التطبيق الأول لنموذج إعادة التقييم: حكمان مختلفان في المعايير المصرية
كيف يُعالَج أول تطبيق لنموذج إعادة التقييم؟ قرار 883 لسنة 2023 أورد حكمين: إعادة تقييم وفق المعيار (10) أو (23)، أو تطبيقاً بأثر رجعي وفق المعيار (5). ونعرض القراءتين ورأينا.
إعداد قسم المحاسبة ومسك الدفاتر · 21 أكتوبر 2026 · 6 دقائق قراءة
ملخص
- أتاح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 نموذج إعادة التقييم للأصول الثابتة (المعيار 10) والأصول غير الملموسة (المعيار 23) على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.
- أضاف القرار نفسه الفقرة 17 إلى المعيار (5): التطبيق الأولي لسياسة إعادة التقييم «يُعامل على أنه إعادة تقييم» وفقاً للمعيار (10) أو (23)، والفقرة 18 تستبعد عنه الفقرات 19 إلى 31.
- وتوجب الفقرة 80أ من المعيار (10) والفقرة 130 من المعيار (23)، من القرار ذاته، التطبيق بأثر رجعي وفقاً للمعيار (5) مع إضافة الأثر التراكمي إلى فائض إعادة التقييم في بداية فترة التطبيق الأول.
- لم يتناول قرار 3287 لسنة 2023 التطبيق الأول لنموذج إعادة التقييم في المعيارين (10) و(23)، ولا يعدّل أي قرار لاحق حتى 3527 لسنة 2024 هذه الفقرات.
- في رأينا، لا يحسم النص أيّ الحكمين يُقدَّم، والأسلم اختيار معالجة واحدة والإفصاح عن الأخرى والاتفاق عليها مع مراقب الحسابات قبل أول قوائم.
القرار وتواريخه
نُشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 "بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية" في الجريدة الرسمية، العدد 9 (مكرر)، في 6 مارس 2023، ويُعمل به «من اليوم التالي لتاريخ نشره» (المادة الخامسة)، أي من 7 مارس 2023. استبدلت مادته الأولى ملحق التمهيد، ومادته الثانية المعيارين (10) و(23) مع ثلاثة معايير أخرى. ويطبّق المعياران (10) و(23) خيار نموذج إعادة التقييم «على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023» (الفقرة 80 والفقرة 129 على الترتيب). وينص التمهيد على وجوب «اعتبار هذا الملحق جزءا لا يتجزأ» من المعايير و«عدم استخدام معايير المحاسبة المصرية مستقلة عن هذا الملحق». أما الاختيار بين النموذجين وشروط إعادة التقييم فتفصيلها في الأصول الثابتة: الاعتراف والرسملة والإهلاك وفق المعيار المصري (10).
الحكم الأول: الفقرتان 17 و18 من المعيار (5)
كانت الفقرة 17 من المعيار (5) "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" في نص 2015 «ملغاة»، وبقيت الفقرة 18: «لا تنطبق الفقرات من "19" إلى "31" على التغيير في السياسة المحاسبية الوارد في الفقرة "17"» (الوقائع المصرية، العدد 158 تابع (أ)، 9 يوليو 2015، ص 157). ثم أضاف تمهيد 2023 الفقرة 17 (الجريدة الرسمية، العدد 9 مكرر، ص 247):
«يعد التطبيق الأولي لسياسة خاصة بإعادة تقييم الأصول، وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (10) ... أو معيار المحاسبة المصري رقم (23) ...، تغييرا في سياسة محاسبية يُعامل على أنه إعادة تقييم وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (10) ... أو معيار المحاسبة المصري رقم (23) ... وليس وفقا لهذا المعيار.»
ولم يرد المعيار (5) بين المعايير التي استبدلتها أو عدّلتها المادتان الثانية والثالثة من قرار 69 لسنة 2019، ولم يمسّ منه قرار 883 إلا الفقرة 17، فصارت الفقرة 18 تُحيل إلى نص قائم. ومما تستبعده الفقرة 18: الفقرة 22، التي توجب في التطبيق بأثر رجعي «تسوية رصيد أول المدة» لبنود حقوق الملكية «لأبعد فترة سابقة معروضة» وتعديل مبالغ المقارنة، والفقرتان 28 و29 الخاصتان بالإفصاح عن التغيير في السياسة المحاسبية.
الحكم الثاني: الفقرة 80أ من المعيار (10) والفقرة 130 من المعيار (23)
تقع الفقرتان تحت عنوان «تاريخ السريان والقواعد الانتقالية». تنص الفقرة 80أ على أنه «يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات الواردة بالفقرة رقم "80" بأثر رجعي» وفقاً للمعيار (5)، «مع اثبات الأثر التراكمي لتطبيق نموذج إعادة التقييم بشكل أولي بإضافته الى حساب فائض إعادة التقييم بجانب حقوق الملكية في بداية الفترة المالية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق هذا النموذج لأول مرة». والفقرة 130 من المعيار (23) بالصياغة ذاتها، محيلةً إلى الفقرة 129. ولا تقصر الفقرتان حكمهما على سنة 2023، بل تربطانه بالفترة التي يُطبق فيها النموذج لأول مرة.
