سن المعاش والمعاش المبكر بعد قانون 148 لسنة 2019: السن والمدة والشروط

ملخص

• سن الشيخوخة في 2026 ستون سنة للعاملين لدى الغير، وخمس وستون لأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة (المادة 1/بند 10 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019). ويُوحَّد السن عند الخامسة والستين اعتباراً من 1 يوليو 2040 بقرار من رئيس مجلس الوزراء يضع تدرجه (المادة 41)، ولم نقف على صدوره.
• يُستحق معاش الشيخوخة ببلوغ السن مع 180 شهراً فعلية من الاشتراك على الأقل منذ 1 يناير 2025، وكانت 120 شهراً قبله (المادة 21/بند 1).
• من يبلغ السن دون هذه المدة يُصرف له تعويض الدفعة الواحدة: 15% من الأجر السنوي عن كل سنة اشتراك (المادة 26).
• المعاش المبكر يشترط معاشاً لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير ولا عن 1,755 جنيهاً في 2026، ومدة فعلية لا تقل عن 300 شهر منذ 1 يناير 2025 (المادة 21/بند 6).
• يجيز قانون العمل 14 لسنة 2025 إنهاء العقد ببلوغ العامل الستين، ويقرر مكافأة عن العمل بعدها إن لم تُكسبه حقوقاً في تأمين الشيخوخة (المادتان 171 و172).

سن الشيخوخة اليوم وموعد رفعه

تعرّف المادة 1 (البند 10)، كما صُحّحت، سن الشيخوخة بأنها «سن الستين بالنسبة للبندين أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون، وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون». وتنص المادة 41 على أن:

«يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040».

فالقانون لا يحدد إلا نقطة النهاية، ويترك مراحل الرفع وتواريخها لقرار رئيس مجلس الوزراء. ولا تضيف اللائحة التنفيذية (قرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021) تواريخ. ولم نقف على صدور القرار حتى تاريخ هذه المراجعة، فلا نذكر للمراحل تواريخ. ويجيز القانون أيضاً تخفيض السن للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء (المادة 21)، ولم نقف على قرار بذلك.

وتأمين أصحاب الأعمال في التأمين على أصحاب الأعمال.

معاش الشيخوخة: الحد الأدنى للمدة

يُستحق المعاش بـ«بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون» (المادة 21/بند 1). والقانون معمول به من 1 يناير 2020 (المادة السابعة من مواد إصداره)، والمادة 102 من اللائحة تذكر تاريخ الزيادة صراحةً:

وتدخل في مدة الاشتراك مدد قوانين التأمين الاجتماعي السابقة، والمدد المحسوبة بطلب المؤمن عليه (المادة 23).

ولا يقل إجمالي المعاش في حالات البنود 1 إلى 5 من المادة 21 عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق (المادة 24). والحد الأدنى لأجر الاشتراك 2,700 جنيه في 2026، فيكون الحد الأدنى للمعاش 1,755 جنيهاً، وهو الرقم الذي أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (الهيئة) للمحالين إلى التقاعد من يناير 2026، ويتغير في 1 يناير 2027 مع الحد الأدنى لأجر الاشتراك، على ما في أجر الاشتراك التأميني. ويُستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق (المادة 25).

إذا لم تكتمل المدة: تعويض الدفعة الواحدة

إذا انتهت الخدمة ولم تتوافر شروط المعاش «يستحق تعويض الدفعة الواحدة»، ويُحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، والأجر السنوي هو أجر التسوية وفق المادة 22 مضروباً في اثني عشر (المادة 26). ومن حالات صرفه بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، ويُضاف إليه عندئذ مبلغ بنسبة متوسط سعر أذون الخزانة عن المدة من نهاية الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على الاستحقاق.

مثال: عامل بلغ الستين في 2026 بمدة اشتراك 144 شهراً، وأجر تسويته 8,000 جنيه عن المدة كلها. لا يستحق معاشاً لأن مدته دون 180 شهراً، ويستحق تعويضاً قدره 8,000 × 12 × 15% × 12 سنة = 172,800 جنيه، ومبلغ أذون الخزانة إن فصلت بين نهاية اشتراكه والاستحقاق مدة.

ولا يتيح القانون استكمال المدة بالاشتراك بعد السن: لا تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على من تجاوزت سنه سن الشيخوخة (المادة 44)، ولا على الملتحقين بعمل بعدها (المادة 45/بند 5 كما صُحّحت). والاستثناء الوحيد الذي وجدناه في اللائحة يخص من بلغ السن قبل 1 يناير 2020 واستمر في العمل لاستكمال المدة، فله الاستمرار حتى استكمالها (المادة 314 من اللائحة).

المعاش المبكر: الشروط كما هي اليوم

الحالة السادسة في المادة 21 هي «انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة»، وتسميها اللائحة «المعاش المبكر» (المادة 102/بند 7). وشروطها في القانون أربعة:

1. مدد اشتراك تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، ولا عن الحد الأدنى للمعاش في المادة 24: 1,755 جنيهاً في 2026. 2. أن تتضمن هذه المدد مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر منذ 1 يناير 2025، وكانت 240 شهراً قبله. 3. تقديم طلب الصرف، وهو في اللائحة النموذج 20. 4. ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم الطلب.

