ترحيل الخسائر الضريبية في مصر: مدتها القانونية وقيود استخدامها

ملخص

• الأصل: خمس سنوات بالترتيب لا تتجدد. تُخصم خسارة السنة من ربح السنة التالية، ويُرحَّل الباقي سنوياً حتى السنة الخامسة، ثم يسقط ما تبقى نهائياً (المادة 29 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، ولم يُستبدل نصها منذ صدوره).
• للعقود طويلة الأجل حساب خاص أولاً. تُخصم خسارة العقد من أرباحه في فتراته الضريبية السابقة، ولا يخضع لحكم المادة 29 إلا ما يزيد على ذلك (المادة 21).
• خسارة أحد مصادر دخل الشخص الطبيعي تُخصم أولاً من صافي دخل مصادره الأخرى عدا المرتبات، وما يبقى يتبع المادة 29 (المادة 37 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 991 لسنة 2005).
• لأصحاب المهن غير التجارية شرط إضافي: لا ترحيل إلا لمن يمسك دفاتر منتظمة (المادة 35، الفقرة الأخيرة).
• خسائر لا تُرحَّل: ما ينشأ عن خصم إعفاء ضريبي (المادة 50)، وخسائر التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية اعتباراً من 29 يوليو 2026 بموجب القانون 151 لسنة 2026، الذي ألغى أيضاً المادة 29 مكرراً.
• لا يشترط نص المادة 29 استمرار الملكية أو النشاط، ولا محل لها في النظام الضريبي المبسّط (القانون 6 لسنة 2025)، إذ تُحسب الضريبة فيه نسبةً من حجم الأعمال.

المدة وآلية الترحيل الأساسية

تنص المادة 29 من قانون الضريبة على الدخل على أنه: «إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تُخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نُقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى». فالترحيل حق مقيد بخمس سنوات تبدأ من السنة التالية لسنة الخسارة، وما يتبقى بعدها يسقط نهائياً. ولم يُستبدل نص المادة منذ صدور القانون سنة 2005.

مثال توضيحي: منشأة خسرت 1,000,000 جنيه في سنتها الضريبية 2021، ثم ربحت 100,000 جنيه في 2022 فيتبقى 900,000، و150,000 في 2023 فيتبقى 750,000، و200,000 في 2024 فيتبقى 550,000. وفي 2025 (السنة الرابعة) لم تحقق ربحاً فبقي الرصيد 550,000. وفي 2026، السنة الخامسة والأخيرة التي يجوز الترحيل إليها، ربحت 300,000 جنيه فخُصم منها هذا المبلغ فقط، وسقط الباقي وقدره 250,000 جنيه نهائياً ولا يُرحَّل إلى 2027.

ويلخص الجدول التالي النظام العام والحالات التي تحكمها نصوص أخرى:

الاستثناء الخاص بالعقود طويلة الأجل

المشروع الذي ينفَّذ على أكثر من فترة ضريبية واحدة (تصنيع أو تجهيز أو إنشاء أو خدمات مرتبطة بها، بقيمة محددة ولحساب الغير) يخضع أولاً لحساب خاص بموجب المادة 21: إذا ختم حساب الفترة التي انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة، تُخصم هذه الخسارة أولاً من أرباح الفترات الضريبية السابقة المحدَّدة لتنفيذ العقد خلالها، وفي حدود ما تحقق من أرباح عنه فيها، ويُعاد حينئذ حساب الضريبة عن تلك الفترات ويسترد الممول ما سدده بالزيادة. فإذا تجاوزت خسارة العقد هذا الحد، يُرحَّل الباقي إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 ذاتها، لا بمدة مستقلة.

خصم خسارة مصدر دخل من ربح مصدر آخر

الشخص الطبيعي الذي تتعدد مصادر دخله الخاضعة للضريبة (غير المرتبات وما في حكمها) لا يُرحِّل خسارة أحد هذه المصادر مباشرة: تنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية على أنه عند تحقق خسائر في أحد المصادر يُراعى «ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا في حدود صافي الدخل منها»، فإن بقي بعد ذلك جزء من الخسارة طُبِّق عليه حكم المادة 29، أو الفقرة الثانية من المادة 35 إن كان مصدرها مهنة غير تجارية. فالمقاصة سابقة على الترحيل لا بديلة عنه، ولا تُجرى إلا داخل السنة الضريبية نفسها.

