معايير المحاسبة المصرية: آخر التعديلات وتواريخ سريانها

ملخص

• صدرت المعايير الحالية بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015، وسرت من أول يناير 2016، وضمّت عند صدورها 39 معياراً وإطاراً لإعداد القوائم المالية وعرضها.
• أضاف قرار رقم 69 لسنة 2019 ثلاثة معايير: (47) الأدوات المالية، و(48) الإيراد من العقود مع العملاء، و(49) عقود التأجير.
• منذ 2022 صدرت ثلاثة ملاحق اختيارية مؤقتة لمعيار (13) لفروق العملة الناتجة عن تحركات سعر الصرف في مارس 2022 وأكتوبر 2022 ومارس 2024، وأضاف قرار رقم 636 لسنة 2024 أحكاماً دائمة لصعوبة التبادل بين عملتين تسري على السنوات المالية من أول يناير 2024.
• استبدل قرار رقم 883 لسنة 2023 خمسة معايير كاملة، وأضاف معياراً جديداً لعقود التأمين برقم (50) يُطبق على الفترات السنوية التي تبدأ من 1 يوليو 2024.
• آخر قرار بتعديل معايير المحاسبة المصرية تُظهره قوائم القرارات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حتى 29 سبتمبر 2026 هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3527 لسنة 2024، الذي أضاف المعيار (51) للقوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط.

من التأسيس إلى الأدوات المالية والإيراد والتأجير (2015-2019)

صدرت معايير المحاسبة المصرية الحالية بـقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015، وبدأ العمل الفعلي بها اعتباراً من أول يناير 2016 على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. وضمّت الحزمة عند صدورها 39 معياراً وإطاراً لإعداد القوائم المالية وعرضها.

وأضاف قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 69 لسنة 2019 (الوقائع المصرية، العدد 81 تابع (أ)، 7 أبريل 2019) ثلاثة معايير جديدة: معيار المحاسبة المصري رقم (47) "الأدوات المالية" بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولي رقم 9، ومعيار رقم (48) "الإيراد من العقود مع العملاء" بما يتفق مع المعيار الدولي رقم 15 ليحل محل معياري (11) الإيراد و(8) عقود الإنشاء، ومعيار رقم (49) "عقود التأجير" تنفيذاً لقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار (20). واستبدل القرار ثمانية معايير أخرى، وعدّل فقرات في عشرة معايير منها معيار (15) الخاص بالإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة، ونص على أن يُعمل به من تاريخ السريان المنصوص عليه في كل معيار.

المعالجات الاستثنائية لتحركات سعر الصرف (2022-2024)

صدرت منذ 2022 ثلاثة ملاحق اختيارية مؤقتة لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية"، يتيح كل منها إضافة فروق العملة على الالتزامات بالعملة الأجنبية التي مولت أصولاً ثابتة وما في حكمها إلى تكلفة تلك الأصول، وإثبات صافي فروق ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية ضمن الدخل الشامل الآخر بدلاً من الأرباح أو الخسائر. ويقتصر كل ملحق على قوائم الفترة المالية المحددة فيه، دون تعديل أرقام المقارنة. فبعد تحريك سعر الصرف في 21/22 مارس 2022 أضاف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 16 مكرر (أ)، 27 أبريل 2022) الملحق (ب). وبعد تحريك 27 أكتوبر 2022 أضاف قرار رقم 4706 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 51 مكرر (ح)، 27 ديسمبر 2022) الملحق (ج)، ثم مدّ قرار رقم 1847 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر (أ)، 16 مايو 2023) تطبيقه إلى الفترة أو السنة المالية التالية.

ثم استبدل قرار رقم 636 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 9 مكرر (أ)، 3 مارس 2024) معايير (13) و(17) و(34) بالكامل، وأضافت نسخة 2024 من معيار (13) لأول مرة أحكاماً دائمة لحالة "صعوبة التبادل بين عملتين" تسري على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2024، مع السماح بالتطبيق المبكر. وبعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 أضاف قرار رقم 1711 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 21 تابع، 23 مايو 2024) الملحق (ه) لمعيار (13) المعدل 2024، بمعالجة اختيارية مماثلة تقتصر على الفترة المالية التي شملت ذلك التاريخ، دون تعديل أرقام المقارنة.

