استمارات التأمينات 1 و2 و6: متى تُقدَّم كل منها وما جزاء التأخير

ملخص

• النموذج 1 إخطار باشتراك العامل: يُقدَّم مع طلب اشتراك المنشأة، ثم خلال أسبوعين من التحاق أي عامل (المادتان 17 و19 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات).
• النموذج 2 طلب اشتراك المنشأة خلال أسبوعين من بدء النشاط، ثم في يناير من كل عام ببيان التعديلات في بيانات العاملين وأجورهم، وفي أي تاريخ يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور (المادتان 17 و18، وإرشادات النموذج).
• النموذج 6 إخطار بانتهاء اشتراك العامل خلال أسبوع من انتهاء خدمته (المادة 20 من اللائحة).
• تأخير النموذج 6 عن انتهاء الخدمة يستحق عنه مبلغ إضافي 20% من اشتراك الشهر الأخير عن كل شهر تأخير (المادة 20).
• والاشتراكات تُحسب على بيانات هذه النماذج (المادة 64 من اللائحة)، وعدم تقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم غرامته من 20,000 إلى 50,000 جنيه (المادتان 120 و167 من القانون 148 لسنة 2019).

النموذج 1: كل عامل يلتحق

يُرفق بطلب اشتراك المنشأة عند فتح ملفها «الإخطار عن اشتراك عامل بالهيئة وفقاً للنموذج رقم (1)» لكل عامل، ومعه مستند ميلاده (المادة 17 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021). وبعد ذلك يقدّم صاحب العمل عن كل عامل جديد النموذج 1، «طلب اشتراك مؤمن عليه» (المادة 12)، ببيانات العامل وأجره واشتراكاته، ومعه مستند الميلاد وصورة عقد العمل إن وجد، خلال أسبوعين من أي من هذه الحالات (المادة 19):

• التحاق أي عامل بالعمل لديه.
• التحاق متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب في مشروعات التشغيل الصيفي أو مكلفين بالخدمة العامة.
• التحاق عامل دون الثامنة عشرة.

ومن كانت له مدة اشتراك سابقة، أو كان مستحقاً لمعاش آخر، يقدّم بنفسه بياناً بذلك على النموذج 4 (المادة 15).

النموذج 2: المنشأة وتعديلات الأجور

النموذج 2 هو طلب اشتراك المنشأة، يُقدَّم من ثلاث نسخ خلال أسبوعين من بدء النشاط (المادة 17)، ثم يتكرر: «يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الهيئة ببيان التعديلات التي طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم في يناير من كل عام وفقاً للنموذج رقم (2)» (المادة 18). وتنص إرشادات النموذج، كما استبدله قرار رئيس مجلس الوزراء 487 لسنة 2022، على أنه يُقدَّم من منشآت القطاع الخاص «يناير من كل عام»، «كما يقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور»، ويجوز تقديمه إلكترونياً وفق قواعد الهيئة.

وموعد يناير مرتبط بطريقة حساب الاشتراك: اشتراك عامل القطاع الخاص يُحسب طوال السنة على أجر شهر يناير (المادة 70 من اللائحة)، وفي يناير أيضاً تتغيّر حدود أجر الاشتراك (المادة 53). فالنموذج 2 في يناير هو الذي ينقل إلى الهيئة أجور السنة الجديدة على الحدود الجديدة. وتحيل المادة 18 موافاة الهيئة ببيانات الأجور والاشتراكات المقتطعة شهرياً على ملف إلكتروني إلى قرار يصدره رئيس الهيئة وفق المادة 13، ولم نقف على صدور هذا القرار حتى تاريخ هذه المراجعة.

النموذج 6: انتهاء الخدمة خلال أسبوع

«يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الهيئة بنموذج الاستمارة رقم (6) المرافق وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه. 2- انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج. 3- انتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة» (المادة 20 من اللائحة).