وتشترط اللائحة لصرفه أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه عن مدد الاشتراك أو القيمة الحالية لأقساطها (المادة 102). ويُستحق من أول الشهر الذي قُدّم فيه طلب الصرف (المادة 25)، لا من تاريخ ترك العمل. ولا تذكر الفقرة الأخيرة من المادة 24 البند 6 بين الحالات التي يُرفع فيها المعاش إلى الحد الأدنى، وقراءتها مع البند 6 تؤدي إلى أن بلوغ الحد الأدنى في المعاش المبكر شرط للاستحقاق لا حق في الرفع.

وشرط الخمسين في المائة يتوقف على السن. يُسوّى المعاش بجزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في الجدول رقم (5) عن كل سنة اشتراك (المادة 24). والمعامل لمن سن شيخوخته الستون 60 عند سن 55، و50 عند سن 58، و45 عند سن 60. فإذا سُوّيت المدة كلها على أجر تسوية واحد، أعطت 300 شهر عند الثامنة والخمسين 50% بالضبط، واحتاج من يخرج في الخامسة والخمسين إلى 360 شهراً ليبلغ هذه النسبة.

والمدة الفعلية غير مدة الاشتراك. لا يعرّف القانون «المدة الفعلية»، لكن المادة 21 تشترط أن تتضمن مدة الاشتراك مدة فعلية لا تقل عن 300 شهر، والمادة 23 تُدخل في مدة الاشتراك مدداً لم تُؤدَّ عنها اشتراكات في حينها، كالمدد المحسوبة بطلب المؤمن عليه والمضافة بقوانين خاصة، واللائحة تفرّق بين هذه المدد و«مدة الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها» (المادة 103 من اللائحة، في حساب أجر التسوية). وقراءة النصوص معاً تؤدي إلى أن هذه المدد تُعين على بلوغ نسبة الخمسين في المائة ولا تُكمل الشهور الفعلية.

وإذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لتأمين الشيخوخة اعتُبرت مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها (المادة 44).

أثر ذلك على صاحب العمل

تنص المادة 171 من قانون العمل 14 لسنة 2025 على أنه:

«لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة. ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش».

فالإنهاء عند الستين جائز لصاحب العمل لا واجب عليه. ومن يستمر بعد الستين يستحق عن مدة عمله بعدها مكافأة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، إذا لم تكن له عن هذه المدة حقوق في تأمين الشيخوخة، على آخر أجر (المادة 172). ولا يربط نص صريح بين هذه المادة والمادة 44 من قانون التأمينات، وقراءتهما معاً تؤدي إلى أن العمل بعد سن الشيخوخة، وهي الستون للعاملين لدى الغير اليوم، لا يُكسب حقوقاً في تأمين الشيخوخة، فتُستحق عنه المكافأة. ويسري تأمين إصابات العمل صراحةً على الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة (المادة 45 كما صُحّحت).

وعند انتهاء الخدمة لأي سبب يوافي صاحب العمل الهيئة بالنموذج 6 خلال أسبوع (المادة 20 من اللائحة)، وهو من المستندات التي تُستوفى عند انتهاء الخدمة (المادة 12 من اللائحة)، وتفصيله وجزاء تأخيره في استمارات التأمينات 1 و2 و6. ولأن المعاش المبكر يشترط ألا يكون العامل خاضعاً للتأمين في تاريخ الطلب، يُدوَّن تاريخ انتهاء الخدمة في النموذج كما وقع.

أما حساب أجر التسوية والمعاش وخطوات التسوية ومستندات الصرف فموضوع مقال مستقل عن تسوية المعاش ومستحقات نهاية الخدمة التأمينية.

ما يترتب على المنشآت

• كشف بتواريخ بلوغ العاملين الستين، وقرار مكتوب في كل حالة بإنهاء العقد أو استمراره (المادة 171 من قانون العمل).
• لمن يعمل لدى المنشأة بعد الستين: إثبات مكافأة المادة 172 ضمن التزامات نهاية الخدمة.
• النموذج 6 خلال أسبوع من انتهاء أي خدمة، بالتاريخ والسبب الصحيحين.
• عند طلب عامل الخروج إلى المعاش المبكر: التحقق من مدته الفعلية في ملف الهيئة، ومن أن معاشه بمعامل سنه يبلغ 50% من أجر التسوية، ومن سداد أي مبالغ مستحقة عن مدده.
• النموذج 1 لمن يُعيَّن من أصحاب المعاش، ومدته الجديدة قائمة بذاتها إن كان دون سن الشيخوخة (المادة 44).
• متابعة قرار رئيس مجلس الوزراء بمراحل توحيد السن، ومراجعة سياسة التقاعد في المنشأة عند صدوره.

ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب مراجعة أعمار العاملين ومدد اشتراكهم، والتحقق من شروط المعاش المبكر، وإعداد إجراءات انتهاء الخدمة عند سن المعاش، ضمن خدمات التأمينات الاجتماعية وعلاقات العمل.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.