أثر كل معالجة على الأرقام
| الفقرتان 17 و18 من المعيار (5) | الفقرة 80أ من (10) والفقرة 130 من (23) | |
|---|---|---|
| طبيعة المعالجة | إعادة تقييم وفقاً للمعيار (10) أو (23) | تغيير يُطبق بأثر رجعي وفقاً للمعيار (5) |
| موضع الزيادة | الدخل الشامل الآخر، وتُجمَّع في حقوق الملكية تحت «فائض إعادة التقييم» (المعيار (10) الفقرة 39، والمعيار (23) الفقرة 85) | الأثر التراكمي يُضاف إلى فائض إعادة التقييم في بداية فترة التطبيق الأول |
| رصيد أول المدة وأرقام المقارنة | لا تنطبق الفقرة 22 من المعيار (5) | تنطبق الفقرة 22 بالإحالة إلى المعيار (5) |
| إفصاح المعيار (5) عن التغيير | لا تنطبق الفقرتان 28 و29 | تنطبق الفقرة 28 أو 29، بحسب طبيعة التغيير، بالإحالة إلى المعيار (5) |
| إفصاحات إعادة التقييم | المعيار (10) الفقرة 77، والمعيار (23) الفقرة 124 | الإفصاحات ذاتها |
وما في العمود الثاني عن أرقام المقارنة والإفصاح مستفاد من إحالة الفقرتين إلى المعيار (5) لا من نصهما المباشر.
قرار 3287 لسنة 2023 وما بعده
أضافت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3287 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 34 مكرر (د)، 29 أغسطس 2023) إلى البند سابعاً من التمهيد فقرة تقرر صدور معياري الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة «وتم السماح باستخدام إما خيار نموذج التكلفة أو خيار نموذج إعادة التقييم عند القياس اللاحق لهذه الأصول». فهي تؤكد الخيار ولا تتناول التطبيق الأول، ولا تعدّل الفقرة 17 أو 18 من المعيار (5) ولا الفقرة 80أ أو 130. أما الاستثمار العقاري فلا تذكره الفقرة 17، وله حكمه في الفقرة 81 من المعيار (34) الصادر بقرار 636 لسنة 2024: تطبيق بأثر رجعي مع إضافة الأثر التراكمي «إلى رصيد الأرباح أو الخسائر المرحلة».
وقرأنا المواد المنفذة لقرارات تعديل المعايير بعد قرار 883 حتى قرار 3527 لسنة 2024 (1847 و3287 و4575 لسنة 2023، و636 و1711 و3527 لسنة 2024)، فلم نجد فيها ما يعدّل المعيار (5) أو الفقرة 80أ أو الفقرة 130. ولا تُظهر قائمة القرارات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وبوابة تشريعات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حتى 22 أكتوبر 2026 قراراً أحدث بتعديل معايير المحاسبة المصرية (انظر معايير المحاسبة المصرية: آخر التعديلات وتواريخ سريانها، والفروق مع المعايير الدولية في معايير المحاسبة المصرية والدولية: الفروق التي تُغيّر صافي الربح).
قراءتان، ورأينا
القراءة الأولى تقدّم الفقرتين 17 و18، لأنهما تتناولان التطبيق الأولي لسياسة إعادة التقييم بعينه، ولأن التمهيد يوجب عدم استخدام المعايير مستقلة عنه؛ وعليها تُثبت إعادة التقييم في فترة التطبيق دون تعديل أرقام المقارنة. والقراءة الثانية تقدّم الفقرتين 80أ و130، لأنهما القواعد الانتقالية للمعيارين اللذين أدخلا الخيار؛ وعليها يُطبق التغيير بأثر رجعي. وقد صدر الحكمان بقرار واحد في يوم واحد، فلا يرجّح تاريخ الصدور أحدهما.
في رأينا، لا يحسم النص المنشور أيّ القراءتين أولى. والسبيل العملي اختيار معالجة واحدة، وذكرها في إيضاح السياسات المحاسبية مع سندها، والإفصاح عن الأخرى، والاتفاق عليها مع مراقب الحسابات قبل أول قوائم. ومن يأخذ بالثانية في قوائم تعرض سنة مقارنة يحتاج إلى قرار موثّق يوفّق بين الأثر الرجعي وإثبات الأثر «في بداية الفترة» التي يُطبق فيها النموذج لأول مرة. ولا يغني هذا الاختيار عن شروط إعادة التقييم نفسها، ومنها المثمّن المقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للأراضي والمباني.
ما يترتب على المنشآت
- تحديد الفئة التي تنتقل إلى نموذج إعادة التقييم والفترة المالية للتطبيق الأول.
- إعداد أرقام المعالجتين: الرصيد الافتتاحي لفائض إعادة التقييم، والدخل الشامل الآخر للفترة، وأرقام المقارنة.
- اختيار معالجة واحدة وذكرها في إيضاح السياسات المحاسبية مع سندها.
- الإفصاح عن المعالجة الأخرى، وعن بنود الفقرة 77 من المعيار (10) أو الفقرة 124 من المعيار (23).
- عرض الاختيار على مراقب الحسابات وتوثيق الاتفاق عليه قبل الإقفال.
- متابعة أي قرار يصدر بتعديل المعايير يرفع هذا التعارض.
ويتولى قسم المحاسبة ومسك الدفاتر بالمكتب إعداد قيود التطبيق الأول لنموذج إعادة التقييم وإيضاح السياسة المحاسبية الخاص به، ومطابقة المعالجة المختارة لمعايير المحاسبة المصرية قبل عرضها على مراقب الحسابات.
نهال سعيد، شريكة
محاسبة قانونية، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.