استبدال معايير الأصول والاستثمار العقاري وإضافة عقود التأمين (2023)

في 6 مارس 2023 استبدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 9 مكرر) تمهيد المعايير ومعايير: (10) الأصول الثابتة وإهلاكها، و(23) الأصول غير الملموسة، و(34) الاستثمار العقاري، و(35) الزراعة، و(36) التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية، بنسخ محدَّثة تسري تعديلاتها على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023. وأضاف معياراً جديداً كلياً برقم (50) "عقود التأمين" يُطبق على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2024، ويجوز تطبيقه قبل ذلك مع الإفصاح، وألغى معيار (37) القديم الخاص بعقود التأمين.

استثناء خسائر الائتمان المتوقعة ومعيار التضخم المفرط الجديد (2023-2024)

أضاف قرار رقم 4575 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 47 مكرر (و)، 28 نوفمبر 2023) الملحق (ج) لمعيار (47) "الأدوات المالية"، يجيز استثناء أدوات الدين الصادرة عن الحكومة المصرية بالعملة المحلية، والحسابات الجارية والودائع بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في مصر التي تستحق خلال شهر فأقل من تاريخ المركز المالي، من الاعتراف والقياس بالخسائر الائتمانية المتوقعة، على أن تُفصح المنشأة عن استخدام هذا الجواز. ويُطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.

وآخر قرار بتعديل هذه المعايير هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3527 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 42 مكرر (ج)، 23 أكتوبر 2024)، الذي أضاف معياراً جديداً كلياً برقم (51) "القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط"، ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لنشره. ولا يحدد المعيار معدلاً مطلقاً للتضخم المفرط، وإنما يعدّد خصائص للبيئة الاقتصادية منها أن «يقارب معدل التضخم التراكمي على مدار ثلاث سنوات سابقة لتاريخ تصنيف الاقتصاد نسبة (100%)، أو أكثر» (الفقرة 5). وتنص الفقرة 6 على أن «يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء أو ممن يفوضه بتحديد تاريخ بداية ونهاية الفترة أو الفترات المالية التي يجب تطبيق هذا المعيار خلالها عندما تكون عملة القيد هي العملة المحلية»، ويُطبق عندئذ من بداية الفترة التي صُنف فيها الاقتصاد مع تعديل أرقام المقارنة، أما العمليات الأجنبية فيُحدَّد وضع اقتصادها بالتقدير الشخصي. ولا تُظهر قوائم القرارات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حتى 29 سبتمبر 2026 صدور قرار بتحديد هذه الفترة للجنيه المصري، ولا أي قرار لاحق بتعديل معايير المحاسبة المصرية.

جدول بأهم تعديلات السنوات الأخيرة

ما يترتب على المنشآت

• عدم مدّ معالجات ملاحق معيار (13) الاستثنائية إلى ما بعد الفترة المالية المحددة في كل ملحق، فهي لا تُطبق إلا على قوائم تلك الفترة.
• تطبيق أحكام "صعوبة التبادل بين عملتين" في معيار (13) المعدل 2024 على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2024 كلما تعذّر تبادل عملة بأخرى، مع الإفصاحات التي تتطلبها الفقرة 57أ.
• التحقق مما إذا كانت أدوات الدين الحكومية والودائع قصيرة الأجل بالعملة المحلية لدى المنشأة تستوفي شروط استثناء خسائر الائتمان المتوقعة في ملحق معيار (47)، والإفصاح عند استخدامه.
• مراجعة عقود التأمين إن وُجدت على ضوء معيار (50).
• متابعة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بتحديد فترة تطبيق معيار (51) على الجنيه المصري، وتقدير ما إذا كان اقتصاد أي عملية أجنبية للمنشأة (فرع أو شركة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك) ذا تضخم مفرط.
• عدم الخلط بين هذه المعايير ومعايير المراجعة المصرية الصادرة بقرار رقم 3725 لسنة 2025، فتلك تنظم أعمال المراجعة والفحص المحدود لا إعداد القوائم المالية، وتفصيلها في معايير المراجعة المصرية الجديدة.

ويتولى قسم المراجعة وخدمات التأكيد بالمكتب متابعة صدور تعديلات معايير المحاسبة المصرية وتقييم أثرها على القوائم المالية للمنشآت وتوقيت انطباقها.

محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

صفحة الشريك · حجز استشارة

تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.