | الميعاد |
|---|---|
| إخطار الهيئة صاحب العمل بالاشتراكات والمبالغ المستحقة المحسوبة على تحرياتها | — |
| الاعتراض لدى المكتب المختص مع رسم 100 جنيه، ولا يُقبل الاعتراض قبل أدائه | 30 يوماً من تسلم الإخطار |
| رد الهيئة على الاعتراض | 30 يوماً من وروده |
| طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات إذا رُفض الاعتراض | 30 يوماً من استلام إخطار الرفض |
| الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة | 30 يوماً من صدوره |
ويصبح الحساب نهائياً وتكون المستحقات واجبة الأداء إذا فات أحد الميعادين الأخيرين دون اتخاذ الإجراء (المادة 120 من القانون والمادة 65 من اللائحة). ولجان فحص المنازعات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويُطلب عرض النزاع عليها قبل اللجوء إلى القضاء (المادة 148).
وللمبالغ المستحقة للهيئة امتياز على جميع أموال المدين، وللهيئة تحصيلها بطريق الحجز الإداري (المادة 132). وتقسيط مستحقات صاحب العمل في القطاع الخاص مشروط بحجز إداري على أموال تفي بالدين أو بخطاب ضمان بنكي بقيمتها، ولا يوقف المبالغ الإضافية حتى السداد (المادة 79 من اللائحة).
العقوبات
| الفعل | الغرامة | المادة |
|---|---|---|
| منع من لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو من الاطلاع على السجلات والدفاتر، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، أو الامتناع عن إعطاء البيانات | من 30,000 إلى 100,000 جنيه | 165 |
| عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم | من 20,000 إلى 50,000 جنيه | 167 |
| عدم الاشتراك عن أي عامل، أو الاشتراك عنه بغير المدد أو الأجور الحقيقية | من 20,000 إلى 100,000 جنيه | 168 |
وتضاعف العقوبة في حالة العود في المواد الثلاث، وعقوبتا المادتين 167 و168 على المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل.
ما يترتب على المنشآت
- حفظ سجل الأجور على النموذج 17، وما يثبت تقديم النماذج 1 و2 و6 بتواريخها، وإيصالات السداد، وعقود العمل.
- مطابقة كشف المرتبات شهرياً بالمؤمن عليهم لدى الهيئة: لكل عامل نموذج 1، ولكل من ترك الخدمة نموذج 6.
- مطابقة أجور يناير في السجل بأجور الاشتراك في النموذج 2، والاشتراكات المحسوبة بالمسددة وتواريخ سدادها.
- مطابقة تكلفة الأجور في الحسابات وفي بيانات مصلحة الضرائب بالأجور المؤمن عليها.
- تكليف مسئول باستقبال المفتش وتمكينه من الاطلاع، ومراجعة ما يحرره من استمارات وكشوف قبل التوقيع.
- قيد ميعاد الثلاثين يوماً من تسلم الإخطار، والاعتراض مستنداً إلى السجلات مع سداد الرسم.
- تسوية وضع أي عامل غير مؤمن عليه دون انتظار الفحص، فالتقادم لا يبدأ عنه إلا من علم الهيئة.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب مراجعة الموقف التأميني للمنشآت ومطابقة سجلات الأجور والاشتراكات قبل الفحص، وإعداد الاعتراض على المطالبة عند الحاجة، ضمن خدمات المرتبات والتأمينات.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.