وإذا أخلّ صاحب العمل بالإخطار في هذا الموعد عن انتهاء خدمة عامل، «يلتزم بأداء مبلغ إضافي يقدر بنسبة (20%) من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن كل شهر تأخير» من تاريخ انتهاء الخدمة حتى إرسال الاستمارة، ويُحذف كسر الشهر. ولا يستحق هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ أي من الوقائع السبع الآتية (المادة 20):

• ورود الاستمارة في موعدها ناقصة بعض البيانات، متى ثبت بها تاريخ انتهاء الخدمة.
• انتهاء الخدمة في تاريخ انتقال المنشأة إلى الغير ببيع أو إيجار أو إدماج أو غيرها، بشرط أن يقر العامل بصحة التاريخ.
• توقيع صاحب العمل على استمارة حررها مفتش الهيئة، أو على محضر لجنة فحص المنازعات أو كشف حصر المفتش متضمناً تاريخ انتهاء الخدمة، أو إخطاره الهيئة بانتهاء الخدمة بخطاب.
• التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
• شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
• صدور حكم قضائي في مواجهة الهيئة بإنهاء خدمة العامل.
• تقديم صاحب العمل الاستمارة عن عامل انقطع عن العمل بغير إذن، خلال شهرين من تاريخ الانقطاع.

مثال: عامل أجر اشتراكه 10,000 جنيه انتهت خدمته في 1 مارس، ولم يُرسل النموذج 6 إلا في 20 مايو. مدة التأخير من 1 مارس إلى 20 مايو شهران بعد حذف الكسر. واشتراك الشهر الأخير يُستحق كاملاً عن شهر انتهاء الخدمة، ويشمل الحصتين، لأن الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن عماله «تشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه» (المادة 70 من اللائحة)، وهو 29.75% من 10,000 بالنسب العامة في 2026، أي 2,975 جنيهاً. فالمبلغ الإضافي 20% × 2,975 × 2 = 1,190 جنيهاً.

وسبب انتهاء الخدمة المدوّن له أثر على العامل نفسه. فالاستمارة تبيّن أسباب إنهاء الخدمة ويوقعها صاحب العمل والعامل، فإن امتنع العامل عن التوقيع بيّن صاحب العمل أسباب امتناعه (المادة 192 من اللائحة). ومن شروط تعويض البطالة ألا يكون العامل قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك الانقطاع عن العمل (المادة 87 من القانون). فيُكتب السبب كما وقع.

ما يترتب على الإغفال

• «تحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج» (المادة 120 من القانون)، فإذا لم يقدمها صاحب العمل حُسبت على آخر بيان قدّمه، ثم على ما تسفر عنه تحريات مفتشي الهيئة (المادة 64 من اللائحة).
• عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم: غرامة من 20,000 إلى 50,000 جنيه على المسئول الفعلي عن الإدارة، تضاعف في حالة العود (المادة 167).
• وعدم الاشتراك عن العامل أو الاشتراك بغير أجره الحقيقي جريمة أشد، غرامتها من 20,000 إلى 100,000 جنيه (المادة 168).

ما يترتب على صاحب العمل

• النموذج 1 لكل عامل خلال أسبوعين من التحاقه، ومعه مستند الميلاد وصورة العقد.
• النموذج 2 في يناير من كل عام، وعند صدور قانون أو قرار بتعديل الأجور، مع مراجعة أجور يناير على الحدود الجديدة.
• النموذج 6 خلال أسبوع من انتهاء خدمة أي عامل، وبسبب الانتهاء الصحيح، وإن تأخرت الاستمارة فخطاب إلى الهيئة بتاريخ الانتهاء يوقف المبلغ الإضافي.
• الاحتفاظ بصورة من كل نموذج بتاريخ تقديمه، فالاشتراكات تُحسب عليه.

وموعد يناير مع سائر المواعيد الدورية في تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية. ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب إعداد هذه النماذج ومتابعة مواعيدها لعملائه، ضمن خدمات المرتبات والتأمينات.

نهال سعيد، شريكة
محاسبة قانونية، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريكة · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.