المهن غير التجارية: الترحيل مشروط بالدفاتر المنتظمة

تختم المادة 35 (الخاصة بتكاليف ومصروفات أصحاب المهن غير التجارية) بفقرة نصها: «وفي تطبيق أحكام هذا الباب يسري حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة». فالمهني الذي لا يمسك دفاتر منتظمة لا يحق له ترحيل خسارة سنته إلى السنوات التالية أصلاً، خلافاً لصاحب النشاط التجاري أو الصناعي الذي لا يشترط عليه نص المادة 29 ذاته هذا الشرط.

خسائر لا تُرحَّل: الإعفاءات والأوراق المالية

تختم المادة 50 من القانون، كما استبدلها القانون 30 لسنة 2023، بأنه «لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية»؛ فخصم الإيرادات المعفاة لا يُنشئ خسارة قابلة للترحيل.

وكانت المادة 29 مكرراً، التي أضافها القانون 53 لسنة 2014 استثناءً من المادة 29، تقضي بخصم الخسائر الرأسمالية من التصرف في الأوراق المالية في حدود الأرباح الرأسمالية منها خلال السنة ذاتها، وبترحيل الزائد لخصمه من أرباح التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية «حتى السنة الثالثة». وقد ألغاها القانون 151 لسنة 2026 اعتباراً من 29 يوليو 2026، اليوم التالي لنشره، دون حكم انتقالي لما رُحِّل بموجبها (المادة السادسة منه كما صُحِّحت بالاستدراك المنشور في 8 أغسطس 2026، بعد أن نُشر الرقم خطأً «39 مكرراً»). وأعفى القانون ذاته الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه (المادة 50، البند 7)، وأضاف إلى المادة 31 البند 7 بالحكم نفسه مع عدم جواز «ترحيلها لسنوات تالية»، ويُستثنى من الإعفاء التصرف الذي يترتب عليه شطب قيد أسهم الشركة من البورصة. والتفاصيل في نشرة القانون 151 لسنة 2026.

ولا محل لأحكام الترحيل في النظام الضريبي المبسّط: المشروع الذي لا يجاوز حجم أعماله السنوي 20 مليون جنيه ويطلب الخضوع للقانون 6 لسنة 2025 تُحدَّد ضريبته على الدخل نسبةً من حجم أعماله (المادة 10)، ولا يتضمن القانون حكماً للخسائر ولا لما تراكم منها قبل الخضوع له. انظر النظام الضريبي المبسط.

لا شرط لاستمرار الملكية أو النشاط في نص المادة 29

لا يشترط نص المادة 29 بقاء المنشأة في يد نفس المالك ولا استمرارها في مزاولة نفس النشاط، ولا يتناول الاندماج أو تغيير الشكل القانوني؛ فلا يسقط الحق في الترحيل بموجب هذا النص لمجرد تغيير الملكية أو النشاط. أما تغيير الشكل القانوني، ومنه الاندماج والتقسيم، فله أحكام مستقلة في المادة 53 من القانون ولائحتها التنفيذية، يلزم الرجوع إليها قبل الاعتماد على ترحيل خسارة بعده.

ما يترتب على المنشآت

• تتبُّع رصيد خسارة كل سنة على حدة، فلكل سنة خسارة مهلتها الخمسية المستقلة.
• عدم افتراض امتداد الترحيل بعد السنة الخامسة مهما كان سبب عدم استيعاب الخسارة.
• فصل حساب خسارة العقد طويل الأجل، وتطبيق حدود المادة 21 قبل اللجوء إلى المادة 29.
• إجراء المقاصة بين مصادر دخل الشخص الطبيعي في حدود صافي دخلها قبل ترحيل أي باقٍ.
• التأكد من انتظام دفاتر أصحاب المهن غير التجارية قبل الاعتداد بترحيل خسارتهم.
• استبعاد ما نشأ عن خصم الإيرادات المعفاة، وخسائر الأوراق المالية المقيدة اعتباراً من 29 يوليو 2026، من رصيد الخسائر المرحّلة، ومراجعة ما رُحِّل بموجب المادة 29 مكرراً.
• استبعاد المنشآت الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025 من هذا النظام، فوعاؤها حجم الأعمال لا صافي الربح.

ويتولى قسم الضرائب بالمكتب حساب رصيد الخسائر القابل للترحيل لكل نشاط على حدة ومتابعة مواعيد سقوطه، ومراجعة استيفاء شرط الدفاتر المنتظمة قبل إدراج الترحيل في الإقرار الضريبي.

محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.